خالد حسان • كان الأخ شوقي هائل محافظ تعز قد بدأ مؤخراً حملة تغييرات في بعض المكاتب التنفيذية، خاصة وأنه بعد تعيينه في منصبه منح مسئولي المكاتب التنفيذية فترة زمنية للاعتدال أو الاعتزال ومن لم يقم بذلك فسيتم تغييره، وقوبلت هذه الوعود في حينها بارتياح واسع من أبناء المحافظة الذين ينشدون إصلاح أوضاع محافظتهم ومعالجة أزماتها المتفاقمة وتلبية احتياجاتها الملحة، وفعلاً كانت هذه العملية قد بدأت بتغيير بعض مدراء المكاتب الحكومية مثل مصنع أسمنت البرح والأوقاف وإعادة تدوير معظم وكلاء المحافظة، لكن ما إن جاء الدور على مدير الأمن حتى ثارت ثائرة البعض وكأن مدير الأمن منزه عن الخطأ وليس كغيره من المسئولين الذين إذا ما ثبت تقصيرهم في أداء مهامهم وواجباتهم سيتم تغييرهم. • الغريب في الأمر أن من يقومون الآن بشن حملة شرسة ضد المحافظ بسبب قراره رفع طلب للأخ وزير الداخلية ورئيس الجمهورية لتغيير مدير الأمن بآخر قوي وقادر على إدارة الأمن في المحافظة، هم من باركوا قرارات سابقة بتغيير آخرين لأنهم ليسوا من نفس توجههم السياسي والحزبي، لنعود مرة أخرى إلى أجواء المكايدات السياسية والنظر للأمور من الزاوية الحزبية فقط دون غيرها، وإلا ما الذي يمنع من تغيير مدير الأمن أو أي مسئول آخر ثبت فشله في عمله وكان مقصراً في أداء واجباته ومهامه؟! • أما بشأن ما تم تداوله حول وجود قرار بإعادة مديرتي مدرستي نعمة رسام وأسماء إلى أعمالهما وفصل (22) طالبة من المدرستان ونقل عدد من المدرسات فقد نفى المحافظ أن يكون اتخذ قراراً كهذا رغم أن لجنة التحقيق التي شُكلت في وقت سابق من قبل وزير التربية والتعليم عقب الأحداث التي شهدتها المدرستان مطلع العام الجاري هي من أوصت في تقريرها بتلك الإجراءات ومنها فصل مجموعة من الطالبات لإثارة الشغب والفوضى والاعتداء على زميلات لهن، وحرمانهن من الدراسة لمدة عام، غير أن المحافظ اتخذ قراراً باستمرارهن بالدراسة وعدم حرمانهن من دخول الاختبارات، وأيضاً إبقاء المدرسات إلى حين الانتهاء من العام الدراسي، إضافة إلى إبقاء مديرتي المدرستين في منازلهما “حرصاً على عدم إرباك العملية التعليمية”. • ما نريد قوله هنا هو أن البعض وجدوا في إثارة هذه القضايا فرصة مناسبة لإرباك الحياة العامة في تعز بالاعتماد على الفوضى بديلاً للنظام والقانون، وإلا كيف نجدهم الآن يثورون على إجراء ـ لم يتم أصلاً ـ بشأن فصل (22) طالبة أثبتت لجنة التحقيق ضلوعهن في نشر الفوضى والاعتداء على زميلاتهن ولم ينتصروا ولو مرة واحدة لمئات الآلاف من الطالبات المتضررات اللائي عانين الأمرين طوال العام الدراسي الماضي ومعظم أيام العام الدراسي الحالي بسبب تحويل المدرستين إلى ساحة للصراع السياسي والمكايدات الحزبية، إن فعلاً كهذا إنما يؤسس لانفلات العملية التعليمية ويشرعن للمزيد من الفوضى في العملية التربوية والتعليمية مستقبلاً. • كُنا وما زلنا نؤكد ضرورة النأي بالعملية التربوية والتعليمية عن المكايدات والمزايدات السياسية، نحن لسنا مع أو ضد إعادة مديرتي المدرستين إلى أعمالهما أو نقل عدد من المدرسات أو فصل عدد من الطالبات، لكن ما الذي يمنع أن يتم إقالة أي مدير مدرسة إذا ما ثبت بالدليل القاطع أنه كان سبباً في عرقلة العملية التعليمية؟! وما الذي يمنع نقل بعض المدرسين أو المدرسات إذا ما ثبت تورطهم في إثارة المشاكل داخل المدرسة وإقحامها في أتون الصراع السياسي؟! وما الذي يمنع فصل طالبات تسببن في إثارة فوضى حرمت مئات الآلاف من الطالبات من الحصول على حقهن في التعليم؟! • إن غض الطرف عن المتسببين في تعطيل العملية التعليمية وتركهم دون عقاب، إنما يفتح الباب واسعاً لأي طالب أو طالبة أن يعمد إلى نشر الفوضى والاعتداء على زملائه أو معلميه ولن يمنعه أحد طالما ونحن نرى البعض يؤيد هذه الممارسات ويناصر أمثال هؤلاء، الأمر الذي يعني إخراج العملية التربوية والتعليمية من سياقها وأهدافها السامية والعظيمة إلى سياق المزاجية التي ستجعل معها كل حزب أو جماعة أو حتى قبيلة تقرر ساعة تشاء ووقت تشاء إرباك العملية التعليمية والإضرار بأبناء هذا الوطن من أجل تحقيق مآرب شخصية أو مكاسب سياسية لا علاقة لها بالوطن أو مستقبل أبنائه. [email protected]