يمن فويس – صنعاء :

 أفادت مصادر أمنية بأن مساعد مدير أمن محافظة ذمار قتل أمس وسط مدينة ذمار برصاص مسلح مجهول، فيما أصيب ضابط يعمل بجهاز الأمن السياسي كان برفقته أثناء إقدام شخص يواري وجهه بقناع ويستقل دراجة نارية بإطلاق النار عليهما.

وقال مصدر مسئول بوزارة الداخلية " إن مسلحاً مجهولاً اغتال ظهر أمس الخميس مساعد مدير أمن محافظة ذمار لشئون الشرطة المقدم/ عبدالله صالح السعيدي والعقيد/ علي عبدالله اليمني الذي يعمل في فرع جهاز الأمن السياسي بالمحافظة ".

وأوضح المصدر ـ في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ـ أن الشهيدين تعرضا لإطلاق نار ـ أثناء توقفهما في الشارع العام جراء زحمة السير ـ من قبل مسلح كان على متن دراجة نارية ولاذ بالفرار.. لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية تعكف حالياً على البحث والتحري عن الجاني.

وأكد المصدر الأمني أن قيادة وزارة الداخلية وجهت بتشكيل لجنة للتحقيق حول ملابسات الحادث.

وبحسب مصادر محلية فإن المسلح هاجم اليمني والسعيدي عندما كانا يستقلان سيارة الأول في شارع التعاون بمدينة ذمار.

وأضافت إن إطلاقاً كثيفاً للنار من قبل مسلح، أرداهما قتلى على الحال، فيما فر الجاني على متن دراجة نارية وسط ذهول المارة.

وقالت مصادر أمنية إنه لم يتم التعرف على هوية الجناة الذين نفذوا العملية، مشيرة إلى أن بصمات العملية تشير إلى وقوف تنظيم القاعدة وراء تنفيذها.

وهرع مئات المواطنين إلى مكان الحادث، حيث قاموا بمساعدة أطقم أمنية بنقل القتيلين إلى مستشفى ذمار العام، حيث أودع جثتيهما ثلاجة المستشفى.

وبحسب مصادر مقربة فقد تلقى ضابط الأمن السياسي "علي اليمني" اتصالات هاتفية قبل أكثر من شهر، يعتقد أنها من عناصر تابعة لتنظيم القاعدة، حذرته من استمرار عمله في الأمن السياسي، وأبلغته أنها تترصد له.

وتعد هذه الحادثة ثاني حادثة اغتيال لضباط يعملون في الجهاز الأمني بذمار، من عناصر يتوقع انتماؤها لتنظيم القاعدة، خلال عام.

ويأتي الحادث ضمن سلسلة اغتيالات التي ينفذها تنظيم القاعدة ضد عدد من المسؤولين الأمنيين، حيث وقعت عدد من الاغتيالات ومحاولات الاغتيال ضد مسؤولي الأمن السياسي وضباط الأمن، وتصاعدت وتيرة الاغتيالات عقب طرد مسلحي القاعدة من محافظة أبين، وذلك في ظل صمت رسمي مريب، حيث لم يتم إجراء تحقيقات مجدية حول حوادث الاغتيال التي تطال ضباط الأمن السياسي كما أنه لم نعهد في مثل هذه الحوادث أية إدانات أو تنديدات حتى من قبل منظمات المجتمع المدني وإن وجدت فهي تأتي ببرود مريب.

وبحسب تقرير نشرته وكالة شينخوا فقد اغتيل 60 ضابطاً يمنياً "عسكرياً وأمنياً" منذ مطلع العام الجاري 2012 وفي أنحاء متفرقة من اليمن، وتركزت معظم الاغتيالات على الضباط الناشطين في جهاز المخابرات اليمنية الأمن السياسي وعلى صفوة من الضباط العاملين في قوات الجيش، وباغتيال الضابطين الأمنيين اليوم بذمار يرتفع معدل الاغتيالات إلى 62 شهيداً.

وقال مصدر أمني يمني اليوم لوكالة أنباء "شينخوا" إن 60 ضابطا "عسكريا وأمنيا" استشهدوا بعمليات إرهابية "اغتيالات" منذ مطلع العام الجاري، موضحاً أن الضباط الذين استشهدوا يعدون من الضباط الناشطين في البلاد.

ونقل مركز أبحاث ودراسات يمنية أن عملية اصطياد الضباط اليمنيين الناشطين يأتي في إطار حالة الفوضى الأمنية التي تعيشها اليمن.

وقال نبيل البكيري ـ رئيس المنتدى العربي للدراسات ـ إن استهداف الضباط لا يخرج عن حالة الفوضى الأمنية المفتعلة من بعض مراكز القوى في البلاد.

وأضاف " هذه القوى تشكل جبهة الثورة المضادة اليوم في اليمن ومن خلالها يتم خلط الأوراق وإشاعة حالة من الفوضى الأمنية التي من خلالها يحاولون إحداث حالة سياسية مختلفة عما أنتجته حالة الثورة ".

يذكر أن عمليات اغتيال مماثلة نفذها مسلحون مجهولون، يعتقد أنهم ينتمون لتنظيم "القاعدة" في اليمن، وأسفرت عن قتل ضباط في المخابرات اليمنية، ومسؤولين أمنيين، خلال الأشهر الأخيرة، كان آخرهم، مسؤول التحقيقات في السفارة الأميركية بصنعاء، الذي اغتاله مسلحان مجهولان، كانا يستقلان دراجة نارية، أثناء تواجده في أحد شوارع العاصمة اليمنية.