جرائم الحوثي ترتكب بغض طرف من المجتمع الدولي  وبتسهيل من أطراف عدة ولذلك واصل الحوثي اختراق القانون الدولي وممارسة الإرهاب  وقتل الشعب اليمني .

 واستخدامه للقضاء في إدانة الأبرياء والحكم عليهم بالإعدام  يعد جريمة تضاف الى جرائم الكهنوت السلالي .

القضاء العامل تحت لواء الإنقلاب هو قضاء غير قانوني وغير شرعي وغير دستوري لأنه يمثل فئة منقلبة على الدولة وغير معترف بها .

 ولذلك فالقضاة الذين صرفوا القضاء عن مهنته النبيلة في رفع الظلم  وأصبح إحدى أدوات الظلم يجب أن يدانوا  كمجرمين وانتفاء صفة القضاء  عنهم . 

وإسقاط كل صفة قانونية أو شرعية كانوا يمثلونها، والرفع بأسمائهم الى محكمة الجنايات الدولية كمجرمي حرب يجب أن يتم ملاحقتهم والقبض عليهم ليلقوا عقابهم وينالوا جزائهم  العادل نظير ماقترفوه من جرم  كبير..

وعلى الشرعية أن توقف رواتب القضاء العامل تحت لواء المليشيا لأنه قضاء غير دستوري ينفذ أحكام تتوافق مع مايريده الحوثيين الإنقلابيين في إدانة الشعب اليمني واستحلال دمائهم ونهب ممتلكاتهم .

 فالقضاء الذي  يدين الضحية ويبرىء المجرم هو قضاء لايجب ان يكافىء  ويعطى الإستحقاقات المالية من الحكومة الشرعية فهذا والله مما  يزيد معاناة الشعب اليمني الذي يذيح من الوريد الى الوريد في صمت دولي رهيب .

اوقفوا قضاة الكهنوت وأقفوا رواتبهم وقدموهم للمحاكمة فهم مجرمين وقتلة لا تكافئوهم على إجرامهم فمكافأتهم على تسهيلهم قتل الشعب يعد جريمة الجرائم..

#أوقفوا قضاة الإجرام  الذين دنسوا القضاء وشوهوه وحرفوه عن مساره العادل وجعلوا منه وسيلة قمع وإرهاب على شعب أعزل، قدموهم للمحاكمة فهم المجرمين الحقيقين  ..