تواصل مليشيات الحوثيين التلاعب بملف الاسرى بعدة خطوات واهداف مدروسة بعناية في مساعي منها لشق صف الشرعية وخلق حالة تذمر واتهامات بين مكونات الحكومة اليمنية التي تحارب المليشيات الحوثية في الجبهات على طول امتداد اليمن .

ما لم تدركه مليشيات الحوثيين في مفاوضات جنيف لتبادل الاسرى بحضور اممي من خسائرها الكبيرة في مستقبلها السياسي اكبر من خسارتها لأسماء من اسرة عفاش وقيادات في حزب الاصلاح واخرين ، انها تعرت تماما امام المجتمع الدولي وظهرت على صورتها الحقيقية في الاجرام والتوحش والتعنت الغير مبرر من التعامل الايجابي مع ملف الاسرى والمعتقلين .

ملف الاسرى يعد ملفا انسانيا بحتا وتوجد له قوانين واتفاقات دولية تحدده وتنظمه حتى على مستوى التعامل مع الاسرى، وبقدر التعامل الايجابي لاي طرف مشارك في المفاوضات سواء بتقديم التنازلات او الإلحاح في احراز اي تقدم في هذا الملف من اجل ان يرى اي اسير او معتقل فضاء الحرية مجددا يؤكد بأنه هو من يشعر بالمسؤولية امام الشعب ككل ويدرك جيدا بمعاناة من يقبعون خلف القضبان، وهو ما ظهر جليا مع الوفد الحكومي في تعامله الانساني والايجابي في هذا الملف.

 بعكس تعامل وفد مليشيات الحوثيين الذي استغله بشكل غير انساني من اجل تحقيق اهداف سياسية واعلامية للترويج لعنصريتها وقباحة موقفها السلالي عبر وسائل الاعلام بأنها حصلت على مجموعة من عناصرها مقابل كل اسير من الطرف الاخر، معتقدة بأنها حققت مكسبا معنويا كدرجة اولى، دون ان تدرك بأنها سقطت امام المجتمع الدولي وخسرت انسانيتها واخلاقها واثبت بانها ليست سوى مليشيات متمردة طائفية واداة تنفذ ما يملئ عليها من الخارج، ولا تكترث لمشاعر اليمنيين بغض النظر عن من يخالفها في توجهها الطائفي والسياسي، عندما رفضت اطلاق جميع الاسرى على مبدأ "الكل مقابل الكل" كون الاسرى كلهم يمنيين باستثناء عدد بسيط من جنسيات اخرى.

ومن خلال التتبع لصفقات تبادل الاسرى التي اجريت سابقا بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثيين عبر وساطة محلية يظهر مدى قبح هذه المليشيات التي لا يهمها سوى تحقيق اهدافها السياسية دون ان تكترث لمشاعر الآف اليمنيين من الاسرى والمعتقلين في سجون الطرفين .

حيث تبذل المليشيات الحوثية كلجهودها من اجل طلاق سراح الاسرى من الهاشميين باي وسيلة وبأي ثمن يطلبه الطرف الاخر، اما الاسرى من غير الهاشميين فلا يعنوا لها شئ حتى لو ظلوا داخل السجون عقودا من الزمن طالما وهم من غير السلالة الطائفية.

تعمدت مليشيات الحوثيين مؤخرا بالتزامن مع انطلاق مفاوضات تبادل الاسرى بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثيين في سويسرا، بإطلاق سراح نجل نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الاحمر مقابل القيادي الكهنوتي "يحيى الديلمي" ورفاقه من سجون مأرب بشكل مفاجئ وخارج الاطر الرسمية، برغم وجود اسماء المعتقلين في كشوفات الطرفين ولكن المليشيات عجلت في إبرام هذه الصفقة عبر وساطة محلية من اجل ارباك الرأي العام وخلق حالة من الشكوك والتذمر في اوساط مكونات الشرعية عن مدى تواصل وتفاهم وتقارب حزب الاصلاح ومليشيات الحوثيين، واخذت الصفقة مجال كبير في متناول الناشطين والسياسيين والاعلاميين كما خططت له المليشيات الحوثية، والتي كانت تأمل منه كحد اقصى تعثر مفاوضات سويسرا وتحميل وفد الحكومة اليمنية مسؤولية تعثر المفاوضات.

المليشيات لم تكتفي هنا بل ذهبت الى ما هو ابعد من ذلك مستغلة تصلبها في الموقف لعدم اكتراثها لمعاناة الآف الاسرى والمعتقلين ومن خلفهم اسرهم حيث وضعت اشتراطات مجحفة لشق صف التحالف العربي في مفاوضات جنيف لتبادل الاسرى مما كان ان يهدد فشل التوقيع على الاتفاق الذي ما زال حبرا على ورق، حيث رفضت اطلاق سراح كل الاسرى من الجنسيات الغير يمنية واعلنت موافقتها على اطلاق سراح 16 اسير سعودي و4 اسرى من الجيش السوداني، وشغلت ابواقها الاعلامية للنيل من السعودية انها تهتم فقط بالاسرى من جيشها ولا يهمها بقية الاسرى من قوات التحالف، برغم ان المليشيات هي من رفضت على مل المقترحات وفرضت هذا المقترح ووافق عليه الوفد الحكومي من الباب الانساني كخيار افضل من لا شئ .

بكل تأكيد المليشيات الحوثية لن يروق لها هذا التعامل الايجابي من قبل الوفد الحكومي في تعامله الانساني مع ملف الاسرى والمعتقلين، وستبدأ بترتيب خطط وعراقيل جديدة امام الاتفاق الذي وقع مؤخرا ويليه الخطوة الثانية من المفاوضات في الجولة القادمة التي سيكون اطلاق سراح الاسرى على مبدأ "الكل مقابل الكل" .

وهذا ما لم تتقبله المليشيات اطلاقا ولن يتم تنفيذه لعدة اسباب وتدركها المليشيات الحوثية جيدا، بأنها ستفقد تواصل المجتمع الدولي معها والذي يسعى لإحراز تقدما في هذا الملف الانساني لاهميته الانسانية ولكن المليشيات ستستمر في التعاطي معاه مثله مثل قضية خزان صافر والتي تتعامل معاه المليشيات دون مبالاة بالكوارث والتداعيات السلبية لهذا الملفين.

كذلك ستستمر المليشيات في وضع العراقيل امام اطلاق سراح الاسرى "الكل مقابل الكل" نكاية ببعض الشخصيات كامثال السياسي محمد قحطان نكاية بحزب الاصلاح وكذلك من تبقى من اسرة عفاش نكاية بالعميد الركن طارق صالح.

وما تخشاه المليشيات الحوثية اكثر هو اطلاق سراح المعتقلين الصحفيين خوفا من كشفهم للانتهاكات الحوثية التي مارسها ضد المعتقلين والأسرى داخل السجون ولن يحل هذا الملف الا بصفقة كبرى يكون له صدى اعلامي واسع يغطي على ممارسة وقذارة المليشيات التي سجلها الزمن على لائحة سوداء مليئة بفضائح وجرائم المليشيات الحوثية المدعومة من ايران.