لم يكن أمام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الذي وجد نفسه في قبضة المسلحين الحوثيين الذين استولوا على دار الرئاسة وألوية الحماية الرئاسية في اليومين الماضيين ويفرضون عليه الإقامة الجبرية في منزله الشخصي، إلا أن يستجب لمطالبهم التي كانت ستجرده من آخر سلطاته وهي "الشرعية" بنقلها إلى نائب للرئيس تفرضه الجماعة المسلحة، أو الاستقالة، وكان الخيار الأخير هو ما فضله.

 

وأوضح هادي، في خطاب استقالته مساء الخميس الذي وجهه إلى هيئة رئاسة مجلس النواب (البرلمان)، والذي لم يتمكن حتى من بثه في وسائل الإعلام الحكومية التي أصبحت خاضعة ككل مؤسسات الدولة للمسلحين الحوثيين أنه "نظرًا للمستجدات التي ظهرت منذ 21 سبتمبر (أيلول) 2014 (سقوط العاصمة صنعاء في أيدي الحوثيين) على سير العملية الانتقالية للسلطة سلميًّا، والتي حرصنا على أن تتم بسلاسة ووفقًا لمخرجات الحوار الوطني التي تأخرت ولأسباب كثيرة تعلمونها، ولهذا وجدنا أننا غير قادرين على تحقيق الهدف الذي تحملنا في سبيل الوصول إليه الكثير من المعاناة والخذلان، ولهذا نعتذر لكم شخصيًّا ولمجلسكم الموقر وللشعب اليمني بعد أن وصلنا إلى طريق مسدود، وأتقدم إليكم باستقالتنا من منصب رئاسة الجمهورية اليمنية".

 

ووفق الدستور اليمني، فإن على هيئة رئاسة مجلس النواب، والتي يرأسها حاليًا اللواء يحيى الراعي (القيادي في المؤتمر الشعبي العام والموالي للرئيس السابق علي عبد الله صالح) أن تدعو المجلس للاجتماع وعرض استقالة الرئيس عليه، وفي حال الموافقة عليها بنسبة 51 % تصبح سارية المفعول، وتتولى هيئة رئاسة البرلمان سلطات الرئيس ويكون عليها الدعوة لانتخابات مبكرة في مدة لا تتجاوز الستين يومًا، وفي حال التصويت بالرفض تعاد صلاحيات الرئيس له، ولا يحق له التقدم بالاستقالة مرة أخرى إلا بعد ثلاثة أشهر.

 

وبحسب تقرير نشرته وكالة الأناضول، فإن هذا الإجراء الدستوري ليس بتلك السهولة؛ لأن البرلمان المنتخب في 2003 كان قد انتهى عمره الدستوري (ست سنوات) منذ مدة طويلة ولم يكتسب شرعية بقائه إلا من اتفاقين، هما:

أ_ اتفاق الأحزاب السياسية في 2008 للتمديد لعامين بسبب رفض المعارضة الذهاب للانتخابات البرلمانية بحجة الحاجة لإصلاحات دستورية.

 

ب_ اتفاق المبادرة الخليجية فبراير (شباط)2011 عقب ثورة ذلك العام، والذي قضى بأن يمدد للبرلمان مقابل أن تكون القرارات فيه بالتوافق وليس بالأغلبية، وبأن المرجع الدستوري للبلاد هو المبادرة لا الدستور والتي لها الأولوية في حال تعارضهما.

 

ومن جانبه، ذكر البرلماني الجنوبي علي عشال - الذي ينتمي إلى ذات المحافظة التي ينتمي إليها الرئيس (أبين) - أن البرلمان والذي أصبح عمره الآن إحدى عشر عامًا، هو شرعي بموجب المبادرة الخليجية إلا أنه وبموجب المبادرة أيضًا يتخذ قراراته بالتوافق، وهو الأمر الذي يجعل من قبول استقالة رئيس الجمهورية يتطلب توافق الأطراف السياسية لا التصويت بالأغلبية.

 

يذكر أن الكتلة البرلمانية الجنوبية ومن مختلف الأحزاب السياسية قد أعلنت مقاطعتها لجلسات البرلمان؛ تعبيرًا عن رفضها لاستقالة الرئيس التي ترى أنها أتت تحت ضغط مسلحي الحوثي، وهو موقف ضمن موجة من الاحتجاجات الجنوبية على الاستقالة ذهب بعضها حد إعلان انفصال الجنوب.

