يمن فويس– عزيزالصلوي :
التدهور الحاد للوضع الأمني في مديرية المعاقر يشير الى تدهور كبير ومقلق للأوضاع ألعامه ومصدر للفوضى واعمال التقطع وممارسات لاساليب النهب والسلب للممتلكات العامه والخاصه , من قبل جماعات اصبحت منظمة في الفترة الاخيرة وبمساعدة مباشرة من ادارة امن المديرية
وتعيش المعافر انفلات امني غير مسبوق , يقابله صمت مريب وتواطؤ الجهات المناط بها حفظ الامن والسكينه والمواطنون مستاءون من تدهور الوضع الأمني و التصرفات غير القانونية لمدير الأمن هناك ، لم تشفع نداءاتهم المستمرة ولابيانات تنديد الاحزاب او حتى اجتماعات مجلس المعافر المحلي في وقف مايحدث ليس ذلك فحسب , بل مزيد من الفوضى يؤدي إلى إزهاق أرواح الأبرياء , والمؤسف أن إدارة الأمن هي من تغذي كل تلك الأعمال البشعة , وكان مدير الامن مرسل لتأديب المعافر لدورها البارز في الثورة كما يقول المواظنون
تتبع مديرية المعافر اداريا محافظة تعز وهي من اكثر المديريات مشاركة في الثورة الشبابيه , لكن ابناءها يقولون انها اليوم تدفع ثمن الثورية الخالصه , سبق للمجلس المحلي ان اتخذ قراراً بإقالة مدير الامن ولكن تفاجأ المجلس بمدير الأمن لا يزال يمارس إعماله القمعية ودوره الاستبدادي. "يثير مشاكل ولم يقم بواجبه" . كما يصفه احد المواطنين
عضو محلي المعافر فواد ألشدادي قال لـ" الشارع" بان الوضع الامني في المعافر جزء من الوضع العام العام بتعز , ومايحدث من ممارسات واعمال تقطع يوحي بان هناك مؤامرة على المحافظة بشكل عام والمديرية بشكل خاص كعقاب لدورهما الريادي في الثورة بدليل ممارسات القائم بإعمال مدير امن المعافر محمد سلطان القاسمي والذي يقوم بتشجيع قطاع الطرق واعمال الفوضى واقلاق السكينه العامه بالمديريه كمايقول
وعن موقف السلطة المحليه بالمديرية يقول بانه لم تقف موقف المتفرج ازاء هذة الاوضاع بوعقدت العديد من اللقاءات واجتماع استثنائي كرس لمناقشة هذا الانفلات ورفعت بتوصيات اللقاء الى المحافظ شوقي هائل وطالبت بالتحقيق مع القائم باعمال مدير امن المعافر حول جرائم القتل والنهب والممارسات التي تحدث
وبحسب ألشدادي وهو رئيس كتلة المشترك بالمجلس المحلي بان المحافظ وعد من خلال عدة لقاءات معه بتغير القائم بإعمال مدير الأمن ألا إن ذلك لم يحدث على الواقع حتى اليوم متسائلا عن سر بقاء القاسمي في منصبه بادارة امن المعافر
وحمل ألشدادي مسؤولية مايحدث في المعافر حكومة الوفاق والسلطة المحلية بالمحافظة وعلى وجه الخصوص تكتل احزاب اللقاء المشترك المحسوب عليه وزير الداخلية ’ والذي قال فوجئنا بعدم استجابته لرسالة المجلس الاهلي واللقاء المشترك وكتلته في المجلس المحلي وكافة القوى الثوريه في المديرية مضمونها شرح الوضع الامني في المديريه والمطالبة بتغير القائم باعمال مدير الامن و بتشكيل لجنة تحقيق في كل الجرائم ومحاسبة المتورطين فيها .
