ليندا محمد علي تتواصل سياسة القتل مع المحتجين في الجنوب، وتزداد تفاقما، وهي السياسة التي دأب عليها النظام السابق، تتواصل حتى بعد قيام الثورة حيث لا يزال التعامل بوحشية مع أبناء الشعب في الجنوب واستمرار سياسة القتل خارج إطار القانون بل والاستسهال والاسترسال في تلك السياسة، والأخطر من ذلك إن هناك من ينظر لهذا الأسلوب والنهج في قتل المواطنين الجنوبيين من قبل رجال الأمن على إنه أمر طبيعي بل والتعامل مع هذا النهج على انه الطريقة المثلى لمنع المواطنين من الخروج للمظاهرات للتعبير عن مطالبهم، حتى وإن طالبوا بالانفصال، وهذا التصرف ينم عن عقلية انتقامية وإجرامية تجاه أبناء الجنوب لتكميم أفواههم وكبتهم ومنعهم من حقهم في التعبير عن إرادتهم وإنكار سافر لما تعرض له أبناء الجنوب من اجتثاث من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية واستعلاء صارخ على الحقيقة المرة بان الوحدة قد سخرت لصالح طرف على حساب تجويع الطرف الآخر وإذلاله. إن من عاش في الجنوب يعلم جيدا كيف يتعامل رجال الأمن مع المواطنين هناك باحتقار وينظرون إليهم على أنهم بقايا مواطنين لدولة هزمت، وبالتالي يحق لهم (أي لرجال الأمن) أن يفعلوا بهؤلاء المواطنين ما يشاءون لأن هؤلاء في نظررجال الأمن ليسوا سوى بقايا أعداء، وكنا دائما ننوه إلى إنه يجب إعادة تأهيل رجال الأمن والجيش ومحاربة تلك الثقافة العنصرية والمناطقية والروح العدائية في أوساطهم كما إنه كان يفترض بمن يدعون حبهم للوحدة محاربة تلك الثقافة الاستعلائية تجاه كل ما هو جنوبي وهي الثقافة التي قام بنشرها نظام صالح وأعوانه تجاه الجنوبيين، بدلاً من قتلهم بحجة إنهم انفصاليون مع العلم بان هذه الحجة لا تبرر لقتل إنسان لا في القوانين الوطنية ولا الدولية. إن الدفاع عن الوحدة يقتضي محاربة الممارسات الانفصالية الصادرة من السلطة والمقربين منها من صناع القرار ومن الذين استحوذوا على ثروات الشعب وان يبدأ هذا التغيير من عاصمة الدولة المفترض بها أن تكون قدوة لبقية المحافظات ودحض ثقافة الكراهية بين أبناء الشعب الواحد حتى يتسنى للوحدة البقاء وإيجاد البيئة الملائمة لها أما في الجنوب فنحن بحاجة إلى أن يجد الإنسان فرصة للمشاركة السياسية، فلا يعقل أن نحدثه عن وحدة لم يشعر بها يوما من الأيام، وان نخاطبه عن الوطنية دون أن نسمح له بممارسة المواطنة لحظة، وان نحدثه عن خيرات الوحدة التي يشكل الجنوب أكثر من 90%منها ولا يحصل على ما نسبته 1% من تلك الخيرات. لقد تضاءل مستوى مساهمة أبناء الجنوب في الحياة الثقافية والرياضية والإبداعية والفنية، وفي الممارسة السياسية والاجتماعية إلى درجة اقتربت من الاضمحلال، وبالمقابل انتشرت الأمية حتى في المدينة عدن، بعد أن أوشكت على الاختفاء من كل الجنوب، وتضاعف عدد المتسربين من الطلاب في سن الطفولة بسبب الفقر وغياب الدولة، وهو ما يبين مستوى التراجع المرعب في حياة المواطن الجنوبي بعد الحرب الظالمة في العام 1994م. إن الجنوب من أدناه الى أقصاه يدار بكل مؤسساته ومرافقه السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية من خارج أبنائه، فأين حقه إذاً في ممارسة الوحدة التي تعني الشراكة في كل أمر يخص الوطن والمواطن؟ حيث إن أتفه الأمور في الجنوب تدار من قبل الاخرين بعنجهية وتعال على ثقافته وخصوصيته التي كان من المفترض احترامها فمن اجل الوحدة شكلوا أمناً من ابناء الجنوب واسمحوا لهم بالانخراط في الجيش، ومن اجل الوحدة اكسروا الحصار المفروض على ابناء الجنوب في الوظيفة العامة وانبذوا سياسة التجويع لهم وتسريح كفاءاتهم واخراجهم من الوظيفة واعيدوا لهم الماء والكهرباء والخدمة الطبية التي تمتعوا بها في عهد الاستعمار وظلوا يحصلون عليها مع التوسع في انتشارها، في عهد الحزب الاشتراكي اليمني الذي قلتم عنه إنه بغيض. لقد شاهدت في الجنوب مالم اشاهده في أي أي مكان في العالم، فهناك حصار حديدي لمنع الجنوبين من التوظيف ليس فقط في الاماكن الحكومية والذي يعد فيها هذا المنع وكانة قانون حتمي حيث وصل فيه نسبة البطالة الى29% رغم تعداده السكاني القليل مقابل 9%في صنعاء رغم الكثافة السكانية وهذا يدل على الممارسات الانتقامية والسياسة التجويعية العمدية التي مارسها نظام صالح بل وحتى لدى بعض المستثمرين فاصحاب الفنادق والمطاعم والمنتزهات يحرصون على ان ياتوا بالموظفين من خارج الجنوب مع ان ذلك يكلفهم كثيرا لايجاد السكن وحق الاجازة والسفر إلى مناطقهم البعيدة. نقول للذين يدعون حبهم للوحدة تعاملوا مع ابناء الجنوب كابناء وطن لكم ان كنتم فعلا تحبون الوحدة، وإلا فإن الوحدة ستظل وحدتكم وحدكم، أما أبناء الجنوب فلا فرق عندهم بين الوحدة والإنفصال إن لم يكن وضعهم في ظل هذه الوحدة أكثر سوءا.