لا أدري لمن أوجه حديثي، لرئيس الجمهورية، أم لرئيس الحكومة ووزرائه، أم لرئيس البرلمان و«نوامه»، أم لرئيس القضاء وسلطته التي نحترمها طوعاً وكرهاً، أم إلى الثوار الذين ثاروا على كل شيء، وضيعوا كل شيء، هل نحن ثوار أم مسيرون من الغرف المغلقة ؟!
كنت أتمنى أن أوجه غضبي إلى اللجنة التنظيمية للثورة، لكني رأيت أن من العقل أن لا أطعن ميتاً !.
منذ 23 نوفمبر الماضي وفي حلقي غصةٌ داميةٌ دامعةٌ، يوم وقع الرئيس السابق على المبادرة الخليجية، وتنازل عن قتلنا، مقابل منحه حصانة من المساءلة في المال والدماء والأنفس، والممتلكات التي لا حصر لها، خسر هو السلطة، وخسرنا نحن الثورة.
منذ ذلك اليوم لم أعد مقتنعاً أن لدينا ثورة حقيقية، أو أن علي صالح مخلوع أم سابق.. لا يهمني!
في الحلق ألف مبكيةٍ، العام الثاني يمر على رفاق الدرب وهم في غياهب السجون والمعتقلات، لا أحد يعرف مصيرهم، ولا ظروف اعتقالهم، “الرئيس” أمهل من يحتجزهم 72 ساعة للإفراج عنهم، والآن مشغول بمستقبل بلاد، والأحزاب استلمت حصصها في السلطة، وتحقق هدفها الأعظم، واللجنة التنظيمية للحوار لا نريد أن نربكها فهي مشغولةٌ جداً بالتخطيط لاقتحام شوارع جديدة..
لو كانت هناك جدية من الحكومة لما بقي أحد في السجون كل هذا الوقت. ولو كانت هناك جدية من أحزاب المشترك؛ لكان بإمكانها فعل شيء واحد فقط: تعليق مشاركتها في الحكومة ولجنة الاتصال واللجنة الفنية والحوار الوطني حتى يتم الإفراج عن كافة المعتقلين.
ما أروعك يا رشاد السامعي وأنت تجسد بريشتك الأنيقة هذا المشهد التراجيدي البائس، حيث يتحدث أحد شباب الثورة في المعتقل مع صديقه: “يا أخي مش معقول.. لو كانت الثورة نجحت كانوا أصحابنا خرجونا على طول.
كم أنتم حمقى ومغفلون يا شباب الساحات، خاصة في العاصمة، وكم هو مقرف ذلك الخبر الأسبوعي البليد: مسيرة شبابية شعبية تقتحم شوارع جديدة لأول مرة، وبتخفيضات هائلة، والكمية محدودة، ثم تتدفق بلادة التفاصيل: جابت المسيرة شارع تعز، وحدة، والقصر الجمهوري، و... والبلادة مستمرة.
ورفاق الدرب والنضال في السجون والمعتقلات، لو كان فينا خير، أو بالأصح، في رؤوسنا عقول، وفي صدورنا ضمير لتحركت المسيرة الحاشدة وتجمهرت أمام مبنى الحكومة، وتعتصم هناك حتى يتم الإفراج عن المعتقلين.
ما قيمة الشوارع الجديدة ورفاق الدرب في المعتقلات، مر العيد والعيدان وأسرهم تبحث عنهم كما لو كانوا مختفين بسبب أحداث يناير 86م.
الرئيس محمد مرسي أصدر عشية رمضان الماضي قراراً جمهورياً، بالإفراج عن 572 معتقلاً، من شباب الثورة المصرية المحتجزين لدى القوات المسلحة.. لا يهمني أين معتقلنا في الأمن العام أو في الحرس الجمهوري، في النتيجة هو مناضل سلمي معتقل، ومن حقه أن يتنفس حريته ويشتمّ رائحته أهله وأولاده.
والسؤال الذي يلاحقني كظلي: لماذا حتى الآن لم تعلن اللجنة التنظيمية للثورة ولا الأحزاب عن العدد الفعلي للمعتقلين، وما أسماؤهم، هل وثقوا لرفقاء دربنا، أم وثقوا “لأشياء أخرى” عليها روائح بنكية، أم أن المسألة برمتها كذب ومزايدة!!.
يبدو أننا بحاجة ماسة لثورة أخرى ليستقيم أمر ثورتنا المنكسرة.
