علي عبدالله صالح.. مواطن يمني ورئيس دولة سابق

كتب
الاربعاء ، ٢٥ يوليو ٢٠١٢ الساعة ٠٣:٢٦ صباحاً

بقلم / محمد الخامري
بقلم / محمد الخامري

شهر مبارك وكل عام وانتم بخير.. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يجعلنا ووالدينا وجميع المسلمين من عتقاء هذا الشهر الكريم من النار، وان يجعلنا ممن يصوم نهاره ويقوم ليله ابتغاء وجه الله، وألا يجعل حظنا من صيامه الجوع والعطش ولا من قيامه السهر والتعب..

- أبرزت وسائل الاعلام التابعة للقاء المشترك خلال الايام القليلة الماضية خبرا يقول ان المشترك يرفض حضور الرئيس السابق علي عبدالله صالح او ابنه جلسات الحوار الوطني المقرر انعقادها في نوفمبر القادم..!!

ذكرني هذا الخبر بخبر مماثل كنت قد علقت عليه وكتبت مقالا مطولا عنه يوم الثلاثاء 26 ابريل العام الماضي 2011م بعنوان "ماهو المطلوب.. سقوط النظام أم سقوط الرئيس فقط .!!" وهو موجود على شبكة الانترنت لمن يريد العودة الى تفاصيله التي تشخص جزءا كبيرا من الواقع الذي وصلنا إليه بفعل الاخطاء والممارسات التي وقعت فيها القوى السياسية..

- كان الخبر يقول: "إن وفد اللقاء المشترك أكد للجانب الخليجي في الرياض أنه لايُمكن التفاوض أو التحاور لابصورة مباشرة ولاغير مباشرة مع النظام في ظل استمرار وجود علي عبدالله صالح أو وجود أية علاقة له بالسلطة.!!، وانه عندما يتنحى ويغادر السلطة يمكن أن نتحاور أو نتفاوض مع إخواننا في المؤتمر الشعبي العام على ترتيبات مابعد رحيله، أما قبل رحيله فلا حوار ولا مفاوضات ولانقاش ولا اتصالات لا بشكل مباشر أو غير مباشر".ا.هـ.

حينها قلت اني أعتقد أن الإخوة في قيادة المشترك يعملون جاهدين بقضهم وقضيضهم للتخلص من الرئيس "آنذاك" علي عبدالله صالح بسبب خلاف شخصي معه، أو عناد سياسي تحوّل إلى مكابرة وتحدٍ شخصي ورغبة جامحة في الإطاحة به شخصيا وليس بنظامه الفاسد بهدف الاصلاح والتغيير الى الافضل وفق اهداف الثورة الشبابية السلمية وطموحات ابناء الشعب اليمني الذي خرج الى الساحات العامة للمطالبة بالتغيير وبناء اليمن الجديد..!!

* ليس دفاعا عن الرئيس السابق علي عبدالله صالح لكني اتحدث عن تشخيص حالة سياسية وصلنا اليها، وواقع معاش يجب ان نقبل به كما هو، وألا نناقضه بتصريحاتنا العنترية وتصرفاتنا غير المسؤولة كما تفعل بعض قيادات اللقاء المشترك..

- كنت ولازلت اتساءل دائما: كيف يتم منح الرئيس السابق علي عبدالله صالح حصانة دستورية وافق عليها وأقرها البرلمان بعد بكاء رئيس الحكومة التوافقية (وهو محسوب على المشترك رغم انه مستقل) امام اعضائه واستجداء موافقتهم، ومُنح الامان له ولكل من عمل في عهده من اي محاسبة او مطالبة او محاكمة على مافعلوه خلال فترة حكمه التي امتدت لاكثر من ثلاثة عقود من فساد ونهب منظم لمقدرات البلاد والعباد، وتم تشكيل حكومة وفاق وطني "بينهم وبينه" لإدارة الدولة مناصفة مع رجاله ومساعديه ونظامه الذي يرأسه "باعتباره رئيس حزب المؤتمر"، وبعد هذا كله نرفض ان يحضر جلسات الحوار الوطني الذي يُعد احد بنود المبادرة الخليجية التي لولا توقيعه عليها لما تم الاخذ بها واعتمادها كخارطة طريق لمستقبل اليمن خلال الفترة القادمة، ولولا توقيعه عليها لما تم تنفيذها على أرض الواقع، ولما تم تشكيل حكومة الوفاق التي تقاسموا نصف مقاعدها إضافة الى رئاستها، ولما اجريت الانتخابات الرئاسية التي أزاحته من المشهد الرئاسي وأعادته الى بيته ليمارس هوايته المفضلة في استقبال المحبين والمعجبين به، والمتشيعين له من السياسيين والمثقفين والاكاديميين والاعلاميين وعامة الناس..

