الرئيسية > محليات > الحكم بالإعدام على قتلة أول شهيد للثورة اليمنية في تعز والكشف عن وثيقة تسلم المحافظ السابق 26 مليون ريال لود القضية - صورة الوثيقة

الحكم بالإعدام على قتلة أول شهيد للثورة اليمنية في تعز والكشف عن وثيقة تسلم المحافظ السابق 26 مليون ريال لود القضية - صورة الوثيقة

يمن فويس / تعز – خاص :

قضت محكمة في محافظة تعز اليوم الأحد بالإعدام لثلاثة متهمين بعد إدانتهم برمي قنبلة على شباب الثورة ما أدى إلى سقوط أول شهيد في تعز في فبراير العام الماضي.

وألقى مسلحون يستقلون سيارة قنبلة يدوية على ساحة الحرية بتعز يوم 18 فبراير 2011 ما أدى إلى استشهاد الشاب مازن البذيجي وإصابة عشرات آخرين بجروح.

وقال محامٍ لـ«المصدر أونلاين» إن محكمة شرق تعز قضت بالإعدام لثلاثة متورطين في إلقاء القنبلة بعد إدانتهم بالاشتراك في الجريمة.

وأضاف ان الحكم صدر على المدانين «غيابياً» وأنهم ما يزالون فارين من وجه العدالة.

وأسماء المحكوم عليهم «عمر غليس وأحمد حمود سعيد، ومحمد عبده سيف».

الشهيد مازن البذيجي
الشهيد مازن البذيجي

واعتبر ناشطون حقوقيون الحكم انتصاراً للعدالة، مطالبين الأجهزة الأمنية بسرعة القبض على المتهمين.

إلى ذلك كشف شباب الثورة بمحافظة تعز على صفحة " تعز برس " عن وثيقة تسلم المحافظ السابق مبلغ 26 مليون ريال لود القضية وجاء في نص الوثيقة :

الأخ / محافظ محافظة تعز - رئيس المجلس المحلي المحترم

بعد التحية ؛؛؛

بالإشارة إلى مذكرة دولة الأخ رئيس مجلس الوزراء رقم (........) بتاريخ 2011/4/10 . عطفا على توجيهات فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية(....) رقم(....) بتاريخ 9/4/2011م بشأن صرف مبلغ ستة وعشرون مليون ريال لحل قضايا القتل التي حدثت في تعز يوم جمعة الوفاء (جمعة البداية) بتاريخ 2011/2/18 (تحت شعار نعم للحوار) وبنظركم .

وعلية:- فقد تم تفويضكم بمبلغ وقدره (26.000.000) ريال فقط/ ستة وعشرون مليون ريال لاغير بشيك مقطوع بنظركم (عهدة تحت التسوية) وعلى أن يتم الالتزام عند الصرف بالضوابط الأتية:-

1- يمنع منعا باتا توجبه المبلغ المعزز به لأغراض أخرى.

2- الاتزام الكامل بإحكام القانون المالي رقم ( ) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ولائحة القانون رقم ( ) لسنة 2010م بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011م وتوصيات مجلس النواب بشأن الموازنات العامة للعام المالي 2011م وقرار وزير المالية رقم ( ) لسنة 2006م بشأن إصدار دليل النظام المالي والمحاسبي الحكومي.

3- الاتزام بكافة الضوابط والإجراءات التي نص عليها قرار وزير المالية رقم ( ) لسنة 2011م بشأن التعليمات التنفيذية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011م .

4- يقتصر الصرف على الغرض المطلوب في حدود الاعتماد المفوض به.

5- عدم تجنيب أي مبالغ من هذه العتمادات في أي حسابات جانبية في أي بنك تجاري مهما كانت الأسباب.

6- يتم استيفاء كافة الاجراءات القانونية لتلك المبالغ وفقا للقانون النافذ وتسليمها للمستفيدين يدا بيد بعد أخذ توقيعاتهم وفقا لكشوفات الصرف وارسالها الى المالية لتتمكن من إخلاء العهدة المقيدة عليكم

7- مواغاة وزارة المالية بالوثائق الخاصة بجميع العهد المقيدة عليكم حتى تاريخه للتمكن وزارة المالية من استكمال الاجراءات الخاصة بإخلاء العهد ........... وزير المالية : نعمان طاهر الصهيبي

 
لقراءة أهم الأخبار الماضية - اضغط هنا

 


الحوثي والمواطن في اليمن