تعانى اليمن من العديد من المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و قبلهن الاخلاقية و التى يوجد بينها علاقات متبادلة بحيث أن علاج مشكلة معينه قد يساهم فى علاج مشكلة أخرى كما اراها .فمشاكلنا استفحلت و لم تعالج وقتها فصارت امراض مزمنة لن تفلح المسكنات في تخدير آلامها بعد الان.

 

فأول هذه الامراض الخبيثة هي المشكلة التنموية و الاقتصادية و التي لم تحقق اليمن فيها اى تقدماً ملموساً طبقاً للمناهج الرأسمالية او الاشتراكية او حتى الاسلامية بمقاييس هذه المناهج ذاتها. فالتخطيط السليم مثلا لإمكانيات المجتمع المادية و البشرية او البدء بإنتاج السلع والخدمات الضرورية لكافة أبناء المجتمع تكاد تكون معدومة و ان وجدت فهى تفتقر الى الديمومية و الاستمرارية و وضوح الرؤية او عشوائية التنفيذ و التي ارتكزت على الارتجالية. كل هذا انعكس بشكل سلبي في اهدار الطاقات البشرية , مما جعل الحكومة تتعامل الى يومنا هذا مع الطاقات البشرية ليس كثروة من ثروات المجتمع و انما عبئاً على قدراتها الاقتصادية تستجدي بهم الخارج في سياسة الاسترزاق او الابتزاز كما نعلم, فافقدنا اولا سياسة المبادرة في التعاطي مع الدعم الخارجي و ثانيا افقدنا التركيز على تنمية العنصر البشري تنمية شاملة .

 

و مما زاد الطين بلة عدم الاعتماد على تمويل التنمية بالموارد الذاتية او استغلال القروض المتاحة الاستغلال الامثل, و انما تم استثمارها في "الطرقات الغير مجدية" و التي اساسا لم تصمد اكثر من موسم الامطار متناسين ان هذه الموارد الخارجية ليست مستمره و تخضع لصيغ تمويلية مجحفة او ابتزازات سياسية تضع السيادة الوطنية تحت علامة سؤال. و في احسن الاحوال ليس لها هدف الا المضاربة و المرابحة و لذا لم تحقق أى تنمية اذا لم يٌحسن استخدامها. ومن أهم المؤشرات التي يمكنكم ملاحظتها في الفشل الاقتصادي الذريع للحكومات المتعاقبة هو التضخم و ارتفاع الأسعار و قلة الاحتياط النقدي و سؤ البنية التحتية و عجرفة القوانين الاستثمارية و قبلها انعدام الامن و دولة القانون.

 

فالاعتماد على التمويل الخارجي بنظام الفائدة و انخفاض الانتاج و زيادة النفقات الحكومية و قبلها استشراء نزعات المحاكاه فى الاستهلاك الترفى و ذلك إلى جانب الأثر المتزايد للتضخم على الاقتصاد و الذى أصبح يعتمد كلية على الاستيراد فى الوفاء بحاجات المجتمع لمواجهة مشكلة التضخم و ارتفاع الأسعار كان و سيظل نتاج طبيعي كما استقريها من مكاني هنا.

 

اما مشكلة ضعف إنتاجية العامل و الكادر اليمني بسبب سؤء التأهيل و انعدام استمرار التدريب يعتبر ايضا سبباً اضافيا لكثير من المشكلات التى يعانى منها الاقتصاد اليمني من سؤء الادارة او ارتفاع الأسعار او من تدني الجودة و الخدمات او تدهور ميزان المدفوعات و زيادة الطلب على القروض الاجنبية بفائدة و غيرها . فاتساع الفجوة بين الاحتياجات و الإنتاج المحلى من الحاجات الأصلية للإنسان تعتبر من أخطر الأزمات الراهنة ايضا و التى تواجه المجتمع سواء فى ابعادها الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية و يزيد من خطورة هذه المشكلة عدم الدخول فى مواجهة جادة لها حتى الآن.

 

و ثاني هذه الامراض هي مشكلة التعليم بإختلاف مشاربها كفني و مهني و عالي و ابتعاث و التي تعتبر من أهم المشكلات التى تعانى منها اليمن و يشعر بها كل مهاجر يمني الا الوزارات المعنية و التي لم تاخذ بعين الاعتبار التطورات التقنية الهائلة و العلمية و الاستخدامات المتنامية لنظريات علمية جديدة و تزايد حركة الابتعاث و التبادلات الطلابية و البحثية الجامعية عبر الحدود و التي تتم بسرعة و بمعدلات متضاعفة كنتيجة لثورة المعلومات و الاتصالات وسرعة نقل الخبرة التكنولوجية.

كل هذا كان يقتضي انشاء الاطُر التي تتصدى للمثبطات و أهمها سؤ التدبير و هدر الطاقات والوقت من دون احتساب المردودية و إعادة النظر في طرق تدبير المعاهد و الجامعات و التعليم بشكل عام كالابتعاد عن طرق التسيير التقليدية و تخليق الإدارة و تبني وتطبيق مفاهيم التطوير الذاتي المستمر للموارد البشرية و تنمية و تطوير مهارات التدريس و البحث العلمي والتي لم تفهمها الحكومات السابقة.

 

و ثالث هذه الامراض هي مشكلة الديون و التي تعتبر من أخطر المشكلات التى تواجه اليمن حيث أن تفاقم هذه المشكلة قد ينتج عنه تعثر عملية التنمية الاقتصادية و اضعاف القدرة على الاستيراد و تزايد العجز فى ميزان المدفوعات و ارتفاع معدل التضخم و تزايد التبعية الاقتصادية للخارج و من ثم تزايد التبعية السياسية و الخضوع لتوجهات المنظمة المالية العربية و الدولية و التي لم ارى لها اى حل غير ترحيلها من حكومة الى اخرى.

 

و هذه المشكلة مربوطة بمشكلة النظام النقدى و النظام المصرفى و التخبط الموجود فيها فحدث ولا حرج و التي اوصلنا الي التضخم و الركود و إلى التقلبات فى أسعار الصرف في السنوات 7 الاخيرة. كل ذلك مع العوامل الامنية و ضعف القوة الائتمانية و ارتفاع المخاطر يجعل الحديث حول الاستثمار و الاستقطاب و المستقبل نكتة لا يضحك لسماعها احد .

 

و رابع هذه الامراض و التي اريد ان اعرج عليها و التي لم تأخذها الدولة بعين الاعتبار الى يومنا هذا هو موضوع التطور الديموجرافي او الارتفاع في الكثافة السكانية و التي يعتبر من أهم وأبرز المواضيع ذات الصلة بالأمن القومي للبلاد, لا سيما انها أحد أبرز المؤشرات المهمة التي تستدعي الوقوف على كافة جوانبها و أبعادها فيما يتعلق بموضوع الأمن الاجتماعي و الوطني و التحديات التي تواجهه كالوقوف مثلا على حجم و تأثير التركيبة السكانية الشابة على جميع القطاعات الانتاجية و الخدمية والامنية نظرا لارتباطها بالكثير من المحددات الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية أيضا.

 

و حتي نجد الطريق فيما اوردت فانه ليس فقط من الضرورى ان تتوفر الرؤيه و الرغبه فى التطوير لكن من الضرورى ان تتوفر عوامل التنفيذ و القدره على ذلك لتجنب مشاكل استراتيجيه يصعب التعامل معها.!!!!!