- يجب على اللقاء المشترك ألا يُشخّص قضايا الوطن، وألا يتصرف على انه الحاكم بأمره وان الامر قد استتب له وانه اللاعب الوحيد في الساحة، فالشعب اليمني شبّ عن الطوق وكسر حاجز الخوف، إضافة الى ان هناك قوىً سياسية واجتماعية برزت مؤخرا يمكن ان تشكل قطبا مناوئا له سياسيا واجتماعيا، ويمكن لها عقد التحالفات مع بعضها البعض ومع النظام السابق وتقلب الطاولة رأسا على عقب وتعيد البلاد الى مربع الصفر لاسمح الله بسبب بعض الشطحات الرعناء والتصريحات العنترية لبعض قادة المشترك..!!

- على اللقاء المشترك ألا يتخذ مواقف عدائية "شخصية" من الرئيس السابق الذي أصبح شماعة يعلقون عليها قصورهم في إدارة الشؤون الأمنية المناطة بهم "وزارة الداخلية"، ويلقون باللائمة عليه في كل مصيبة تحدث هنا او هناك، سواءً في اطار التفجيرات الارهابية التي لازالت غامضة، او تخريب البنية التحتية في مجال الكهرباء وانبوب النفط وغيرها، وكلها تبقى اتهامات يعجزون عن اثباتها بالأدلة والبراهين، "والدعاوى مالم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء"، الامر الذي بدأ يؤتي أُكله سلبا عليهم من خلال المواقف والانسحابات التي تعلن بصورة شبه يومية في الساحة، بل وبعض المواقف التي يُفاجئنا بها بعض السياسيين الذين تواصلوا بل وزاروا الرئيس السابق علي عبدالله صالح وهم قياديين في اللقاء الشترك..!!

* أخلص الى شيء مهم وهو اننا يجب ان نبدأ من اليوم، من الواقع الذي وصلنا اليه حتى وان كان ضد رغباتنا لكنه الواقع الذي يجب ان نؤمن به ونتكيف معه والا أُصبنا بالانفصام، يجب ان نؤمن بان الرئيس صالح تنحى عن رئاسة الدولة واصبح شيئا من الماضي، واجريت انتخابات رئاسية على اثرها اصبح لدينا رئيس جديد للبلاد هو المشير عبدربه منصور هادي، واصبح طرفا الصراع السياسي القديم/الجديد "المشترك والمؤتمر" يحكمان المرحلة الراهنة بتوافق سياسي وفق مبادرة اقليمية ودولية، وبالتالي يجب علينا ان نعمل سويا على نبذ الماضي والترفع عن الدنايا وأن نكون بحجم المرحلة التي نعيشها، والتي تتطلب تظافر الجهود ورص الصفوف لبناء اليمن الجديد، ومحاولة ترميم الحياة بين مختلف أطرافها السياسية لما فيه خير البلاد وأمن العباد، ويبقى الرئيس السابق علي عبدالله صالح مواطن يمني له حقوق كفلها الدستور ويجب علينا الاعتراف بها ومعاملته على ضوئها كرئيس سابق لليمن "دون النظر الى خلافنا السياسي معه لأنها مرحلة انتهت بتوافق سياسي وحصانة دستورية ويجب ان نحترم تعهداتنا امام العالم وامام بعضنا البعض"..

- بالمقابل الرئيس السابق علي عبدالله صالح كمواطن يمني عليه واجبات اعتقد انه يعرفها جيدا بحكم خبرته السياسية الطويلة، وعليه ان يلتزم بها كي لايترك ثغرة لخصومه السياسيين ان ينفذوا منها، بل عليه ان يلتزم بها حرفيا لانه كان يطالب الشعب بها طيلة فترة حكمه الطويلة، وجاء اليوم الذي اصبح مطالبا بها من قبل الشعب، ويأتي في مقدمة تلك الواجبات حُب اليمن والعمل على امنه واستقراره، وعدم الإساءة اليه أو السماح للغير بذلك..

* أخيراً يجب التنبيه الى ان مقالي هذا موجهٌ لقيادات وقواعد اللقاء المشترك ومن وافقهم وأيدهم على المبادرة الخليجية وقانون الحصانة، ولايعني الشباب المرابطين في الساحات حتى اليوم من أصحاب الخيار الثوري المتسقين مع موقفهم المبدئي الرافض للمبادرة الخليجية وقانون الحصانة وأية إجراءات تمت بناءً عليهما..!!

الحجر الصحفي في زمن الحوثي