يمن فويس - أكد عدد من الخبراء والمحليين الاقتصاديين، خطورة الوضع الراهن والأزمة السياسية بين المملكة العربية السعودية ومصر، وخصوصاً على الأوضاع الاقتصادية التي تعاني أصلاً من الصعوبات بعد مرور عام ونيف على الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق، حسني مبارك.

وأشار عدد من الخبراء إلى أن التقارير الرسمية الصادرة في القاهرة تبين أن المملكة العربية السعودية تعتبر ثاني أكبر مستثمر في الجمهورية المصرية، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل عام، وتعتبر المستثمر الأول في بعض القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري، وفي مقدمتها القطاع السياحي الذي تغطي السعودية ما نسبته 70 في المائة من الاستثمارات فيه.

وبين عدد من المحللين أن قطع العلاقات المصرية السعودية سيؤثر بشكل كبير على أوضاع العمالة المصرية في المملكة، وعليه تأثر الحوالات الخارجية للعمالة المصرية في السعودية، المقدرة بنحو مليوني عامل، بالإضافة إلى التأثير على معدلات التبادل التجاري.

تأتي هذه الأحداث على خلفية قرار المملكة العربية السعودية باستدعاء سفيرها في مصر للتشاور، وكذلك إغلاق سفارتها وقنصلياتها في البلاد، وذلك احتجاجاً على المظاهرات التي خرجت طوال الأيام الماضية أمامها، على خلفية قضية توقيف أحد المحامين المصريين بتهمة تهريب أقراص محظورة، الأمر الذي اعتبرته الرياض "انتهاكاً لسيادة" بعثاتها الدبلوماسية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية في وقت سابق عن مصدر مسؤول لم تكشف هويته قوله إنه "نتيجة للمظاهرات والاحتجاجات غير المبررة، التي حدثت أمام بعثات المملكة في جمهورية مصر العربية ومحاولات اقتحامها وتهديد أمن وسلامة منسوبيها من الجنسيتين السعودية والمصرية. بما في ذلك رفع الشعارات المعادية وانتهاك حرمة وسيادة البعثات الدبلوماسية وبشكل مناف لكل الأعراف والقوانين الدولية."

سي إن إن