�وضح التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان "تحالف رصد"، إن وضع التعليم والصحة في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية شبه منهار، مشيراً إلى أن ملايين اليمنيين في تلك المناطق محرومون من حقهم في التعليم والصحة، بعد أن حوّلتهما المليشيات إلى مصادر لتمويل حربها.
 
جاء ذلك في ندوة نظمها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان "تحالف رصد" ، الاثنين، على هامش انعقاد الدورة الـ 41 لمجلس حقوق الانسان المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية ، عن انتهاكات المليشيا الحوثية الانقلابية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في اليمن.
 
واستعرض الصحفي والناشط الحقوقي همدان العليي في ورقته التي قدمها في الندوة بعنوان( التعليم والصحة..من خدمة المجتمع الى دعم المليشيا) ،الأساليب التي مارستها مليشيا الحوثي لاستغلال التعليم والصحة لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية..مشيراً الى
 
ولفت إلى أن المليشيا وجدت في قطاع الصحة فرصة لا تعوض لتوفير مصادر دعم واسعة من خلال الأموال والأدوية وعربات ومشتقات نفطية..مؤكداً ان المليشيا الحوثية تتحصل على أموال طائلة من الضرائب والجبايات وإيرادات شركات الاتصالات الموجودة بمناطق سيطرتها وترفض تسليم رواتب الموظفين في القطاع الصحي، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.
 
وأشار الى أن مليشيا الحوثي تستغل القطاع الصحي لتحقيق هدفين أساسيين في إطار الحرب القائمة: الأول: نهب المساعدات المخصصة للقطاع الصحي من قبل المنظمات الدولية والمتنوعة بين الأموال والأدوية والسيارات والمعدات والمشتقات النفطية، فيما يتمثل الهدف الثاني، بإحداث كارثة إنسانية تجبر المجتمع الدولي على إيقاف عمليات تحرير المدن.
 
وأعرب العليي عن امله في أن يكون هناك دور حقيقي للمنظمات الدولية لإجبار المليشيا على عدم تسخير المدارس لعمليات تجنيد الأطفال والكف عن استهداف المستشفيات والمنشآت الصحية والفرق الطبية، والسماح بدخول المساعدات الطبية للمتضررين والنازحين والمحاصرين.
 
من جانبه، أشار الناشط الحقوقي منصور الشدادي إلى هشاشة الوضع الاقتصادي في اليمن بسبب الحرب..موضحاً ان أكثر من 13 مليون يمني يعيشون بالفعل تحت خط الفقر.
 
وتطرقت الباحثة بشرى نسر في ورقتها إلى المخاطر التي تواجهها فئة النازحين والمهجرين جراء الحرب القائمة وفقا للمسوحات الميدانية..داعية المجتمع الدولي الى تحسين أوضاع النازحين داخليا وخارجيا.