بقلم: د. فارس السقاف-
* بين محاولات إثبات الخلاف وتصريحات النفي تختفي الحقيقة، وتبقى على السطح تراوح الشائعات.
* تسلسل الوقائع المعلنة لتأريخ ما يبدو اختلافاً بين الرئيس هادي واللواء علي محسن بعد توافق واتفاق طويلين، ظهر فيها اللواء علي محسن يفت في عضد النظام السابق بانشقاق ينحاز لصف الثورة السلمية ما كان لها أن تنجح لولاها بعد الوصول إلى مرحلة الاستعصاء بين تصلب النظام وعدم إسقاطه كاملاً.
بدأ تسلسل الوقائع لهذا الخلاف المفترض من إعلان قرارات هيكلة القوات المسلحة.. حينها بادر اللواء محسن –كعادته- إلى تأييدها.
اللواء علي محسن يحضر العام التدريبي في عمران، وآخر في مقر الفرقة، وهو ما صوّره بعض المراقبين في الصحف والمواقع بالتمرد، وعدم الرضا عن الهيكلة، ثم بنوا على ذلك بسرد شروط افترضوا وضعها من اللواء مما أجّل تنفيذ قرارات الهيكلة بتعيين قادة المناطق السبع وتوزيع ألوية الفرقة والحرس، وسمحت الوسائل لنفسها في نسج أحاديث ومساجلات أطرافها الرئيس واللواء والسفير الأمريكي من قبيل أنا وهادي سنخرج سواء قالها اللواء، وقال الرئيس "أنت قلت كذا وكذا" واتصل السفير باللواء فلم يرد، أو اعتذر عن حضور وساطة.. وقال فلان وهو يحاوره كيت وكيت.. عجيب هذا كله !! من الذي سجل هذه التقولات ورصدها.. هل يمكن أن يحدث كل هذا حقيقة؟! ثم تنهال التعليقات المستنكرة لهذه التمردات، ومنها مطالبات من شخصيات مقدّرة للواء بالإيفاء بوعده والتقاعد.
وهكذا ينسج المشهد من إخراج ممنهج. وفي مواجهة كل هذه التوليفات لا يخرج اللواء لينفي إلا من خلال كتابات مقتضبة لمؤيديه تؤكد إثبات موقفه المؤيد وما عداها فهو لايرد، لأنه سيلزم نفسه بالظهور في كل مرة نافياً نفياً أشبه بالإثبات.
لكن مقالة الحاضري عبدالله الناقدة للرئيس هادي والتي اعتبرت دليلاً على عدم رضا اللواء على قرارات الهيكلة كونه ممن يعبر عن الفرقة وهي بالفعل علامة يمكن الاعتداد بها إزاء ما يبدو أنه خلاف بين الرئيس واللواء محسن . هذه المقالة واجهتُ بها مقربين من اللواء فأجابوني أنها لا تعبر عنه، وقد أغضبته ودفعته إلى الوقوف أمامها ولوم الكاتب عليها. ولما سألت: لماذا لاينفي؟ أجابوا : إن النفي لن يزيل الاتهام، ولكنها لن تمر بعد الآن .
بالمناسبة ما أعلمه في هذا الصدد أن طابوراً طويلاً من مؤيدي اللواء علي محسن يرون أن دوره لم يستنفد بعد، وأن لديه بقية مهام لاسيما في الفترة الانتقالية، وأنه لا يجب مساواة اللواء محسن بالعميد أحمد علي، فالأول له فضل كبير في إسقاط النظام وحماية الثورة. لكن اللواء علي محسن لا يوافقهم على ذلك ، إنه يضع نفسه في خدمة البلاد وما تقتضيه المصلحة العامة وما يراه الرئيس هادي، ولهذا يمكن أخذ جزء من مقولة نسبت على لسان علي محسن رغم أننا لا نأخذ بها لعدم ثبوتها ولكنها كشاهد نفي أو إثبات -إن شئتم- ، يقول علي محسن (الأمر بيد هادي) فهذا ربما يدل على أنه لا يعترض على قرارات نافذة أو متوقعة من الرئيس هادي؛ لأن الرئيس إذا كان يواجه عصياناً فعليه أن يعلنه لنقف جميعنا ضده، وأحسب أن الرئيس الآن لن يخيفه أحد فهم أضعف من مواجهته ومن ورائه الوطني والإقليمي والدولي، وتأكيداً لذلك تصدر الرئاسة بيان نفي للخلاف بين الرئيس واللواء ويصرح السفير الأمريكي بالنفي أيضاً. من هذا التسلسل نكتشف أننا ننخرط في حبائل شائعات ممنهجة.
إن اللواء علي محسن في حسباني لن يُسلم سجل موقفه الشجاع والحكيم مع الثورة إلى خاتمة متمردة على أهداف الثورة ومقاصدها في المدنية والدولة الحديثة والعدالة؛ لأن هذا الانقلاب لن يصبّ إلا في خانة الخصم من تاريخه. ولأنه لن يكتب لثورة النجاح والاستمرار إذا ارتبطت بشخص مهما كانت قدراته، بل لابد من تحولها إلى ثورة مجتمعية مؤسسية، وهو ما ينادي به اللواء محسن.
في اعتقادي أن لدى الدولة مركزاً واحداً هو مركز الرئيس هادي على الأقل في ظل التوافق والمرحلة الانتقالية إلى ما بعد إنجاز الدستور وانتخاب المؤسسات الشرعية المستقرة غير المؤقتة، وعلى من يقف مع هذه الشرعية القائمة الآن أن يعزز ويسند هذا المركز بدلاً من الفرقاء المتشاكسين، ومن هنا فإن بقاء هذا أو ذاك يقرره الرئيس وبشكل مؤقت، وفي أي موقع وبما يمنع إعادة إنتاج الأوضاع السابقة.
وحسب معرفتي باللواء علي محسن فهو لا يزال على عهده وموقفه مع الشرعية وهو على المحك، وحين يثبت العكس يمكن حينها توصيفه حسب موقفه الجديد، لكني على يقين بأنه سيثبت أنه مع الثورة ومع التغيير.
عن الاولى
