يمن فويس - عبده الجرادي :
حاول عائلة الرئيس السابق التستر على تمردها بالاحتفاء عبر وسائل الإعلام التابعة لها بتسليم طارق صالح قيادة اللواء الثالث حرس جمهوري وقبله تسليم محمد صالح الأحمر قيادة القوات الجوية وتصوير هذا الحدث كإنجاز في إطار تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية التي صدرت في السادس من ابريل الماضي للإفلات من العقاب جراء ارتكابهم تلك الجرائم وهو الأمر الذي يثير تساؤلات عدة حول الأسباب التي تحول دون محاكمه المتمردين على الشرعية الدستورية؟ وما هي مبررات التباطؤ من قبل الجهات المختصة في عدم قيامها باتخاذ الإجراءات القانونية التي من المفترض ان تتم بحقهم؟ وهل قضية الرضوخ لتنفيذ القرارات الجمهورية بعد أكثر من شهر على التمرد والعبث بالمؤسسة العسكرية يعفيهم من المحاكمة مقابل التسليم؟ إذا كان الأمر كذلك فما هي الأسباب التي تمنع من تكريم القيادات العسكرية المؤيدة للثورة التي نفذت قرارات رئيس الجمهورية عقب صدورها ولم يصدر عنها أي رفض؟ هذه وغيرها من الأسئلة تضع الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق محل اختبار حقيقي أمام المجتمع.
وبحسب معلومات نشرت على لسان مصادر عسكرية وأيضا بيانات أحرار الجوية الذين خرجوا بثورة سلمية ضد قيادة القوات الجوية فإن تلك القيادات المتمردة في حقيقة الأمر لم تتمرد فقط وإنما تمردت واستغلت فترة تمردها لجني مكاسب ومصالح شخصية على حساب نهب وتهديم المؤسسة العسكرية وهو الأمر الذي يجب أن لا يغفل عنه أحد وفي المقدمة رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق.
وبحسب خبراء قانونيين فإن التمرد على القرارات الجمهورية التي صدرت في السادس من ابريل الماضي بإقالة محمد صالح الأحمر من قيادة القوات الجوية وطارق صالح من قيادة اللواء الثالث حرس جمهوري جريمة حدد القانون جزاءها بما يتناسب مع نتائج الجريمة كما أن نهب المعدات العسكرية جريمة أخرى لها جزاؤها بحسب القانون، وعائلة الرئيس السابق ارتكبت كلتا الجريمتين ويجب أن تحاكم لان تسليمها للقوات التي كانت تحت قيادتها كان من المفترض أن تتم فور صدور قرارات إقالتها لأن المؤسسة العسكرية ملك للشعب وليست ملكا لشخص أو عائلة يتصرف بها كيف يشاء ومتى ما شاء.
في منتصف ابريل الماضي تداولت وسائل الإعلام خبرا تضمن صدور قرار من مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة بإحالة محمد صالح الأحمر لمحكمة عسكرية واتخاذ الإجراءات القانونية ضده لكن ذلك لم يتم حتى اللحظة وكان أبناء الشعب قد استبشروا خيرا عقب تداول الخبر لشعورهم بشيء من الرضى عن أداء القيادة الجديدة وباعتبار ذلك انجازا في إطار تطبيق القانون على الجميع دون استثناء ولا يزالون ينتظرون تطبيق القانون بحق هؤلاء المتمردين على الشرعية الدستورية لتحقيق الهدف الرئيسي من أهداف ثورة الشعب السلمية والمتمثل في إقالة رموز النظام العائلي ومحاكمتهم على جرائمهم بحق أبناء الشعب.
وطبقا للمــادة: (132) من قانون الجرائم والعقوبات فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات: كل من تولى قيادة عسكرية أيا كانت بغير تكليف من السلطة المختصة أو بغير سبب مشروع وكذلك كل من استمر في قيادة عسكرية بعد صدور الأمر من السلطة المختصة بتنحيته عنها أو استبقى جنده تحت السلاح أو محتشدين بعد صدور أمر السلطة المختصة بتسريحهم أو تفريقهم وكل من احتل أو شرع في احتلال قيادة أو نقطة عسكرية أو طائرة أو سفينة حربية أو أي شئ من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو مرافق أو مؤسسات عامة أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية المخصصة للمنفعة العامة أو محطة الاذاعة الحكومية المسموعة أو المرئية بغير تكليف من السلطة المختصة. وتنص مادة (36) من قانون الجرائم والعقوبات العسكرية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل شخص امتنع عن تنفيذ الأوامر الحقة الصادرة من قائده أو تعمد تنفيذها على وجه سيئ أو ناقص وإذا وقعت الجريمة أثناء خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة في الأمرين.
