الوضع سيء أصلاً، لا يحتمل اتهامات أو تخوين؛ ولا شك ان خروج الخلافات إلى الاعلام، يعطل المأسسة وإعمال القانون؛ ويخدم العدو المشترك "الحوث_ايراني". بعد تشكّل مجلس القيادة الرئاسي، اتفق الجميع على رص الصفوف وتوجيه البوصلة نحو الحوثي ولا شيء غيره.. وكم تمّ مطالبة الحكومة ونقدها لتأخرها عن ربط الاتصالات بالعاصمة عدن، وتركها تحت يد وسبطرة الحوثي،وعندما اتجهت لتحريرها،ها انتم ترون الحملات والاتهامات والتخوين! الحكومة واجبها ألا تبقي مؤسسة واحدة تحت سيطرة الحوثي،واحبها تحرير الاتصالات من قبضة الحوثي كسلطة شرعية، وكإيراد، وكتأمين لسلامة المسؤولين والمعسكرات والمدنين واجتماعات القبادة من الرصد والاستهداف الحوثي، وتحرير جوالات اليمنين من المراقبة الحوثية المستمرة. فأي انتزاع لهذا المورد يصبّ في صالح الجمهورية اليمنية؛كما أنه إذ تمّ تأمين النفط وتصديره بأية طريقة أو أية وسيلة بعيداً عن اتفاق مع الحوثي، وبعيدا عن ابتزازه، وبعيدا عن رهن هذا المنتج تحت رحمة الحوثي وآلته الحربية يصبّ أيضاً في خدمة الجمهورية اليمنية والحكومة الشرعية والشعب اليمني؛ ويقرب اليوم الذي سينهي الانقلاب الحوث_ايراني! نحن نلحظ هذه الأيام تفكك الجبهة الحوثية، ولا ينبغي ان نرى ايضا انتقال "العدوى" لصفّ الشرعية .. الحوثي اليوم يعيش حالة خوف غير مسبوق؛ ولذلك يحاول تضليل الرأي العام بان العدو الأمريكي قد انتقل إلى الخطة (ب)، ليوهم العوام بأن هناك مؤمرة اكتشفها الحوثي استباقياً؛ والغرض طبعا هو تكميه الافواه المطالِبة برواتبهم بعد أن أحرمهم الحوثي منها منذ عدّة سنوات،احرمهم من اكل القوت في افواهم واسرهم، واليوم يريد تكميم افواههم من المطالبة! فيا مسؤولوا الشرعية تصارحوا وتكاشفوا واحتكموا للقانون والمؤسسات في إدارة خلافاتكم . الشفافية والوضوح الذي دافع به الدكتور (معين) عن حكومته!؛ مطلوب أكثرمنه؛ولكن داخل الأطر المؤسسية القانونية؛ أعلم أنه قد صبر واحتسب؛ وردّ مؤخرا بشيء يسير على التخرصات والاتهامات والاشاعات لشخصه الكريم؛ فقد كان الكثير يعتبرونه خائفا ذليلا متورطا، لكنه كما أكدّ وبكل ثقة أن لا شيء يخفيه! إن مجلس النواب ورئيسه واعضائه يشكون من منعهم من الاجتماعات والانتظام في جلساتهم وهم أهم وأعلى سلطة شرعية، وعجزوا عن محاسبة من منعهم؛ فلماذا يتقوّون على الحكومة ورئيسها بلجانهم المشكلة .. على المجلس ان ينتصر لنفسه قبل ان ينتصر من الحكومة.. عليه ان يلتئم ويجتمع ويناقش ويستدعي ويسأل ويحاسب ويحجب الثقة إن لزم الامر، إن خرجت الحكومة عن الدستور والقانون والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، والتوافقات والاتفاقات الناظمة لمكونات الشرعية؛ أما اذا كان هو نفسه يشتكي من الاقصاء والتهميش والمنع من انتظام اجتماعاته بعدن أو في أي محافظة محررة؛ ومن انه عاجز عن أداء دوره؛ فكيف سُيراهن على لجانه ان تقوم فيما عجز هو بكُلّه عن فعله!؛ ثم أن مسألة تحرير الاتصالات مطلب رسمي وشعبي ونخبوي.. ألم يتحدث الكثير عن الحوثي ونهبه لمليارات من ايرادات هذا القطاع المهم؟!