لا أتصور أن هناك دولة من دول العالم تشتهر بأعلى نسبة أو عدد من المشايخ، كما هو حاصل لدينا نحن في اليمن. دول كبرى كأمريكا وفرنسا - مثلاً - يوجد فيهما مجلسا للشيوخ، إلا أنه من المستبعد والمستحيل أن نتصور حال وطبيعة أحد شيوخ مجلسهم ونقارنه بأحد مشايخنا.

في جمهورية مصر يتواجد شيوخ الغفر، عدد من الدول الخليجية يتواجد بها مشايخ القبائل والعشائر، ومع ذلك تبقى اليمن في قائمة الإنتاج والتصدير!.

 وبإمكان بلدنا أن يحطم الرقم القياسي بعدد المشايخ في مسابقة (غينيس) للأرقام القياسية؛ فمجالسنا كلها تتكون من المشايخ: مجلس النواب، ومجلس الوزراء، ومجلس الشورى، المجالس المحلية، إلى أن نصل لأصغر مجلس في قرية.. فهل نحن بحاجة إلى كل هذا الكم الرقمي من المشايخ؟.

القضية ليست اعتراضاً على لفظة أو مصطلح شيخ بقدر اعتراضنا على هذه الفوضى في الأعداد المهولة والممارسات المسيئة للمجتمع وللمؤسسات باسم المشيخة.

 قبل أيام قليلة أحد المشايخ أراد فرض أحد أقربائه في مصلحة حكومية، وآخر أطل علينا في مقابلته متحدثاً عن جذور مشيخته الممتدة لخمسة قرون - حسب قوله - والشيخ صادق يغضب من تصنيف المشايخ (بالفئة) في إحدى اللقاءات!.

 حمود سعيد اعترف متأخراً بأنه ضابط شرطة، وسيكمل دراسته العليا في مجاله التخصصي، رغم أنه ظل لسنوات لا يعرفه أحد إلا إذا سبق اسمه صفة الشيخ، مع ذلك يعد هذا الاعتراف إيجابياً، يحسب له.

لقد ابتلى الشعب نفسه بنفسه بهذا النوع من المشايخ، ومازال يساعد في نماء هذا البلاء إلى اليوم، للأسف وبمباركة ورعاية رسمية داخلية متمثلة (بمصلحة شؤون القبائل) ورصد ميزانية مخصصة من مال الشعب ورعاية خارجية عبر كشوفات تابعة لبعض الدول الإقليمية، والتي يهمها فقط كسب الولاء لغرض الإملاء والتبعية كالسعودية وقطر.

لم يعد غريباً أن نرى مشايخ في التربية والصحة والرياضة في بلد الحكمة! ومن لم يكن موظفاً في إحداها فبنفوذه حاضر، كما هو حاصل عندنا في مديرية خدير - إحدى مديريات تعز - والتي أضحت (مملكة)!.

 عن تجربتي في هذه المملكة.. لم أستطع أن أتكيف تحت سلطة (العبيد)، وحدث لي ما حدث من إبعاد واتهام وسجن كان ذلك قبل ثلاث سنوات، حتى وصل بي الأمر من شدة المضايقة أن أقرر الخروج ونقل وظيفتي لأبتعد نهائياً عنهم ويستقر بي المقام في تعز.

 لا أحب أن أحكي قصتي، وهذه هي المرة الأولى التي أفضفض فيها عن نفسي كواقعة.. هناك قصص عدة عن المظالم في هذه المديرية ليس آخرها ما فدعت بها مدينة الراهدة هذا الأسبوع من قتل للطفل بشار عبدالرحمن من أهالي قرية (حبيل عرو) المجاورة للراهدة، والذي كان يساعد عمه في البيع.. لقد ذهب ضحية رصاص البلطجة الناتجة عن صراع مصلحي للشيخين المعروفين في الراهدة!.. لا أحد في المديرية يتذكر أن هذين الشيخين (الشوافي وحنش) قاما بعمل مفيد يحسب لهما سوى تأجيج الصراعات التي يذهب ضحيتها الأبرياء فقط.

أتذكر عبارة مهمة وقوية قالها الرئيس هادي قبل ثلاثة أعوام تقريباً في زيارته لإحدى المحافظات قال هادي أثناء إلقاء خطابه آنذاك: (لا للسلطنة والمشيخة).

 على فكرة كان العديد من المشايخ الحاضرين يصفقون وبحرارة! على الرغم من أن مصطلح السلطنة قد انتهى وإلى غير رجعة، ولم يتبق سوى هذه المشيخة التي هي من أكبر الأسباب في (الشخ والشبخ) على رأس الوطن والمواطن.. فهل يعيد الرئيس خطابه اليوم ويتبعه بالتنفيذ، خصوصاً وقد أصبح المسؤول الأول في البلد؟.. نتمنى ذلك.