وتشير الدلائل إلى أن رضوخ عائلة الرئيس السابق لتنفيذ القرارات الجمهورية لا يمكن أن يعفيها من المحاكمة ليس فقط على جريمتي التمرد ونهب ألأسلحة بل على الجرائم التي ارتكبتها بحق أبناء الشعب خلال الثورة الشعبية السلمية باعتبارها جرائم قتل ضد الإنسانية وأيضا على جرائمها السابقة والمتمثلة بالتفريط في سيادة الوطن ونهب ممتلكاته خلال 33 عاما من اغتصاب هذه العائلة للسلطة والتفرد بالثروة وقمع الحقوق والحريات وممارسة سياسة التجهيل من أجل البقاء وغيرها من الأعمال التي توجب تقديمها للمحاكمة العلنية إنصافا للشعب وفقا للقانون.
ومن خلال استعراض بسيط لما قامت به قيادات الجيش التابعة لعائلة الرئيس السابق أثناء صدور القرارات الجمهورية التي تضمنت إقالتها من مناصبها القيادية في الجيش يتضح حجم الدمار والعبث الذي قامت به أثناء تمردها على تلك القرارات ابتداءً بتواطؤ مهدي مقولة قائد المنطقة الجنوبية السابق في تسليم عتاد ومعدات عسكرية ضخمة لتنظيم القاعدة في أبين حتى أصبحت القاعدة تمتلك قوة لم تجدها نظيراتها في العالم وما لتلك الجريمة من انعكاسات سلبية على أبناء القوات المسلحة الذين ذبحوا وأسروا في تلك الحادثة التي خرجت على إثرها مظاهرات في معظم محافظات الجمهورية تطالب بمحاكمة مهدي مقولة لتفريطه في المعدات العسكرية وتواطئه في تدمير وإضعاف المؤسسة العسكرية.
وعلى ذات السياق أقدم محمد صالح الأحمر على محاصرة مطار صنعاء الدولي عقب صدور قرار إقالته من منصبه حيث منع دخول اللجنة العسكرية إلى مقر قيادة القوات الجوية وجند البلاطجة وهرب شحانات أسلحة إلى سنحان بحسب ما نشرته وسائل الإعلام عن أحرار الجوية وغيرها من الأعمال التي عملت على إقلاق السكينة العامة والكفيلة بمحاكمته كونها جرائم لا ينبغي أن تذهب مقابل تسليمة القوات الجوية.
ويقف أحمد علي قائد الحرس الجمهوري نجل الرئيس السابق وراء التمردات التي حصلت خلال الأسابيع الماضية سواء في المؤسسات المدنية والعسكرية واعتبر سياسيون أن حالة التمرد العسكري الحقيقي على قرارات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هي من قبل قيادة الحرس الجمهوري، كون أحمد علي صالح نجل الرئيس السابق هو من يوفر الغطاء والحماية لكل المتمردين على سلطة وقرارات الرئيس من مدنيين وعسكريين بالإضافة إلى إمعانه في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين في منطقة أرحب التي ترزح تحت وطأة قصف قوات الحرس الجمهوري منذ عدة شهور ويعتبر ذلك تمردا على الشرعية ومخالفا للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.
وكغيره من أفراد عائلة الرئيس السابق شارك يحيى محمد عبدلله صالح أركان حرب قوات الأمن المركزي في قتل شباب الثورة من خلال مشاركة القوات التي تحت قيادته في قمع الاعتصامات والمسيرات السلمية بالرصاص الحي بالإضافة إلى تحريضه على المعتصمين سلميا وشتمهم في وسائل الإعلام.
