وفي 27فبراير2013م صرح رئيس الوزراء الليبي (علي زيدان) بأن حكومته سوف تبدأ إبرام اتفاقات مع دول (الناتو) لشراء أسلحة وهي التي ستكون البديل للسلاح الروسي الذي استهلك في الحرب وتحول إلى (خردة) وإلى شيء ملوث للبيئة، ومن فضائية(روسيا اليوم) قال أحد كبار الاختصاصيين الروس في الشئون الأمريكية، على الاتحاد الروسي العودة إلى تفعيل برنامجه النووي تحسباً للقادم الأكثر قذارة في التاريخ، كما أقرت الإدارة الروسية الحالية تحريك أساطيلها إلى متن البحر الأبيض المتوسط.
وتزامناً مع هذه التصريحات والتطورات قالت الفضائيات الإخبارية ذات المطبخ الصحفي البريطاني – الأمريكي بأن الاتحاد الأوروبي قرر تقديم مدرعات وعربات حديثة غير مقاتلة(كيف دبابات غير مقاتلة لم أفهمها ولن يفهمها غيري) إلى العناصر الارهابية وفي الصدارة (الجيش الحر) الذي يستلم مصاريف بالدولار.
كما أن البريطانيين أعلنوا أنهم أقاموا معسكرات في احدى دول الجوار لتدريب المقاتلين الذين يعيشون في سوريا قتلاً ودماراً وأعلنت الإدارة الأمريكية بصورة سافرة بأنها ستشارك بتقديم الدعم العسكري مغلفاً بالمساعدات الانسانية.
وطبقاً للاستراتيجية الأوروبية للعودة إلى مرابع الاستعمار القديم بوسائل متعددة ومنها التدخل العسكري في مالي والدعم العسكري للعصابات المتوحشة في سوريا فإن ذلك يعني عملياً سرقة أسواق السلاح الروسي وطرد الشركات الروسية المتخصصة بتسويق الأسلحة في المنطقة الأمر الذي دفع الإدارة الروسية إلى سرعة دراسة أسواق أسلحته ومنها الشرق الأوسط الذي بدأ يتسرب من بين أياديها تدريجياً، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ومنظومته الاشتراكية.
وسوف تظهر في الأفق السياسي العالمي، لتلافي مضاعفات اختطاف الأسواق الروسية التقليدية واعادة النظر في السياسة الامبريالية لترسيم الحدود وتقاسم النفوذ بصورة عادلة بين روسيا وأمريكا، مسألة في غاية الأهمية وهي التسوية السياسية التاريخية للملفات الأكثر إثارة للجدل والمخاوف وتجاوز سياسة الانتقام الدائرة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية منذ حرب فيتنام مروراً بحرب أفغانستان، ولاحت بوادرها في تكليف الرئاسة الروسية والرئاسة الأمريكية لوزيري خارجية الدولتين (لافروف+جون كيري) للبحث في مبادرة توافقية – واقعية للنزاع العسكري في سوريا وهو ما يعني تقريب وجهات النظر حول النزاع الايراني – الأمريكي وتخفيف حدة التصعيد في المنطقة الجاهزة للانفجار سيما وأن قادرة إيران العسكريين أشاروا في الآونة الأخيرة إلى أن أي اطلاق نار من الجانب الأمريكي في منطقة الخليج فإن ذلك سيدفع إيران إلى الرد القاسي ضد الوجود العسكري الأمريكي في مضيق هرمز وعلى نطاق قواعده العسكرية في الجزيرة والخليج.
وخارطة تدفق الأسلحة من كل الدول المصنعة إلى المنطقة حولت أراضي هذه الدول إلى ميدان لسباق التسليح بين دول الريع النفطي وبين الدول الفقيرة وكبلت الدول الفقيرة بالديون العسكرية لضمان النفوذ والمواقف السياسية ضمن سياسة المحاور الدولية الفاعلة.. وهذه المنطقة وضعت بين خيارات صعبة وحادة، فإما افتعال الحروب واهدار الامكانات أو البقاء في دائرة التخلف لإنتاج المزيد من التخلف.
والآن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب التصنيف الأمريكي محاصرة بترسانة مهولة من الأسلحة التقليدية والحديثة والنووية والالكترونية وبترسانة من الكراهيات والعدائيات.. الآن نستطيع أن ننظر في كل الجهات الأصلية والفرعية بكل وضوح بأن هذه المنطقة طوقت بكل أنواع الأسلحة ففي جنوب البحر الأحمر قوات بحرية، قطعات+قوات بشرية من أكثر من 27دولة وفي الخليج حاملات طائرات وقواعد في الجزر، وفي البحر الأبيض المتوسط أساطيل مستعدة لإطلاق الصواريخ وفي جنوب الصحراء الكبرى قوى عسكرية فرنسية تقاتل الفقراء وفي السودان حرب ضروس تستدعي المزيد من الأسلحة.. يتبع