مراسلات موجهه من مدير عام المديرية عبد الرحمن الفائق الى المحافظ شوقي هائل مورخه في 25/ 7/ 2012م تفيد بما وصلت اليه المعافر من تدهور في الأوضاع الأمنية وطالبت المحافظ بالتدخل للحد من المظاهر التي باتت تشكل مصدر قلق لحياة الناس وممتلكاتهم
واوضحت المراسلات بممارسات القائم باعمال مدير الامن في المديرية والذي قالت يرفض التعاون بضبط الخارجين عن القانون من المتقطعين وباعمال القتل بحجة انه ليس لدية افراد ,
وكشفت المذكرة بان المعلومية بالقوة الفعلية بادارة امن المعافر التي يرفعها القاسمي 46 فردا بينما على ارض الواقع لايوجد الا 7 افراد فقط , واشارت الى ضرورة تغير مدير امن المديريه وتشكيل لجنة تحقيق في الاحداث والجرائم التي وقعت
ورغم توجهات محافظ تعز بتغيير مدير الامن كما تفيد المعلومات غير ان هذه التوجهات مازالت حبيسة ادارج ادارة امن تعز
مذكرة أخرى بتاريخ 17/7/2012م موجهه من مدير المديرية الى وكيل نيابة الاموال العامه تكشفت عن تورط القائم باعمال مدير الامن في مجمل الاختلالات الادارية والمالية في مشروع مياة منطقة الجبزيه والذي يدار منذ سنوات بصورة غير قانونيه ودون محاسبة او تقديم أي تقارير شهريه او سنويه
ورغم توجهات مديرعام المديرية لمحمد سلطان القاسمي القائم باعمال مدير الأمن بضبط القائمين علي المشروع حاليا اوفي اوقات سابقة الا انه تعامل مع الامر بتجاهل ولم يقم بواجبه ,
"تهرب الوزير قحطان"من مقابلة اللجنه
الإنفلات الأمني والفوضي المدبرة, وما ارتبط بهما من ترويع وتخويف وجرائم مسلحة وبلطجة جنائية وسياسية منظمة تتحمل مسئوليته المباشرة وزارة الداخلية ,
"الشارع" حصلت على نسخة من تقرير اللجنة المكلفة بلقاء وزير الداخليه ورفعته في 28 /9/2012 م الى قيادة المشترك والمجلس الاهلي بالمعافر بعد تعثر لقاء اعضاءها بالوزير عبد القادر قحطان , ويكشف التقرير عن تهرب الوزير من اللقاء باللجنة منذ وصولها منزله .
يوم الخميس الموافق 20 /9 ذهب أعضاء اللجنة لى منزل الوزير عبد القادر قحطان وتم إعطائهم وعد مقابلته اليوم التالي " الجمعة " الساعه الثامنه مساءً , وذهبوا بحسب الموعد الا انهم فوجئوا بان الوعد كان وهميh بكذبة حراسة منزل الوزير , ومنعوا من الدخول بحجة مع وجود موعد مسبق ,
وقالوا " ذهبنا الى سكرتير وزير الداخليه " وأبلغناه باننا نريد مقابلة الوزير للضرورة القصوي ونحمل الية رسالة من المشترك والمجلس الاهلي بالمعافر وشرحنا له محتوى الرسالة فطلب منا الانتظار , فانتظرنا لساعه كامله وفي الاخير فوجئنا بالسكرتير يقول بان الوزير غير قادر على مقابلتنا رغم تاكيدنا له باننا لم ناتي من اجل معاملة وانما لقضية هامه ومستعجله , فرد علينا بان الوزير مشغول فتركنا الملف لدي السكرتير وترددنا عليه اكثر من مرة الا اننا لم نتمكن من مقابلته وخاطبنا تحويلة الوزير وحاولنا الاتصال به ولم يرد علينا وتعمدوا ضياع الأوراق وتم تجاهلنا
وامام هذه التصرفات والامر الغير طبيعي كما رات اللجنة طالبت بعدم السكوت علي ماحدث من قبل حراسة الوزير والسكرتير وأوصت المشترك والمجلس الاهلي واعضاء المجلس المحلي باتخاذ موقف من وزير الداخليه وتحميله المسئولية الكامله لرفضه مقابلة اللجنة التي تمثل القوى الثوريه والحزبية والاهلية .
وطالب اهالي ابناء المعافر مرار وزير الداخلية بسرعة تغيير القائم بإدارة امن المديرية وتشكيل لجنة تحقيق للكشف عن المتورطين في أعمال العنف والقتل والسلب والنهب الا ان هذة المطالبات تواجه دائما بعدم استجابة المعنيين , المحافظ ووزير الداخليه , فيما متابعون يحذرون من العواقب الوخيمه التي ستشهدها المديرية في ظل بقاء الانفلات الامني على ماهو عليه وبقاء القائم باعمال مدير الامن
"عن الشارع"
