معاناة قاسية جداً ومؤلمة نعيشها منذ عامين في كندا".. بهذه الكلمات استهلت ندى علي اللاجئة اليمنية في كندا حديثها لـ"الرياض" وهي تذرف دموعها، تحاول ألا تبكي، وبالكاد استطاعت أن تتكلم، رغم وجودها في بلد تبالغ حكومته في ادعاءاتها عند الحديث حول "حقوق الإنسان".

تقول اللاجئة اليمنية ندى علي ذات الـ22 عاماً، وإلى جانبها شقيقتها الأصغر سناً منها، إنهما قدمتا إلى كندا عبر الطرق الشرعية منطلقتين من الحدود الأميركية، غير أن السلطات الكندية أعادتهما إلى الولايات المتحدة ورفضت استقبال الشقيقتين اللاجئتين.

وفي مارس من العام 2017 حاولت الفتاتان الدخول إلى الأراضي الكندية مجدداً قادمتين من الولايات المتحدة الأميركية، وطلبتا اللجوء للمرة الثانية لدى السلطات الكندية، بحثاً عن استقرار وفرص تعليم وعمل يساعدهما على العيش.

وحين سألت "الرياض" اللاجئة اليمنية ندى علي عن كيفية استقبالهن من قبل السلطات الكندية عند محاولة دخولهن الثانية إلى الأراضي الكندية، اكتفت ندى بإحالتنا إلى الصور التي انتشرت لهن في مارس من العام 2017، وظهرت فيها الأجهزة الأمنية الكندية تعتقل الشقيقتين اللاجئتين وعليهما ملامح الفزع والخوف، وأجهشتا بالبكاء.

وفيما كانت الفتاتان اليمنيتان اللاجئتان تنتظران منحهما اللجوء من الحكومة الكندية الأكثر استخداماً لدعاية حماية حقوق الإنسان، قامت السلطات الأمنية الكندية بالقبض عليهن واعتقالهن، وتكبيل أيديهن بقيود وتكبيلهن من الخلف عند الحدود مع الولايات المتحدة الأميركية، وحصلتا أثناء الاعتقال على معاملة سيئة ومزرية تفتقر لأدنى احترام قوانين ولوائح حقوق الإنسان والتعامل مع اللاجئين والنازحين، كما بدا واضحاً من خلال صور الاعتقال التي انتشرت.

وبمرارة، تردف اللاجئة اليمنية ندى علي قولها: إنه "ومنذ ذلك الحين وأنا أعاني وبعيدة عن أهلي، لا أستطيع الوصول إليهم، وخلال العامين الماضيين أريد حضن أمي، لكن الموضوع أكبر مني وشقيقتي، ونحن فتيات صغيرات عجزنا عن إيجاد حل لمعاناتنها التي نعيشها داخل كندا".

وأضافت ندى: "منذ أن تم اعتقالنا في مارس 2017، لم يسمع لمعاناتنا أحد، و لم نحصل على أي مساعدة من أي جهة، وكل ما نطلب أن نحصل على مكان نستقر فيه ونواصل تعليمنا" مشيرة إلى أنها تريد استمرار دراستها وتعليمها وإلى جانبها شقيقتها، مؤكدة على أنها قادرة على العمل، وما تحتاجه فقط أن يتم معالجة وضعها ومنحها أوراق اللجوء وإعطاؤها فرصة لإنهاء معاناتها.

وما إذا كانت السلطات الكندية تفاعلت بالرد على استغاثة اللاجئتين اليمنيتين، ندى وشقيقتها طيلة عامين من المعاناة، تقول اللاجئة ندى: إن رد الحكومة الكندية علينا كان بسيطاً جداً "your paper is under the process" أي أن طلبهم تحت المعالجة.

