أعلن خادم الحرمين الشريفين عن ميزانية2020 بإنفاق يبلغ1.20 ترليون ريال مؤكدا الحرص على استكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة2030 ، موجها بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية 2020.
وأظهرت أرقام الميزانية السعودية، توقع تحقيق إيرادات بقيمة 833 مليار ريال عن العام المقبل، وتقديرات بتحقيق 839 مليار ريال في عام 2021 و863 مليار ريال في العام 2022.
وأكدت الحكومة السعودية لدى إعلانها ميزانية العام المقبل 2020 على مواصلة تنفيـذ برامـج تحقيـق رؤيـة المملكـة 2030، وتبني سياســات اقتصاديــة فــي مقدمتهــا السياســات الماليــة بهــدف رفــع معدلات النمــو الاقتصادي واســتدامتها، مــع التركيــز علــى نمــو الناتــج غيــر النفطــي.
كمــا تواصل حكومة المملكة العمـل على تحســين جــودة الخدمــات العامــة، وتعزيــز الإنفاق الاجتماعي، ورفــع كفــاءة وفاعليــة الإنفاق الحكومــي بمــا يســهم فــي رفــع مســتوى معيشــة المواطنيــن وتعزيــز مكانــة الاقتصاد السعودي في الاقتصاد العالمــي، مــع الحــرص علــى المحافظــة علــى الاستدامة الماليـة والاستقرار المالـي باعتبارهمـا ركيزتـين أساسـيتين للنمـو الاقتصادي المسـتدام، مـع مواصلـة العمـل لتعزيـز دور القطـاع الخـاص فـي الاقتصاد وخلـق فـرص العمـل فـي ظـل الحـرص المسـتمر علـى التـوازن بيـن هـذه الأهداف، تحـت مظلـة أهـداف رؤيــة المملكــة 2030.
ووفق تقديرات الميزانية المنشورة على موقع وزارة المالية السعودية، من المتوقـع أن يبلـغ إجمالـي الإيرادات لعـام 2019 حوالي 917 مليـار ريـال وهـو أقـل مـن المقـدر فـي الميزانيـة جـراء تراجـع الإيرادات النفطيـة رغـم الزيـادة فـي الإيرادات غيـر النفطيـة.
كمـا يتوقـع أن يصـل إجمالـي الإنفاق إلى 1.048 تريليون ريال وهـو أقـل مـن المعتمـد نتيجـة تحسـن كفـاءة الإنفاق وتولـي القطـاع الخـاص تمويــل إنشــاء وتشــغيل عــدد مــن المشــاريع، ومنهــا مشــاريع الميــاه والطاقــة ومعالجــةالصـرف الصحـي وبالتالـي انخفـاض الحاجـة لتمويلهـا مـن الميزانيـة.
وتقدر الأرقام أن يبلغ عجـز الميزانيـة فـي عـام 2020 نحـو 187 مليـار ريـال بنسبة 4.6% مـن الناتـج المحلــي الإجمالي، وســوف يســتمر العمــل بعــد ذلــك علــى الخفــض التدريجــي للعجــز ليصــل إلــى مســتويات تحقق الاستقرار والاستدامة المالية في المــدى المتوســط.
وتتوقع الميزانية أن يكـون هنـاك نمـو إيجابـي للإيرادات غيـر النفطيـة علـى المـدى المتوسـط جـراء تحسـن النشـاط الاقتصادي.