 

وبحسب الوكالة الإخبارية، فإن بعض التحليلات تذهب إلى القول بأن الحوثيين سيذهبون لقبول الاستقالة من خلال تدبير الأغلبية لها من كتلة المؤتمر الشعبي العام حزب الرئيس السابق (صالح) والذي كان يملك أكثر من أغلبية الثلثين قبل ثورة العام 2011، ولا يزال يتمتع بأغلبية مريحة على الرغم من انسحاب بعض الأعضاء منه مع الثورة، إلا أن هذا الأمر قد يكون مستبعدًا للأسباب التالية:

1_ أن القوى السياسية الأخرى ومنها كتلة اللقاء المشترك التي كانت الطرف الآخر في التسوية الخليجية، بالإضافة إلى البرلمانيين الجنوبيين سيدفعون ببطلان الإجراء بحجة أن القرار في البرلمان هو بالتوافق حسب المبادرة الخليجية التي بموجبها يستمد البرلمان شرعيته، وهي بذلك لن تعترف بأي شيء قد يترتب عنه.

 

2_ يتوقع أن تذهب دول الخليج إلى هذا الأمر أيضًا، خاصة وهي تعتبر ما يقوم به المسلحون الحوثيون انقلابًا، بحسب بيان وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون قبل يومين، وهو الأمر الذي قد تؤيده القوى الدولية الكبرى أيضًا.

3_ أنه وعلى الرغم من الحديث عن التحالف بين الحوثي والرئيس السابق صالح لا يبدو أن الحوثيين سيقبلون بتسليم السلطة لصالح من خلال رئيس مجلس النواب الموالي له، بدليل أن خطتهم كانت تقتضي تعيين نائب لرئيس الجمهورية من جماعتهم وتنقل إليه أهم صلاحيات الرئيس، وهذا الأمر هو ما يدفع الطرفين للصراع، وهو ما يبدو أنهما يسعيان إلى تجنبه أو تأجيله مما يظهر في أدائهما خلال المرحلة الراهنة.

 

وتأتي هذه الأسباب بالإضافة إلى الرفض الشعبي وخاصة الرفض الجنوبي لاستقالة الرئيس، فضلًا عن الرفض الخليجي له، ما يجعل من ذهاب الحوثيين إلى قبول استقالة هادي وبالتعاون مع صالح أمرًا مستبعدًا.

من جانب آخر، قال القيادي في جماعة الحوثي علي العماد: إن جماعته تتريث حول استقالة الرئيس، وإنها تفضل تقرير الموقف منها بعد التشاور مع القوى السياسية الأخرى للخروج بصيغة يتجاوز بها الجميع الأزمة الراهنة.

وحديث القيادي الحوثي عن التشاور مع القوى الأخرى هو مؤشر على أن الجماعة لن تذهب لقبول استقالة هادي بالترتيب مع الرئيس السابق، وأنها تفضل التوافق مع كل القوى على صيغة اتفاق تحقق بها بعض مطالبها وتكون مقبولة من الجميع مع بقاء هادي رئيسًا.

 

يمكن التأسيس لذلك على الاتفاق الأخير الذي وقعته الجماعة مع الرئيس بعد تصعيدها الأخير يوم الأربعاء الماضي، والذي تضمن التأكيد على تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الموقع يوم سيطرة الجماعة على صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول)، في مقابل إطلاق مدير مكتب الرئيس المحتجز من قبل الجماعة وانسحابها من دار الرئاسة ومعسكري الحماية الرئاسية ولواء الصواريخ ومحيط منزل الرئيس الذي يقيم فيه.

 

والمشكلة في ذلك الاتفاق، والتي دفعت الرئيس لتقديم استقالته هو تفسيره من قبل الحوثيين بأن الشراكة تعني أن يعين لهم نائب لرئيس الجمهورية مع صلاحيات للرئيس ونائب لرئيس الوزراء، إضافة إلى قيادات في كل الوزارات وأهم مؤسسات الدولة، ومنحوه مهلة حتى التاسعة من مساء أمس الخميس لتنفيذ ذلك، الأمر الذي دفعه لتقديم استقالته في ذلك التوقيت بدلًا عن إصدار القرارات التي كانوا يفرضونها عليه، والتي كانت ستجرده من آخر ما تبقى له وهي "المشروعية السياسية" بنقلها إلى نائبه المعين من قبل الجماعة والذي سيكون مدعومًا بسيطرة مليشياتها على الأرض.

 

ويبدو أن استقالة رئيس حكومة الكفاءات المكلف، بموجب اتفاق الشراكة مع الحوثيين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي خالد بحاح قبل ذلك بساعات، هي ما شجع هادي على تقديم استقالته، إلا أن الواضح أن هذه الاستقالة – وعلى عكس الاستقالات في العادة – أنها تبقي الرئيس هادي في السلطة ولا تبعده عنها.

 

عجز الحوثيين، حتى وإن كان معهم الرئيس السابق صالح، عن إيجاد البديل الشرعي والمقبول محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا ومع حساسية المسألة الجنوبية، هو ما يجعلهم عاجزين عن الإطاحة بهادي على الرغم من استقالته، وأيضًا رغم وضعه تحت الإقامة الجبرية التي يفرضونها عليه.