إن إغراق أي دولة مثل اليمن في الديون بشكل عام يهدف في الاساس لمنع أية نهضة حقيقية للدولة للاعتماد على الذات أو على الطاقات المحلية , و يهدف ايضاً لتشجيع الدولة على الإمعان في هدر طاقاتها عن طريق نشر الفوضة ودفع الكفائات السيئة الى مفاصلها وتعطيل إمكانياتها بل تبديدها و تحويلها إلى أسواق للسلع و الخدمات التي يصدرها الخارج. و هذه هي أسمى أهداف برامج القروض و المساعدات الغير معلنة من خلال فرض اتفاقيات العولمة لإخضاع الدول و إبقائها تابعة للشركات متعددة الجنسيات التي أصبحت القوى الاقتصادية الحقيقية بعد أن أجبرت الدول على التوقيع على اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

 

فاتفاقيات منظمة التجارة العالمية لها أنياب ومخالب مستترة خلف جدران العولمة في أي لحظة قد تنهش بنا لانها تقلص صلاحيات الدول و تشل إرادتها و بالذات الدول الفقيرة او النائمة وصولاً إلى منع الدولة النائمة من السيطرة على اصولها و مواردها او حتى حدودها لتمنع دخول سلعة أو تفرض رسماً جُمركياً عليها ضماناً لحرية تدفقها دون أدنى اعتراض.

 

و ليس كافياَ أن تغلق الدول النائمة مثل اليمن مصانعها أو مؤاسستها وتُسرح موظفيها تحت بنود ترشيد الادخار و في نفس الوقت الاستهلاك لترفد البطالة بأعداد جديدة لتتحول إلى بطالة حقيقية تطال اغلب الشريح في المجتمع بل يتبع ذلك رهن حاضرها و مستقبل اجيالها و التخلي عن ثقافتها لشركات عابرة القارات و الاكتفاء بالفتات المتساقط من فضلات الخارج , اي الاكتفاء من الجمل الضائع بخفيّ صاحبه.

 

كل ذلك يهدف في المحصلة ضمان استمرار هذه الدول أسواقاً مضمونة على الدوام و الاستحواذ على مقدراتها و ثرواتها المخزنة في باطنها و التي يعلمو تواجدها جيدا و هذا هو قانون الغاب كما هو مفهوم. لكن ماليس مفهوم في سيمفونية البقاء للأقوى هو ان كل الاطراف تتباكى في المحصلة كالصَّياد الذي يذرف الدمع على الضحية و يحتفل بحفلة العشاء بظفره بها!!!!

 

*رئيس قسم علم الحاسوب في جامعة مجدبورج في المانيا