بقلم: د.عمر عبد العزيز القرارات الجمهورية الأخيرة للرئيس عبد ربه منصور هادي جاءت في وقتها المناسب تماماً ، وأفضت إلى وضع النقاط على الحروف حول واحدة من أكثر استحقاقات التغيير إلحاحاً وضرورة ، وقد جاءت ردود الأفعال الإيجابية شعبياً وسياسياً كنوع من الاستفتاء الناجز والمؤشر الحاسم لتأييد المواطنين والنخب السياسية لتلك القرارات الهامة ، وإذا أضفنا إلى ذلك المواقف الإقليمية والدولية المؤيدة سنكتشف دون أدنى شك أن هذه القرارات تمثل ذروة التنفيذ لمرئيات التوافق الوطني والمبادرة الخليجية . ومن حُسن الحظ أن تلك القرارات لم تقتصر على الجانب العسكري فقط، بل شملت أيضاً القطاع المالي الذي يمثل المنطقة الأكثر حساسية وحيوية في الحفاظ على مقدرات الدولة والمجتمع ، وإعادة الميزان العام للمال العام الذي طالما انتهك نهباً وسلباً وسفهاً. الكوادر المجربة والعالمة بثقافة المال ممن تم تعيينهم في هذا القطاع أمر يدعو للتفاؤل، وأنا على يقين بأنهم سيبلون بلاءً حسناً إذا ما باشروا صلاحياتهم دون عوائق وكوابح .. حينها ستنعم البلاد وينعم المواطنون بعهد جديد من المعجزات التنموية التي يراها البعض بعيدة ونراها قريبة كما لو أنها أمام ناظرينا. الآن وبعد أن أطلق الرئيس قراراته الأكثر أهمية من المتوقع أن يتلكأ البعض ، أو يحاول وضع العراقيل أمام الإنجاز ، لكن هذه وتلك من التصرفات الحمقاء لن تغير من مجرى التيار الذي اندفع لتوه ، وسيصل إلى مراسيه لا محالة . [email protected]