للإجابة عن السؤال الذي بسطناه في الأمس حول علاقة رؤية كارل ماركس بالأزمة الاقتصادية الدولية التي تظهر تجلياتها الأقسى في ذات البلدان التي كانت تعتقد أنها بمنأى من هذه الأزمة، ومنها سلسلة البلدان الأوروبية التي تعاني اليوم الأمرّين من سياسات النماء المالي المجرد، والاستثمارات الأفقية المتسارعة التي أفضت إلى فقاعات الرهن العقاري.
للإجابة عن هذا السؤال يمكننا استدعاء المنطلق الأساسي الذي حدا بصاحب (رأس المال) إلى اعتبار النقد حاملاً لجوهر الوحشية؛ ذلك أن الوحدة النقدية تحمل في طياتها معنى التبادل ومعياريته، كما أنها مستودع للقيمة ووسيلة ادخار، وبهذا المعنى تتجلّى في العمليات المالية الصرفة كامل المعادلات التجارية والاستثمارية من جهة، كما تعكس قابليات تحقيق التوازن العادل حيناً، والتفارقات المؤلمة أحايين أخرى.
لقد ثبت اليوم وبالدليل القاطع أن النظام النقدي الدولي بحاجة إلى مراجعة تستطرد على كامل الآليات الاقتصادية الدولية بشقيها الاستثماريٍ والتجاري، كما أن هذه المراجعة لا تستثني بطبيعة الحال قضايا السلاح والبيئة والعلاقات العادلة بين الشمال العالمي الغني، والجنوب العالمي.
مثل هذه المراجعة الشجاعة تتطلّب تخلياً إجرائياً عن الأنانية والتوغل، واستشعاراً حقيقياً لمعنى وحدة العالم في هذا الزمن الذي أصبحت فيه الكرة الأرضية محمولة على سفينة واحدة تواجه ذات البحر الهائج، وتذهب إلى ذات المحطة الافتراضية التي ليس منها بد.
