بقلم:عارف أبو حاتم
من العسير القول إن الثورة الشعبية اليمنية قد أطاحت بالمؤتمر الشعبي من السلطة التي ولد في أحضانها قبل 30 سنة، فهو حتى الآن لايزال ممسكاً بنصف حقائب حكومة الوفاق الحالية، وفقاً للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية الخاصة بالتسوية السياسية الناجمة عن ثورة التغيير الشعبية، ولايزال أغلب محافظي المحافظات من المحسوبين على المؤتمر.
ومن العسير –أيضاً- القول إن المؤتمر الشعبي قد أصبح محروقاً سياسياً، وأن ما تبقى من قيادته وقواعده ليسوا أكثر من “فلول”، وذلك لأن ثورة التغيير لم تكن مكتملة الأركان وناجحة مائة بالمائة، لأنها ثورة انتهت إلى تسوية سياسية بين طرفين، ولم تتمكن من إخراج صالح وحزبه الحاكم من المشهد السياسي نهائياً، وهذا ما جعل المؤتمر يحافظ على الحد الأدنى من تماسكه التنظيمي، رغم الهزات العنيفة التي تعرض لها أثناء ثورة التغيير، وانشقاق العشرات من قياداته.. وأي تفكير بحل المؤتمر الشعبي سيكون تأسيساً لمرحلة انتقامية ليس في مقدور اليمن احتمالها، بل ربما يقود حل المؤتمر إلى تصفية حسابات، وإراقة دماء، وإدخال اليمن في دوامة أزمات جديدة، فهذا حزب عمره 30سنة وله جماهيره وقواعده، وعملية استئصاله لا تعني غير السير وفقاً لسياسة الإقصاء والتهميش التي انتهجها صالح عقب انتصاره في حرب 1994، وهي سياسة قادته إلى خارج أسوار القصر الرئاسي.. وفضلاً عن ذلك لا يمكن استثناء أي من الأحزاب السياسية اليمنية في فهم الديمقراطية والأغلبية الحاكمة على أنها مصادرة حق الآخر وتهميشه ومحاربة مصالحه.
عن صحيفة الجمهورية