؛ ألم يشتكي العسكريون مراراً من استهدافهم بسبب احتكار الحوثي للاتصالات الأرضية ويمن موبايل وتليمن وغيرها واستخدامها ضد تحركاتهم وتجمعاتهم؟! .. ثم في المقابل ألم يشتكي كثير من اليمنيين من أن الامارات سعت لدعم لانفصال؟ ومن انها دعمت جماعات مسلحة تطالب بفك الارتباط؟!؛ألم يثار من أن الامارات قد ربطت أرخبيل سوقطرى برقم الامارات الدولي وغيرها من المحافظات والجزر؟!؛ إن كان كل ما قيل صحيح.. ألا يستحق رئيس الحكومة والقيادة السياسية؟!؛ الشكر على انها تسعى لتعظيم ايرادات وعائدات الدولة، وتقريب وجهات النظر، والتعامل مع الامارات بالمصالح المتبادلة لا بالتبعية والقوة! للامارات مصالح ولليمن مصالح تقنن ويتفق يشانها بين دولتين سياديتين؛ ببن الجمهورية اليمنية ودولة الامارات العربية المتحدة، ولصالح البلدين!؛ يعني ان تحرير الاتصالات لصالح الشرعية ببنى تحتية ضخمة وبعوائد كبيرة لخزينة البنك المركزي، وبإحرام الحوثي من العوائد التي كان يتحصل عليها من هذا القطاع الهام، وكذا تحرير القرار والقدرات العسكرية والأمنية من الرصد والاستهداف الحوثي، هذا في اعتقادي انجاز كبير، فبمثل هذا التعاون الاستثماري تتعزز الثقة وتتوطد العلاقة ببن دولتين ونظامين نديين، وبهذا التعاون سنبتعد أميال عن تحقق مشاريع صغيرة انفصالية؛ لان مصالح الامارات أصبحت مع الجمهورية اليمنية؛ ثم اين مجلس النواب والمؤسسات الأخرى مما قيل في سقطرى وغيرها؟!.. ثم لماذا نعتبر الاستثمار في اليمن نوعا من البيع؟! أليست الخطوط الجوية اليمنية بين اليمن والسعودية والسيادة عليها يمنية؟ وهكذا شركات اتصال أخرى؟؛ ومثلها ستكون شركة الاتصالات اليمنية الإماراتية المشتركة!؛ وإني لأضم صوتي إلى ما قاله السفير المفكر والسياسي المحنك الدكتور ياسين سعيد نعمان : " كنا نخاف من الدولة ثم أصبحنا نخاف عليها"؛ينبغي كما قال تبنّي مبادرات جديدة ومغادرة ممارسة الأنظمة السابقة بإدارة البلاد بالازمات وأحيانا بالتناقضات وخلق الخلافات بين فرقاء السلطة الشرعية؛ علينا تعظيم قيمة الدولة بمؤسساتها وقوانينها ومدنيتها في حياة اليمن واليمنيين.. علينا حقا ان ندافع عن الدولة ونستعيدها ومؤسساتها وبدعم وتعاون وتكامل مع شركاء اليمن في التحالف العربي،افضل من ان توظف لصالح ايران فارس بمليون مرّة.. ويوم أمس عقد دولة رئيس مجلس الوزراء مؤتمراً صحفياً بعد أن تحمل السبّ والشتم والقدح الشخصي دون وجه حق!؛ ومعلوم أن مؤسسات الدولة اليمنية مصادرة. ومعنيون جميعاً باستردادها والدفاع عنها، واقتناص كل فرصة لتحقيق ذلك .. نُقِل البنك المركزي الى العاصمة عدن وهكذا ينبغي أن تنقل بقية المؤسسات الحساسة والسيادية؛ وكان على وزير الداخلية قبل ان يرفض او يتخذ موقف من الشراكة الإماراتية في الاتصالات ان يحرر هو الأحوال المدنية وقاعدة البيانات من مغتصبيها في صنعاء؛ وهكذا بقية المؤسسات وفي الطليعة منها الاتصالات؛هذه مهمة اعتبرها ضرورية لانهاء الانقلاب وتوقيف المطالبة بالانفصال؛ الأهم في الاتفاقية ان تراعى فيها الإجراءات القانونية وأن تكون عادلة تضمن مصالح الطرفين؛ بمعنى ألا تكون اتفاقية اذعان!