*تواجه شركات القطاع الصناعي في اليمن تحديات من الممكن ان لا تستمر في ممارسة نشاطها فيما لو استمرت على ما هي عليه  ...هناك أزمة اقتصادية خانقة تتمثل بشحة النقدية وانعدام السيولة وتقلبات سعر الصرف في مناطق الجنوب وفوارق التحويلات المالية من والى الشمال كعمولات للمصارف والمؤسسات المالية ..هناك سياسة اغراق لآلاف السلع والمنتجات الخارجية المنافسة للمنتجات المحلية وجرائم تزوير علني فاضح للمنتجات الوطنية الرائدة يتم القبض على مرتكبيها اكثر من مرة واتلافها، وتلاعب بالجودة وأساليب وطرق التعليب ، بفعل الازمات الاقتصادية المتتالية اصبح الكثير من رجال المال والمستثمرين يتاجرون في كل ماله علاقة بحياة الناس وصحتهم وسلامتهم حتى ولو تعرضت حياة الملايين للخطر ؛ المستهلك هو الاخر وقع ضحية ظروف معيشية اجبرته على اختيار المنتجات الأقل قيمة وسعر ولو على حساب صحته وصحة اسرته ؛ هناك عملية تعبئة وتقطيم لمنتجات غذائية بطرق يدوية في غاية الاستخفاف بسلامة الناس يتم اتباعها من قبل تجار ومستوردين بعيدا عن اعين الناس في معامل وبدرومات تحت الأرض ؛ شجعهم على ذلك غياب دور أجهزة الرقابة والجهات المعنية بحماية المستهلك ؛ هناك عمل منظم لدخول مئات العلامات التجارية المستوردة للسوق المحلية بدون أدنى حماية للمنتج الوطني ؛ في كل دول العالم التي تحترم اقتصادها وتدرك أهمية القطاع الصناعي في عملية التنمية المستدامة للبلاد يتم وضع قيود و سياسة حماية للمنتج الوطني ؛ غير أن الوضع الراهن في اليمن ينذر بكارثة تنم عن غياب عقلية رجال الدولة ومؤسساتها في النظر لمآلات وتداعيات هذه الفوضى .*

*بالمقابل يتوجب على المصنع المحلي إعطاء مساحة مناسبة لتجار الجملة للمنافسة في مجال الأسعار وتشجيع تجار التجزئة لاستعادة وتموقع المنتج المحلي ليعود لصدارة رفوف منافذ البيع والتوزيع خصوصاً وأن هناك شريحة واسعة من المنتجات والعلامات التجارية الوطنية تحظى بسمعة وجودة لا تقارن مع المنتجات المنافسة وهي نقاط قوة بحاجة للعمل عليها وتنميتها بطرق وأساليب تضمن علاقة قائمة على تبادل المنافع وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتعيد الدور المفقود للقطاع الصناعي في اليمن بسبب تلك التحديات.*