خلاصة ما جاء في حديث محافظ البنك المركزي، أحمد غالب، بحوار مع صحيفة الأيام: -  ضرورة  توحيد القطاع المصرفي بين البنك المركزي في عدن والبنك المركزي في صنعاء!؛ توحيد السلطة النقدية.  وترك النظام المصرفي يعمل وفقاً للقوانين دون عوائق!  -  تم إغلاق  حنفية طباعة العملة من جانب الحكومة الشرعية! -  إيرادات الدولة لا تغطي 40%من  مرتباتها، فما بالك إذا أضفت لذلك وقود الكهرباء الذي تزيد كلفته في المدن والمحافظات كلها على 95 مليون دولار في الشهر! -  لا يوجد إلا هذه الخيارات: الخيار الأول؛ تحسين الموارد للتوفير أو تأمين جزء من هذه النفقات، والخيار الثاني؛ أنك تقترض من الخارج، والاقتراض من الخارج أو الحصول على مساعدات مستحيل؛ بسبب عجز الدولة عن السداد،والخيار الثالث؛ وهو خيار كارثي ومدمّر وهو تمويل نفقات الحكومة عبر طباعة العملة، غير أنه هناك خيار رابع متاح؛ وهو أسهل خيار وأسلمه، القيام بتحصيل الموارد المتاحة والمهدرة، وتصحيح وضع الدولار الجمركي.. هذا أحد الخيارات! -  المحافظات المحررة تتحمل أعباء اقتصادية اكبر،وتتحمل السيولة الكبيرة، بينما الحوثيون في المحافظات التي تحت سيطرتهم  لا يتحملون أي شيء! -  الحوثي  عنده ندرة في السيولة، سيولة ممزقة، سيولة أقل من احتياج الاقتصاد وهو ما يجعل سعر الصرف يبدو وكأنه مستقر وهو وهمي في الحقيقة، الآن إذا أردت أن تحصل على فلوس من ودائعك في صنعاء يحسب عليك الدولار بـ 2100 ريال! -  موارد عدن لا تستطيع إضاءة المدينة عشرة أيام. كل موارد عدن لا يمكن أنها تواجه وقود عدن فما بالك بالمرتبات والنفقات الأخرى! -  هناك مقترح مقبول من قبل  البنك الدولي، إذ عرض نظام مدفوعات متكامل قد يتم اعتماده خلال الفترة القادمة!  -  استخدام العملة الالكترونية غير مجد،ومن  أجل أن تنجح العملة الإلكترونية يجب أن تكون لديك عملة ورقية توازي الالكترونية ، وهذا غير ممكن،وعموما الالكترونية لا تنجح في بلد مثل اليمن،  الثقة في النظام المصرفي أو النقود الإلكترونية، لم تتجذر بعد! -  تحوّل التجار إلى ميناء الحديدة بالاجبار والقوة، وليس له علاقة برفع الدولار الجمركي ، وحتى لو بقي صفرًا،في المناطق المحررة سيتجهون باتجاه الحديدة بسبب اجبار الحوثي، وليس بسبب  سعر الصرف الجمركي ! والسؤال الأهم إذا كانت الحكومة الشرعية قد أغلقت حنفية الطبع، فمن يستطيع إغلاق حنفية الحوثي؟؛ في نهب الموارد؟ وكيف تنادون اليوم  لتوحيد النظام المصرفي بعد أن نقلتم البنك المركزي لعدن؟ فهل فشلتم؟قولوا ذلك؟ وهل سينجح النظام المعروض من قبل البنك الدولي كنظام متكامل للمدفوعات؟ وماهو الضمان؟ اذا كان الحوثي قد نهب عائدات موانئ الحديدة ولا يزال، واذا كان يمنع تصدير النفط، واذا كان يستلم نفط من دولة عربية بالمجان ويبيعه بسعر خيالي عبر السوق السوداء، واذا كان لا يتحمل أية تبعات اقتصادية ومحملة كلها على الحكومة الشرعية؛ واذا كان قبل ذلك قد نهب خزيينة البنك المركزي وأفلس به، مما اضطرت الشرعية لنقل البنك؛فماذا جدّ من جديد حتى تتبنوا اليوم توحيد بين البنك المركزي في عدن وصنعاء ؟!؛ وكما قلتم بأنه لا يزال  يستخدم العملة الممزقة ويرفض استعمال العملة المطبوعة لحد الآن، وذا كان يظن نفسه أن يدير اقتصادا مستقراً في صنعاء،،بينما حقيقة الأمر أن الدولار الفعلي قيمته في صنعاء ضعفي عدن، فهو يخدع ويضلل الناس بينما استقرار العملة في صنعاء وهمية وان قيمة الدولار (2100) ريال لمن يريد ان يسحب من ودائعه،هذا إن وافقوا الحوثة، فكما هو معلوم يرفضون دفع اية وديعة لأي كان إلا في حالات نادرة ومحدودة!؛ والشعب مخدوع فعلا ويصدق ان الوضع في صنعاء افضل بكثير من مناطق الشرعية.. وضحوا ذلك بلقاءت مكثفة، وورش، وندوات حتى يتبيّن للشعب حقيقة واقع الوضع الاقتصادي في صنعاء وعدن!!