الثلاثاء الماضي أطلقت اللاجئة اليمنية ندى البالغة من العمر 22 عاماً، صيحة إلى العالم، وتحدثت خلال بث مباشر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، وقالت: إنه "لو كان هناك وجود لحقوق الإنسان في كندا، لراعوا وضعنا ومعاناتنا، ونظروا إلى موضوعنا، لكن مازلنا نعاني رغم كل محاولاتنا".

وتساءلت ندى خلال البث: "ما هي موضوعات حقوق الإنسان التي تثير اهتمام السلطات الكندية إذا كانت معاناتنا مستمرة ولا يتم الاهتمام بوضعنا؟" مشيرة إلى أنها طرقت كل الأبواب في كندا، متنقلة خلال السنتين الماضيتين من البرلمان الكندي إلى المحامين والمنظمات وبعثت الإيميلات إلى كثير من المهتمين.

وخلال ردها على سؤال "الرياض" عن مدى الالتزام بحقوق الإنسان خلال التعامل معها، ترد ندى بالقول: "لو كان هناك عدل في حقوق الإنسان هنا لتم إعطائي فرصة للمقابلة وشرح قضيتي، ومن ثم يعطوني نتيجة سواء بالقبول أو الرفض"، كما تشير إلى أنه ليس لديها وضع حالياً، ولا تزال تبحث عن حقها في الحصول على وضع بعد مضي عامين كاملين.

وتابعت ندى: "خرجت اليوم من أجل إيصال صوتي للسلطات ومفوضية اللاجئين وحقوق الإنسان" ولفتت إلى أنها تعيش حالياً في ظل المعاناة على أمل أن يأتي اليوم الذي تستلم هي وشقيقتها أوراق اللجوء ويصبحن مقيمات ويتغلبن على المعاناة".

ولم تتمكن ندى علي من شرح تفاصيل معاناتها القاسية التي تعيشها بشكل كامل، منذ سنتين في كندا، لكنها عبرت عن عدم قدرتها على تحمّل مزيد من المعاناة، إذ بلغت ذروتها وازداد وضعها هي وشقيقتها تدهوراً، مشيرة إلى أنها حاولت طيلة العامين الماضيين إيصال معاناتها للعالم، لكنها لم تتمكن من ذلك ولم تلق أية استجابة داخل كندا، لافتة إلى أنها اضطرت للحديث عن معاناتها مع شقيقتها تحت ضغط المأساة التي تعانيا منها.

وفي حين تبذل الحكومة الكندية جهوداً كبيرة في التعامل بانتقائية مع قضايا بعينها وإعطائها اهتماماً مبالغاً فيه وتحريك دبلوماسيتها الدعائية وتحشيد أذرعها على مستوى المنظمات بهدف تسييسها واستخدامها لتمرير أجندة سياسية، يتبدى الوجه الحقيقي لها في الواقع، ويتلخص جانب منه في قضية الشقيقتين اليمنيتين اللاجئتين، إذ بدت الحكومة الكندية هنا المتورط بانتهاك حقوق الإنسان.

إذ إن الحكومة الكندية وفي الوقت الذي تقدم نفسها كمدافع عن "حقوق الإنسان" خارج كندا، فإنها طرف متورط في انتهاك حقوق الإنسان داخل كندا، بل إنها ترفض إعطاء الضحايا فرصة لإيصال معاناتهم وشرح ما يتعرضون له فيها، وما يؤكد ذلك هو ما تحدثت عنه اللاجئة اليمنية ندى علي لـ"الرياض" وتأكيدها عن أن الحكومة الكندية لم تمنحها حتى فرصة لإيصال صوتها وشرح معاناتها، مشيرة إلى أن أوراقها لا تزال عالقة منذ عامين ومعها تزداد المعاناة ويطول أمدها.

وناشدت اللاجئة اليمنية ندى عبر "الرياض" كل من يسمع صوتها ويشعر بمعاناتها إلى أن يساعدها مع شقيقتها لكسب حقوقهن والعيش بأن وأمان وحرية، وعلى نحو يتيح لهن حياة مستقرة تمكنهن من مواصلة دراستهن وتنهي معاناتهن.