التمرد ونهب الممتلكات العسكرية جريمتان وفقا للقانون ... رضوخ عائلة صالح لتنفيذ قرارات هادي هل يعفيها من المحاكمة!؟
p;
يمن فويس - عبده الجرادي :
حاول عائلة الرئيس السابق التستر على تمردها بالاحتفاء عبر وسائل الإعلام التابعة لها بتسليم طارق صالح قيادة اللواء الثالث حرس جمهوري وقبله تسليم محمد صالح الأحمر قيادة القوات الجوية وتصوير هذا الحدث كإنجاز في إطار تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية التي صدرت في السادس من ابريل الماضي للإفلات من العقاب جراء ارتكابهم تلك الجرائم وهو الأمر الذي يثير تساؤلات عدة حول الأسباب التي تحول دون محاكمه المتمردين على الشرعية الدستورية؟ وما هي مبررات التباطؤ من قبل الجهات المختصة في عدم قيامها باتخاذ الإجراءات القانونية التي من المفترض ان تتم بحقهم؟ وهل قضية الرضوخ لتنفيذ القرارات الجمهورية بعد أكثر من شهر على التمرد والعبث بالمؤسسة العسكرية يعفيهم من المحاكمة مقابل التسليم؟ إذا كان الأمر كذلك فما هي الأسباب التي تمنع من تكريم القيادات العسكرية المؤيدة للثورة التي نفذت قرارات رئيس الجمهورية عقب صدورها ولم يصدر عنها أي رفض؟ هذه وغيرها من الأسئلة تضع الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق محل اختبار حقيقي أمام المجتمع.
وبحسب معلومات نشرت على لسان مصادر عسكرية وأيضا بيانات أحرار الجوية الذين خرجوا بثورة سلمية ضد قيادة القوات الجوية فإن تلك القيادات المتمردة في حقيقة الأمر لم تتمرد فقط وإنما تمردت واستغلت فترة تمردها لجني مكاسب ومصالح شخصية على حساب نهب وتهديم المؤسسة العسكرية وهو الأمر الذي يجب أن لا يغفل عنه أحد وفي المقدمة رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق.
وبحسب خبراء قانونيين فإن التمرد على القرارات الجمهورية التي صدرت في السادس من ابريل الماضي بإقالة محمد صالح الأحمر من قيادة القوات الجوية وطارق صالح من قيادة اللواء الثالث حرس جمهوري جريمة حدد القانون جزاءها بما يتناسب مع نتائج الجريمة كما أن نهب المعدات العسكرية جريمة أخرى لها جزاؤها بحسب القانون، وعائلة الرئيس السابق ارتكبت كلتا الجريمتين ويجب أن تحاكم لان تسليمها للقوات التي كانت تحت قيادتها كان من المفترض أن تتم فور صدور قرارات إقالتها لأن المؤسسة العسكرية ملك للشعب وليست ملكا لشخص أو عائلة يتصرف بها كيف يشاء ومتى ما شاء.
في منتصف ابريل الماضي تداولت وسائل الإعلام خبرا تضمن صدور قرار من مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة بإحالة محمد صالح الأحمر لمحكمة عسكرية واتخاذ الإجراءات القانونية ضده لكن ذلك لم يتم حتى اللحظة وكان أبناء الشعب قد استبشروا خيرا عقب تداول الخبر لشعورهم بشيء من الرضى عن أداء القيادة الجديدة وباعتبار ذلك انجازا في إطار تطبيق القانون على الجميع دون استثناء ولا يزالون ينتظرون تطبيق القانون بحق هؤلاء المتمردين على الشرعية الدستورية لتحقيق الهدف الرئيسي من أهداف ثورة الشعب السلمية والمتمثل في إقالة رموز النظام العائلي ومحاكمتهم على جرائمهم بحق أبناء الشعب.
