أمل حسن أسئلة ترد في الخاطر......هل مازال مجتمعنا أمي الفكر أم أن الثورة نفضت عنه غبار الأمية لتُيقظَ فيه أهل الإيمان والحكمة ...... وهل أمتلك شعبنا وعي فكري ناهض يتقبل الحوار الجاد والهادف ،لكي يثمرالحوار ولكي نصل إلى فكر واعي. وهل أدرك الساسة والمثقفون والعامة ماذا تريد المرأة اليمنية قبل الثورة وماذا تريد بعدها وما تنشده من الحوار الوطني . ما يؤسفني أن المؤتمر الوطني للمرأة الذي أقيم 19- 20مارس الماضي رغم توصياته الجيدة لم يسلط الضوء على قضايا المرأة الإجتماعية ولا في توصياته، ومايؤلم أكثر هوذلك الجدل العقيم الذي خرج عن مقصد المؤتمر في مساعدة المرأة وتمكينها و توقيع ميثاق كان من المزمع التوقيع عليه بين جميع المؤسسات واللجان والمنظمات النسوية لتوحيد الجهود بينهم لدحرالظلم عن المرأة بغض النظر عن الخلفية السياسية لهن ،ولكن ذلك الجدل العقيم في أمور قد حسمت أصلاً في 21-فبراير يوم إنتخاب الرئيس عبده ربه منصور وإسقاط نظام صالح بين الأخوات الثوريات القادمات من تعز والأخوات المواليات لصالح وصل إلى حد الهرج والمرج وتضييع فرصة التوقيع على هذا الميثاق وإثارة الفوضى في قاعة المؤتمر مما أخرج النقاش عن محتواه. ندرك جميعاً أن من أهم القضايا التي سيناقشها مؤتمر الحوار الوطني هي النقاط التأسيسه للدستور الجديد وهذة المرحلة هي مرحلة ميلاد حقيقية للحقوق النسوية وهنا فقط سنجد الوجه الحقيقي لتطبيق الأهداف الحقيقه للثورة وأقصد الثورة التي كان من أهم أركانها المرأة ،فهل ستحصد ثمارها وينظر للمرأة كشريك حقيقي في المجتمع وتتجسد الحكمة من خلقها وهي الإستخلاف في الأرض وكما نعلم جميعاً أن الإنسان خليفة الله في الأرض والإنسان إسم يشمل الذكر والأنثى و ليس الرجل فقط............. وهذا ما لانجده في مجتمعنا وجميعنا يدرك أن حال المرأة اليمنية هوالإستعباد بشتى المقاييس للرجل أيأ كان موقعه منها إلا ماندر............... فهل ستوضع العجلة في الطريق الصحيح؟؟؟؟ وهل سيستوعب الجميع المرحلة بكل متغيراتها ؟؟؟وهل سيلبي الحوار الوطني تطلعات المرأة في التغيير والعدل ؟؟؟؟؟؟ أم أن أنانية الرجل اليمني وتعظيمه لذاته بدون مسوغ ستطغى على الحوار والنظرة الدونية للمراة التي يتباها الكثيرون بتقمصها ستطغى على وضع النقاط التأسيسية للدستور الجديد ....... دعوني أبلغكم معاناة نساء اليمن فقد كسر كاهلهن تسلط الرجل وحرمانهن من التعليم فنسبة الأميه بين النساء وصلت 65% على أقل تقدير وهذا يبين مقدار التمييزعلى أساس النوع الإجتماعي وهويدل على الثغرات والرغبات الذاتية والمتمثلة في عدم إعطاء الفتاة الصغيرة حقها في التعليم . وكذلك منحت السلطة التشريعية الرجل سلطة كاملة على النساء فمنحته حق إتخاذ القرار في كل مايخص المراة . أما ماعُدلت من قوانين في 2009 منحت المطلقة الحق في البقاء في بيت الزوجيه حاضنة لأطفالها. فأكاد أجزم أن هذا الحق غير معلوم لنسبة تفوق الخيال من النساء. وكذلك ماأعطي للزوجة الأولى أو الزوجات السابقات الحق بالإشعار بأن الزوج ينوي التزوج بزوجة جديدة ،وكان هذا الحق مقتصراً على الجديدة فقط بأن يعلمها الرجل بأنه متزوجاً قبلها ،وجاء التعديل ليعطي الزوجة السابقة واللاحقة الحق في الإشعار إلا أن تطبيق عقوبات على عدم الإشعار قد أسقطت ، مع العلم أن هناك مجموعة من النصوص قيد المتابعة في مجلس النواب لإقرارها ، ونفقة الأطفالوأحكامها تقدر على هوى الحاكم وبأقل القليل حتى وأن كان الأب ميسرأ، فهل من قانون يضبط هذة القضايا أما من أمتنع عن نفقة أبنائة السنين الطوال وعبث بمصلحة الأطفال التي تعتبر مصلحتهم مصلحة للأمة لا يوجد لهم قانون يجرمهم ويعاقبهم ليرتدعوا ويكونوا عبرة لمن بعدهم وتدرء المفاسد........... هذاغيض من فيض من معاناة المرأة والطفل ،والحقوق لا تسقط بالتقادم ولن يستمر الظلم قائماً فليبشر المظلوم بالنصر في دولة العدالة والمساواة والنظام والقانون . هذا على سبيل المثال لا الحصر وليتضح معنى أنانية الرجل حين يضع قانون يضع فيه نفسه موقع الجاني وهويدرك أنه لن يكون في موقع المجني علية ............ فلنستبشر خيرأ ولعل الثورة بوابة الغد المشرق للجميع، وللمرأة بشكل خاص وليكن من ثمارها تصحيح المفاهيم المنافية للقرأن والسنة . ولن نسمحبأن تدورعجلة التاريخ للوراء ...............