قالت صحيفة "نيو نيوز" العبرية، إنه من الصعب على مصانع التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية استيراد قطع الغيار والمكونات من الصين، وقد فرضت الصين "عقوبات" علينا في سياق حرب غزة.
وقالت الصحيفة نقلا عن مستوردين إن الصين بدأت تخلق صعوبات بيروقراطية في شحن أجزاء إلى إسرائيل يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية.
كما نقلت الصحيفة عن مصدر حكومي قوله: "من الواضح أن هذا له علاقة بالحرب في غزة".
يمكن أيضًا استخدام المكونات المعنية للأغراض العسكرية.
وقال مستوردون إسرائيليون إن الموردين الصينيين بدأوا يمرون بالبيروقراطية دون الإعلان عن عقوبات ضد إسرائيل، مما يتطلب ملء عدد كبير من النماذج، واستخدام نماذج غير صحيحة كذريعة لتأخير الشحنات، مما أدى إلى صعوبات في التوريد.
وقال مصدر حكومي إسرائيلي لصحيفة "النوفو جازيتا" "في الأسابيع الأخيرة، اشتكت شركات التكنولوجيا الفائقة من التأخير في توريد المكونات ذات الاستخدام المزدوج من الصين".
ويضيف المصدر" في جميع عمليات التحقق التي أجريناها مع الهيئات الرسمية، لم يكن هذا تغييرا في اللوائح، بل كان إجراء لم يتم في الماضي. ونخشى أن يتم تنفيذ الإجراء بشكل صارم ونحن في حالة حرب (على غزة).
وقد تم توجيه نداءات إلى الصينيين وردهم الرسمي هو أنه لا يوجد تغيير في السياسة. المشكلة هي أنه حتى يتم استيفاء جميع المتطلبات الجديدة، من المستحيل معرفة ما إذا كان سيتم تنفيذ التوريد. من الواضح لنا جميعا أن هذا له صلة مباشرة بالحرب" على غزة.
واتخذت الحكومة الصينية خطا مؤيدا للفلسطينيين بشكل واضح في الحرب.
وقال مصدر رفيع المستوى في أحد المصانع لـ"يديعوت أحرنوت" إن: "الصينيين يفرضون نوعا من العقوبات علينا. إنهم لا يعلنون ذلك رسميا، لكنهم يؤخرون الشحنات إلى إسرائيل. لديهم ذرائع وأعذار مختلفة ، مثل مطالبة الموردين من الصين بإصدار تراخيص تصدير إلى إسرائيل لم تكن موجودة من قبل. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تتطلب منا ملء الكثير من النماذج، وتستغرق وقتا. لم يحدث لنا ذلك في السابق أبدا. وهذا في العديد من أنواع المكونات المختلفة.. يحتوي المنتج الإلكتروني على عشرات الآلاف من المكونات، ولكن إذا لم يصل أحد المكونات، فلا يمكن توفير المنتج".
وتقول الصحيفة أن الاستيراد من خلال طرف ثالث تسبب في مشكلة بارتفاع التكاليف وتأخير وقت التسليم.
وترفض الصين، ووفقا لمسؤولين إسرائيليين كبار، إرسال عمال إلى إسرائيل خلال الحرب. على خلفية نقص العمال في قطاعي البناء والزراعة.
ووفقا لكبار المسؤولين، فإن الصينيين ليسوا مهتمين بالاعتبارات الإسرائيلية كمثل "من معنا في الحرب ومن ليس معنا".