وطبقا للمــادة: (132) من قانون الجرائم والعقوبات فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات: كل من تولى قيادة عسكرية أيا كانت بغير تكليف من السلطة المختصة أو بغير سبب مشروع وكذلك كل من استمر في قيادة عسكرية بعد صدور الأمر من السلطة المختصة بتنحيته عنها أو استبقى جنده تحت السلاح أو محتشدين بعد صدور أمر السلطة المختصة بتسريحهم أو تفريقهم وكل من احتل أو شرع في احتلال قيادة أو نقطة عسكرية أو طائرة أو سفينة حربية أو أي شئ من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو مرافق أو مؤسسات عامة أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية المخصصة للمنفعة العامة أو محطة الاذاعة الحكومية المسموعة أو المرئية بغير تكليف من السلطة المختصة. وتنص مادة (36) من قانون الجرائم والعقوبات العسكرية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل شخص امتنع عن تنفيذ الأوامر الحقة الصادرة من قائده أو تعمد تنفيذها على وجه سيئ أو ناقص وإذا وقعت الجريمة أثناء خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة في الأمرين.
وتشير الدلائل إلى أن رضوخ عائلة الرئيس السابق لتنفيذ القرارات الجمهورية لا يمكن أن يعفيها من المحاكمة ليس فقط على جريمتي التمرد ونهب ألأسلحة بل على الجرائم التي ارتكبتها بحق أبناء الشعب خلال الثورة الشعبية السلمية باعتبارها جرائم قتل ضد الإنسانية وأيضا على جرائمها السابقة والمتمثلة بالتفريط في سيادة الوطن ونهب ممتلكاته خلال 33 عاما من اغتصاب هذه العائلة للسلطة والتفرد بالثروة وقمع الحقوق والحريات وممارسة سياسة التجهيل من أجل البقاء وغيرها من الأعمال التي توجب تقديمها للمحاكمة العلنية إنصافا للشعب وفقا للقانون.
ومن خلال استعراض بسيط لما قامت به قيادات الجيش التابعة لعائلة الرئيس السابق أثناء صدور القرارات الجمهورية التي تضمنت إقالتها من مناصبها القيادية في الجيش يتضح حجم الدمار والعبث الذي قامت به أثناء تمردها على تلك القرارات ابتداءً بتواطؤ مهدي مقولة قائد المنطقة الجنوبية السابق في تسليم عتاد ومعدات عسكرية ضخمة لتنظيم القاعدة في أبين حتى أصبحت القاعدة تمتلك قوة لم تجدها نظيراتها في العالم وما لتلك الجريمة من انعكاسات سلبية على أبناء القوات المسلحة الذين ذبحوا وأسروا في تلك الحادثة التي خرجت على إثرها مظاهرات في معظم محافظات الجمهورية تطالب بمحاكمة مهدي مقولة لتفريطه في المعدات العسكرية وتواطئه في تدمير وإضعاف المؤسسة العسكرية.
وعلى ذات السياق أقدم محمد صالح الأحمر على محاصرة مطار صنعاء الدولي عقب صدور قرار إقالته من منصبه حيث منع دخول اللجنة العسكرية إلى مقر قيادة القوات الجوية وجند البلاطجة وهرب شحانات أسلحة إلى سنحان بحسب ما نشرته وسائل الإعلام عن أحرار الجوية وغيرها من الأعمال التي عملت على إقلاق السكينة العامة والكفيلة بمحاكمته كونها جرائم لا ينبغي أن تذهب مقابل تسليمة القوات الجوية.
ويقف أحمد علي قائد الحرس الجمهوري نجل الرئيس السابق وراء التمردات التي حصلت خلال الأسابيع الماضية سواء في المؤسسات المدنية والعسكرية واعتبر سياسيون أن حالة التمرد العسكري الحقيقي على قرارات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هي من قبل قيادة الحرس الجمهوري، كون أحمد علي صالح نجل الرئيس السابق هو من يوفر الغطاء والحماية لكل المتمردين على سلطة وقرارات الرئيس من مدنيين وعسكريين بالإضافة إلى إمعانه في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين في منطقة أرحب التي ترزح تحت وطأة قصف قوات الحرس الجمهوري منذ عدة شهور ويعتبر ذلك تمردا على الشرعية ومخالفا للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.
وكغيره من أفراد عائلة الرئيس السابق شارك يحيى محمد عبدلله صالح أركان حرب قوات الأمن المركزي في قتل شباب الثورة من خلال مشاركة القوات التي تحت قيادته في قمع الاعتصامات والمسيرات السلمية بالرصاص الحي بالإضافة إلى تحريضه على المعتصمين سلميا وشتمهم في وسائل الإعلام.
