تسود حالة من الاستياء العارم في قطاع غزة بسبب الغلاء الهائل في الأسعار، في ظل الحرب الإسرائيلية، وسط اتهامات لحركة حماس وأجهزتها بالتساهل وعدم ضبط السوق.
وتشهد أسواق قطاع غزة القليلة، التي تعرض ما ندر من منتجات تبقت جرّاء الحرب، ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار السلع والبضائع وسط وجنوب القطاع، بالتزامن مع استمرار الحرب الإسرائيلية.
ومنذ الحرب الإسرائيلية على غزة ارتفعت الأسعار بشكل مضاعف للغاية ووصلت سعر بعض السلع لأكثر من 500% من سعرها الأصلي، وتفاقم التضخم الاقتصادي، الأمر الذي أضعف القدرة الشرائية لدى السكان والنازحين.
ويوجه سكان وسط وجنوب القطاع، الاتهامات لوزارة الاقتصاد التابعة لحكومة حماس بالمسؤولية عن ارتفاع الأسعار، وذلك بسبب تحكمها بنقاط البيع وفرض الضرائب الباهظة على السلع، علاوة على عدم ممارستها أي دور رقابي على التجار والبائعين.
وتتسلم حكومة حماس البضائع والأغذية الواردة لغزة وتسلمها لنقاط بيع لعدد من التجار دون غيرهم، والذين توكل لهم مهم بيع تلك البضائع بالأسعار التي تحددها وزارة الاقتصاد بغزة، الأمر الذي لا يتم بالشكل المعلن عنه.
أسعار خيالية
وقال محمد مهدي، أحد النازحين من شمال غزة لجنوبها، إن "التجار ومنذ الحرب الإسرائيلية على غزة يتعمدون احتكار السلع والمواد التموينية وبيعها بأسعار خيالية للمواطنين"، لافتاً إلى أن ذلك يتم وسط تغاضي حماس وأجهزتها عن ارتفاع الأسعار واحتكار للسلع.
وأوضح مهدي، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "السكان باتوا غير قادرين على شراء أي من السلع الغذائية والمواد التموينية، خاصة وأن أقل سلعة ارتفع سعرها لأضعاف مضاعفة مما كانت عليه قبل الحرب على غزة".
وأضاف: "لدينا اعتقاد أن التجار وأجهزة حماس وخاصة وزارة الاقتصاد شركاء في رفع الأسعار وجباية الأموال، خاصة وأن الأسعار خيالية"، مبيناً أن نقاط البيع التي تحددها أجهزة حماس هي المسؤولة عن تسريب البضائع للسوق السوداء.
وأشار مهدي، إلى أنه "كحال الآلاف من النازحين يضطر للوقوف لساعات أمام نقاط البيع التي تحددها وزارة الاقتصاد بغزة؛ إلا أن عدداً قليلاً من السكان يحصل على البضائع بأسعار مرتفعة قليلاً عن الأسعار السابقة".
ولفت إلى أن "كميات كبيرة جداً من التي تسلمها وزارة الاقتصاد التابعة لحماس بغزة للتجار تباع بالأسواق السوداء بأسعار مرتفعة جداً، خاصة المواد الرئيسية كالسكر والزيت والدجاج والبصل"، متهماً أجهزة حماس بالتواطؤ مع التجار.
نقاط البيع
وقال الفلسطيني، تيسير عابد، إنه "يجوب السوق يومياً بحثاً عن نقاط البيع التي تخصصها وزارة اقتصاد حماس لبيع المواد الغذائية والتموينية بأسعار أقل من التي بالأسواق السوداء"، لافتاً إلى أنه يفشل كل مرة في ذلك.
وأوضح عابد، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "أجهزة حماس تسلم لتجار محددين البضائع والسلع الواردة لغزة من أجل بيعها بأسعار تحددها سلفاً"، لافتاً إلى أن التجار يقومون ببيع كميات قليلة من تلك البضائع للسكان والنازحين.
وأضاف: "الكمية الأكبر تباع بالأسواق السوداء بأسعار مضاعفة للغاية، وهذا يجعل مؤسسات حماس المسؤولة عن غزة شريكة في استغلال المتضررين من الحرب"، مؤكداً أن البضائع التي يعلن عن تسليمها لنقاط البيع تصل للأسواق السوداء بأسعار خيالية.
وأشار إلى أن "أجهزة حماس تتغاضى عن فساد التجار وكأنها شريكة لهم في الجريمة التي يرتكبونها بحق النازحين والسكان، كما أن الأسعار ارتفعت أكثر مما كانت عليه في السابق"، مبيناً أن وجبة الإفطار تحتاج لمبلغ كبير جداً من أجل تحضيرها.
وشدد عابد، على أن "الأسعار بالأسواق تفوق قدرة الأغنياء قبل الفقراء، وأن المئة دولار لم تعد كافية لأدنى الاحتياجات الغذائية بسبب السياسات التجارية لأجهزة حماس والتجار التابعين لها"، مطالباً بتشكيل لجنة شعبية لإدارة الأسواق والأسعار.
سياسات اقتصادية
ويرى المحلل الاقتصادي، حامد جاد، أن "السياسات التي تنتهجها حكومة حماس بغزة هي السبب الرئيسي في تردي الأوضاع الاقتصادية على مدار السنوات الماضية"، مبيناً أن تلك السياسات تضاعفت مع الحرب الإسرائيلية.
وأوضح جاد، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "الأسعار تضاعفت لأكثر من 500% للكثير من السلع والبضائع والمواد الغذائية، خاصة الأساسية منها"، مشيراً إلى أن ذلك بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة بوزارة الاقتصاد.
وأضاف: "أجهزة حماس هي المسؤولة عن تضخم الأسعار، خاصة وأنها تواصل انتهاج سياساتها الضريبية، بهدف تحصيل الأموال التي تمكنها من الاستمرار في إدارة غزة"، مؤكداً أن اقتصاد القطاع بحالة انهيار تام.
وأشار إلى أنه "وفي ظل هذه الحالة الاقتصادية المتردية، وتجاهل أجهزة حماس للمطالب المتعلقة بتخفيض الأسعار؛ فإن التضخم سيتواصل لسنوات طويلة، والأسعار لا يمكن لها أن تعود بعد الحرب لما كانت عليه سابقاً".
ولفت جاد، إلى أن "غزة تحتاج لأكثر من عقد من الزمن لتحسين وضعها الاقتصادي المتهالك، خاصة في ظل الدمار الكبير للقطاع الصناعي، وظهور فئات جديدة من التجار غير الخبراء في إدارة السوق، والبيع بالأسواق السوداء".
وشدد الخبير الاقتصادي، على "ضرورة أن يتم تشكيل لجان اقتصادية مختصة لدراسة الأوضاع في الأسواق وإقرار السياسات الاقتصادية اللازم اتباعها خلال الحرب"، مؤكداً على ضرورة وقف أجهزة حماس لكافة أشكال الجباية الضريبية بالوقت الحالي.
