رت السلطات السعودية السماح للمرأة في المملكة ببدء عملها التجاري والاستفادة من الخدمات التي تعتمدها المؤسسات الحكومية،دون الحاجة لما يثبت موافقة ولي الأمر".

وصدر القرار ضمن مبادرة تحت مسمى ما_يِحتاج، أطلقتها الوزارة بهدف تسهيل أعمال القطاع الخاص.


وعادة ما يطلب من المرأة موافقة "ولي أمرها"، الزوج أو الأب أو الأخ، لإنجاز معاملاتها في الدوائر الحكومية. كما أنها تحتاج إلى موافقة "ولي الأمر" للقيام بنشاطات أخرى، بينها السفر إلى الخارج والدراسة.


لكن السعودية خففت في الأشهر الأخيرة بعض القيود التي تفرضها على النساء، وبينها حضور الفعاليات الرياضية في الملاعب، والسماح لهن بقيادة السيارات بدءاً من يونيو المقبل.


وتحاول الحكومة، ضمن خطة رؤية_المملكة_2030، إدخال النساء إلى سوق العمل، مع سعيها إلى جذب الاستثمارات لتنويع اقتصادها وترك الاعتماد على الإيرادات النفطية.


وكان مكتب النائب العام السعودي قد أعلن في وقت سابق أنه سيعين نساء في وظيفة محقق للمرة الأولى. كما أعلنت دائرة الجوازات أنها تلقت 107 آلاف طلب لتولي 140 وظيفة شاغرة ومخصصة للنساء في المطارات والمعابر الحدودية.