يمن فويس - عبده الجرادي :
حاول عائلة الرئيس السابق التستر على تمردها بالاحتفاء عبر وسائل الإعلام التابعة لها بتسليم طارق صالح قيادة اللواء الثالث حرس جمهوري وقبله تسليم محمد صالح الأحمر قيادة القوات الجوية وتصوير هذا الحدث كإنجاز في إطار تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية التي صدرت في السادس من ابريل الماضي للإفلات من العقاب جراء ارتكابهم تلك الجرائم وهو الأمر الذي يثير تساؤلات عدة حول الأسباب التي تحول دون محاكمه المتمردين على الشرعية الدستورية؟ وما هي مبررات التباطؤ من قبل الجهات المختصة في عدم قيامها باتخاذ الإجراءات القانونية التي من المفترض ان تتم بحقهم؟ وهل قضية الرضوخ لتنفيذ القرارات الجمهورية بعد أكثر من شهر على التمرد والعبث بالمؤسسة العسكرية يعفيهم من المحاكمة مقابل التسليم؟ إذا كان الأمر كذلك فما هي الأسباب التي تمنع من تكريم القيادات العسكرية المؤيدة للثورة التي نفذت قرارات رئيس الجمهورية عقب صدورها ولم يصدر عنها أي رفض؟ هذه وغيرها من الأسئلة تضع الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق محل اختبار حقيقي أمام المجتمع.
وبحسب معلومات نشرت على لسان مصادر عسكرية وأيضا بيانات أحرار الجوية الذين خرجوا بثورة سلمية ضد قيادة القوات الجوية فإن تلك القيادات المتمردة في حقيقة الأمر لم تتمرد فقط وإنما تمردت واستغلت فترة تمردها لجني مكاسب ومصالح شخصية على حساب نهب وتهديم المؤسسة العسكرية وهو الأمر الذي يجب أن لا يغفل عنه أحد وفي المقدمة رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق.
وبحسب خبراء قانونيين فإن التمرد على القرارات الجمهورية التي صدرت في السادس من ابريل الماضي بإقالة محمد صالح الأحمر من قيادة القوات الجوية وطارق صالح من قيادة اللواء الثالث حرس جمهوري جريمة حدد القانون جزاءها بما يتناسب مع نتائج الجريمة كما أن نهب المعدات العسكرية جريمة أخرى لها جزاؤها بحسب القانون، وعائلة الرئيس السابق ارتكبت كلتا الجريمتين ويجب أن تحاكم لان تسليمها للقوات التي كانت تحت قيادتها كان من المفترض أن تتم فور صدور قرارات إقالتها لأن المؤسسة العسكرية ملك للشعب وليست ملكا لشخص أو عائلة يتصرف بها كيف يشاء ومتى ما شاء.
في منتصف ابريل الماضي تداولت وسائل الإعلام خبرا تضمن صدور قرار من مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة بإحالة محمد صالح الأحمر لمحكمة عسكرية واتخاذ الإجراءات القانونية ضده لكن ذلك لم يتم حتى اللحظة وكان أبناء الشعب قد استبشروا خيرا عقب تداول الخبر لشعورهم بشيء من الرضى عن أداء القيادة الجديدة وباعتبار ذلك انجازا في إطار تطبيق القانون على الجميع دون استثناء ولا يزالون ينتظرون تطبيق القانون بحق هؤلاء المتمردين على الشرعية الدستورية لتحقيق الهدف الرئيسي من أهداف ثورة الشعب السلمية والمتمثل في إقالة رموز النظام العائلي ومحاكمتهم على جرائمهم بحق أبناء الشعب.
