ونقلت صحيفة "البيان" الإمارتية عن المصادر "أن الدول الراعية للتسوية تدعم مساعي إبرام هدنة، وتأجيل تحرير ميناء الحديدة، ولكن نجاح هذه المهمة مرتبط بقبول الطرف الانقلابي للخطة الأمنية والعسكرية والذهاب نحو مناقشة الخطة السياسية وأن ذلك مرهون بلقاء منتظر بين المبعوث الأممي والطرف الانقلابي من المتوقع أن يتم الأسبوع المقبل".

 

وأوضحت المصادر "أن النقاشات، التي جرت خلال الأشهر الماضية، أفضت إلى تعديلات جوهرية في خطة السلام التي اقترحتها الأمم المتحدة، بحيث تلتزم بالمرجعيات الثلاث، ويكون الجانب العسكري والأمني منها مقدماً على تنفيذ الجانب السياسي".

 

وأشارت المصادر "أن هناك لقاءات واتصالات دولية من أجل إيجاد أطراف ضامنة لتنفيذ تلك الاتفاقيات، بعد فشل المحاولات السابقة نتيجة عدم الالتزام بها".

 

وبدأ المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مهمة جديدة في مسعى لإبرام هدنة تسبق شهر رمضان المبارك واستئناف محادثات السلام عقب ذلك ضمن خطة معدلة.