يصادف اليوم الأربعاء 11 فبراير ( امس )  الذكرى الرابعة للثورة الشبابية الشعبية السلمية التي أطاحت بالرئيس علي عبدالله صالح الذي وصفت السنوات الأخيرة من حكمه بأنها الأكثر فسادا واحتكارا للسلطة والثورة، الأمر الذي حول اليمن حسب تصنيفات دولية إلى دولة فاشلة، ونتيجة لذلك الوضع الكارثي والتردي في كل مناحي الحياة خرج اليمنيون من كل الفئات العمرية بهتافات سلمية تدفعهم أحلام الدولة المدنية التي تحقق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للجميع دون اعتبار لمذهب أو قبيلة، تركوا أسلحتهم في بيوتهم رغم صلف قوات الأمن والجيش آنذاك، لكن سلمية احتجاجاتهم كانت أقوى من الرصاص حيث أقنع ذلك المد الثوري السلمي قادة عسكريين كبارا أعلنوا انضمامهم للثورة بينما رضخ رأس النظام ووقع على المبادرة الخليجية التي وضعت آليات محددة لمرحلة انتقالية وجيئ بنائب الرئيس عبده ربه منصور هادي ليكون رئيسا انتقاليا جديدا للبلاد.

 

 

كثيرون كانوا يأملون أن تحل الذكرى الرابعة لثورة 11 فبراير وقد رست البلاد على بر آمن خاصة وأن مخرجات الحوار الوطني الشامل رسمت شكلا توافقيا جديدا للدولة ودستورا وصف بأنه سيكون الأكثر حداثة ومدنية في التاريخ اليمني المعاصر، لكن يبدو أن الآمال الوردية تبخرت، إذ بدت الصورة سوداوية بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر، فالدولة تبعثرت والمدنية تلاشت، والجيش تفكك، تسارعت وتيرة الأحداث إلى أن دخل المسلحون الحوثيون قصر الرئاسة والرئيس الانتقالي أعلن الاستقالة وأصبح تحت الإقامة الجبرية ، فشلت حوارات القوى السياسية للبحث عن حل سياسي برعاية جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، هنا وجه عبد الملك الحوثي مرشد الثورة الإسلامية أنصاره بضرورة سد الفراغ السياسي وإعلان إجراءات أحادية الجانب ترتب وضع السلطة، كان يوم السادس من فبراير يوما مختلفا إذ تداخلت فيه مظاهر فرح المسيطرين والمتحكمين وغضب ورفض أغلبية اليمنيين الذين رأوا في إعلان الحوثيين "الدستوري" انقلابا على الشعب والدولة وكفرا بأبجديات السلم والشراكة التي طالما رددها زعيم الحوثيين في خطاباته من معقله في صعدة.

 

 

إعلان الحوثيين "الدستوري" ألغى كل الاتفاقيات الموقعة بينها المبادرة الخليجية التي قيل إنها كانت فخا كبيرا لثورة 11 فبراير إذ أنها أبقت على رأس النظام السابق بل ومنحته الحصانة التي تؤكد شواهد كثيرة أنه استغلها في التخريب وتسهيل السيطرة على أهم معسكرات الجيش وبناء التحالفات التي أوصلت البلاد إلى هذا الوضع، أهم ما تضمنه هذا الإعلان الذي وقع عليه رئيس لجنة الحوثيين الثورية أنه جعل المجلس الوطني الانتقالي المكون من551 عضوا والمجلس الرئاسي المكون من خمسة أعضاء تحت إشراف محمد علي الحوثي رئيس لجنة الحوثيين الثورية الذي بدوره يخضع لتوصيات وتوجيهات المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، هذا يعني أن اليمن تحولت إلى نظام ولاية الفقيه. 

 

لكن وبعد أن تمكن الحوثيون من رسم المشهد الذي يريدون تبرز أسئلة كثيرة أهمها: هل يستطيعون فرض سلطتهم على كل المحافظات ومنع البلد من التفكك إلى أكثر من كيان؟ هل تصمد تحالفاتهم مع أطراف وقوى داخلية؟ كيف سيتعاملون مع الوضع الاقتصادي المتدهور بعد توقف الدعم الخليجي؟ إلى أي مدى يمكن لإيران وحلفائها توفير دعم اقتصادي يمكن " الثورة الإسلامية" في اليمن من بلوغ أهدافها؟ هل سيتمكن المبعوث الأممي من التوصل إلى حل سياسي توافقي يلغي إعلان الحوثيين "الدستوري" ويعيد الاعتبار للاتفاقيات السابقة وقرارات مجلس الأمن الدولي؟

 

قراءة موجزة في التطورات وردود الفعل التي أعقبت احتفالات الحوثيين داخل القصر الرئاسي تبين أن حكم اليمن بتلك الطريقة قد يكون صعب المنال إذ قوبلت إجراءاتهم الأحادية برفض أغلبية السكان والسلطات المحلية في المحافظات الشرقية والجنوبية والوسطى والقوى السياسية حتى تلك التي كانت تصنف أنها حليفة لجماعة الحوثي كحزب المؤتمر الشعبي العام ورئيسه علي عبدالله صالح، إضافة إلى الوضع الاقتصادي المتدهور الذي ينذر بانتفاضة شعبية عارمة في حال عدم قدرة خزينة الدولة على صرف مرتبات الموظفين خاصة إذا ما وضعنا في الحسبان توقف تدفق الدعم السعودي منذ ديسمبر الماضي والذي كان يقدر بنحو 450 مليون دولار إضافة إلى مساعدات نفطية بالإضافة إلى وجود آبار النفط والغاز وموانئ التصدير خارج حدود السيطرة الحوثية وهو ما قد يدفع إلى التفكير باستخدام سلاح الجو لإخضاع مناطق استراتيجية بينها مأرب، لكن ذلك قد يبدو صعبا في ظل ما يتردد عن استعدادات كبيرة للمواجهة ودعم لوجستي سعودي لقبائل تلك المناطق، وفي المقابل فإن إيران التي كانت تدعم جماعة صغيرة لتعزيز وجودها العسكري والسياسي لا تبدو قادرة على تقديم دعم اقتصادي لدولة يبلغ سكانها نحو 30 مليون إنسان خاصة بعد أن أنهك الاقتصاد الإيراني الحرب في سوريا وانخفاض أسعار النفط. وفي ظل هذه الظروف المحلية والدولية لا يوجد أمام جماعة الحوثي إلا خيار التشبث ببركات جمال بن عمر ليبحث عن حل يخرجها من ورطتها وبدل أن تأكل الكعكة كلها تكتفي بأكثر من النصف على الأقل مقابل العودة إلى مربع الشراكة. أما شباب ثورة 11 فبراير ورغم قرار وزارة الداخلية حظر التظاهر إلا بترخيص فيبدو من خلال حراكهم الثوري اللافت أنهم أكثر إصرارا على تحقيق أهداف الدولة المدنية التي لا تصادر فيها مجموعة مسلحة حلم شعب بأكمله، وعلى كل اليمنيين أن يدكوا أن تكلفة التوافق والتعايش أقل بكثير من تكلفة الحرب والعاقل من اتعظ بغيره.