وطبقا للمــادة: (132) من قانون الجرائم والعقوبات فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات: كل من تولى قيادة عسكرية أيا كانت بغير تكليف من السلطة المختصة أو بغير سبب مشروع وكذلك كل من استمر في قيادة عسكرية بعد صدور الأمر من السلطة المختصة بتنحيته عنها أو استبقى جنده تحت السلاح أو محتشدين بعد صدور أمر السلطة المختصة بتسريحهم أو تفريقهم وكل من احتل أو شرع في احتلال قيادة أو نقطة عسكرية أو طائرة أو سفينة حربية أو أي شئ من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو مرافق أو مؤسسات عامة أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية المخصصة للمنفعة العامة أو محطة الاذاعة الحكومية المسموعة أو المرئية بغير تكليف من السلطة المختصة. وتنص مادة (36) من قانون الجرائم والعقوبات العسكرية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل شخص امتنع عن تنفيذ الأوامر الحقة الصادرة من قائده أو تعمد تنفيذها على وجه سيئ أو ناقص وإذا وقعت الجريمة أثناء خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة في الأمرين.
وتشير الدلائل إلى أن رضوخ عائلة الرئيس السابق لتنفيذ القرارات الجمهورية لا يمكن أن يعفيها من المحاكمة ليس فقط على جريمتي التمرد ونهب ألأسلحة بل على الجرائم التي ارتكبتها بحق أبناء الشعب خلال الثورة الشعبية السلمية باعتبارها جرائم قتل ضد الإنسانية وأيضا على جرائمها السابقة والمتمثلة بالتفريط في سيادة الوطن ونهب ممتلكاته خلال 33 عاما من اغتصاب هذه العائلة للسلطة والتفرد بالثروة وقمع الحقوق والحريات وممارسة سياسة التجهيل من أجل البقاء وغيرها من الأعمال التي توجب تقديمها للمحاكمة العلنية إنصافا للشعب وفقا للقانون.
ومن خلال استعراض بسيط لما قامت به قيادات الجيش التابعة لعائلة الرئيس السابق أثناء صدور القرارات الجمهورية التي تضمنت إقالتها من مناصبها القيادية في الجيش يتضح حجم الدمار والعبث الذي قامت به أثناء تمردها على تلك القرارات ابتداءً بتواطؤ مهدي مقولة قائد المنطقة الجنوبية السابق في تسليم عتاد ومعدات عسكرية ضخمة لتنظيم القاعدة في أبين حتى أصبحت القاعدة تمتلك قوة لم تجدها نظيراتها في العالم وما لتلك الجريمة من انعكاسات سلبية على أبناء القوات المسلحة الذين ذبحوا وأسروا في تلك الحادثة التي خرجت على إثرها مظاهرات في معظم محافظات الجمهورية تطالب بمحاكمة مهدي مقولة لتفريطه في المعدات العسكرية وتواطئه في تدمير وإضعاف المؤسسة العسكرية.
وعلى ذات السياق أقدم محمد صالح الأحمر على محاصرة مطار صنعاء الدولي عقب صدور قرار إقالته من منصبه حيث منع دخول اللجنة العسكرية إلى مقر قيادة القوات الجوية وجند البلاطجة وهرب شحانات أسلحة إلى سنحان بحسب ما نشرته وسائل الإعلام عن أحرار الجوية وغيرها من الأعمال التي عملت على إقلاق السكينة العامة والكفيلة بمحاكمته كونها جرائم لا ينبغي أن تذهب مقابل تسليمة القوات الجوية.
ويقف أحمد علي قائد الحرس الجمهوري نجل الرئيس السابق وراء التمردات التي حصلت خلال الأسابيع الماضية سواء في المؤسسات المدنية والعسكرية واعتبر سياسيون أن حالة التمرد العسكري الحقيقي على قرارات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هي من قبل قيادة الحرس الجمهوري، كون أحمد علي صالح نجل الرئيس السابق هو من يوفر الغطاء والحماية لكل المتمردين على سلطة وقرارات الرئيس من مدنيين وعسكريين بالإضافة إلى إمعانه في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين في منطقة أرحب التي ترزح تحت وطأة قصف قوات الحرس الجمهوري منذ عدة شهور ويعتبر ذلك تمردا على الشرعية ومخالفا للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.
وكغيره من أفراد عائلة الرئيس السابق شارك يحيى محمد عبدلله صالح أركان حرب قوات الأمن المركزي في قتل شباب الثورة من خلال مشاركة القوات التي تحت قيادته في قمع الاعتصامات والمسيرات السلمية بالرصاص الحي بالإضافة إلى تحريضه على المعتصمين سلميا وشتمهم في وسائل الإعلام.