؛ لذلك لا تعليق لي عليها لانه ولا واحد أورد بنودها ومحتواها، وما تحوي من التزامات متقابلة.. المفروض ان تنشر هذه الاتفاقية بعد هذا اللغط الكبير! ولقد قال دولة رئيس مجلس الوزاء كلمة مهمة أنه عند التقييم لابد من الاخذ بعين الاعتبار ان الحكومة تعمل في ظروف استثنائية وتعاني من استقطابات سياسية وأوضاع امنية معقدة وصراع مرير مع شبكات مصالح متنفذة في كل قطاع من قطاعات الدولة!؛ وحول ما أثير مؤخرا في تقرير اللجنة البرلمانية قال انه قد تعامل معه، حيث شكلت لجنة برئاسة وزير العدل للرد على رسالة مجلس النواب، من باب الشفافية، ومن باب حق البرلمان في السؤال، وأضاف وسنجيب على كل التساؤلات، لانه ليس هناك ما نخفيه... وأكد رئيس الوزراء على وجود متنفذين يعرقلون عمل الحكومة وأكد أن هذا غير مقبول. واستعرض دولة رئيس الوزراء عديد الإجراءات والقرارات والإنجازات، والاستراتيجيات الطموحة التي هي فوق قدرة اليمن في إنجازها؛ فالتكامل والحصول على بنى تحتية للجمهورية اليمنية بمليارات الدولارات ليس الحصول عليه بالامر السهل؛ بل يدّل على انه مقد تمّ شغل كبير وعمل استراتيجي فام به رئيس الوزراء الدكتور معين ورئيس مجلس القيادة الرىاسي واعضاىه.. ولله در الجبواني وهو يشهد للدكتور معين بانه استراتيجي ويعرف ما يريد وما يقول ويفعل؟! رغم اختلاف الاثنين في المواقف! استطاع الدكتور معين ان يقنع الامارات بضخ استثمارات كبيرة وضخمة في بلد لا يزال تحت الحرب والتهديد.. الشكر للساعين، والمستجبين المستثمرين من الدول الشقيقة؟! أنهي هنا وأقول: إن كل ما قامت به الحكومة بالأرقام أوردها رئيس الوزراء،من أنها قد ساهمت في تخفيف المعاناة وعملت على زيادة الإيرادات.. ربما ذلك يغضب الكثير من الذين فقدوا المصالح غير المشروعة يقول رىيس الوزراء؛ وبيّن دولته بأنه مقابل تقليص النفوذ؟!؛ فمن الطبيعي أن ترى حجم المهاترات والتحريض وحرف الحقائق بشكل كبير!؛ فالمتنفذون يقومون بتشويه الحقائق واستخدام الابتزاز والتشهير ضد إصلاحات الحكومة.. هذا ما قاله رئيس الوزراء؛ ومن لديه غير الحقائق والارقام التي أوردها دولته، عليه ابرازها في مكانها ومؤسساتها.. الرجل ملتزم بالمساءلة والشفافية وعدم السكوت عن حرف الحقائق.. فأقفوا التخوين والاتهامات الجزافية، ووجهوا بوصلتكم نحو العدو المشترك، واستعيدوا المؤسسات وحرروها من قبضة الحوثي! .. نصيحة .. على المتنفذين أن يعوا أن الطوفان سيجرفهم الى البحار؛ فليترزقوا العافية مما كسبوه من سابق؛ ويتركوا الحكومة تعمل بما يلبي مطالب الناس، وينهي انقلاب الحوثي؛ وأوله اليوم، كأولوية؛ يتمثل بتحرير الاتصالات.. وعلى الناقدين للحكومة ان ينقدوها في لبّ الاتفاقية ان كان فيها جور او اذعان؛ اما من ناحية الشكلية، فليسكتوا.. مطلوب الاتفاق على رؤية واحدة ومشتركة تحقق مصالح كل من اليمن والامارات والسعودية وباقي دول التحالف؛ فلا أرى مانعاً في أن يتحقق للامارات بعض الفوائد والمصالح بشرط ألا تمس بالحقوق اليمنية أو الانتقاص من السيادة اليمنية!؛ والسلام..
