يمن فويس - عبده الرعيني :

نفت هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة صحة ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن مصادروهمية"مطلعة" زعمت ان هيئة مكافحة الفساد استدعت مدير الهيئة وليد عبدالرحمن عثمان للتحقيق.

ونقل موقع 26سبتمر عن مدير الشؤون القانونية في الهيئة علي قاسم السعيدي انه لا اساس لصحة ما ورد في احد المواقع الإلكترونية المشبوهة من ترويج زائف وتناقلته ثلاثة مواقع او اكثر دون تحري الحقيقة، وأن الهيئة او مديرها العام لم يتلقوا أي إستدعاء من قبل هيئة مكافحة الفساد ، وأضاف السعيدي أن بضعة مواقع أخبار الكترونية وهي معروفة بانها مواقع ارباك وفوضى أنشئت خصيصا بهدف خلط الأوراق وتزييف الحقائق وإستهداف بعض المؤسسات الوطنية الفاعلة تسعى منذ فترة للإساءة للهيئة ومديرها العام وليد عبد الرحمن عثمان ، ودعا كافة وسائل الإعلامالى عدم الانسياق وراء الاخبار الكاذبة والمضللة مسبوقة الدفع.

ونبه مدير قانونية هيئة المواصفات الى ان هناك عدد ممن اصطدمت مصالحهم غير المشروعة بجدار الإجراءات القانونية وبشروط المواصفات والجودة المعتمدة في الهيئة يعملون بيأس للنيل من قيادة الهيئة والتأثير على نشاطها وإجراءاتها الحازمة تجاه صفقاتهم المسمومة والفاسدة ، واكد إعتزام لهيئة مقاضاة تلك الوسائل الاعلامية عقب إجازة عيد الاضحى المبارك لإساءتها عمداً للهيئة ومديرها العام ولنشرها وترويجها لمعلومات كاذبة ومفتعلة تقلب الحقائق والمعلومات رأساً على عقب وتلفق أخباراً ومعلومات منسوبة الى مصادر واهية (مطلعة) بغية إلحاق ألضرر بسمعة الهيئة وقياداتها والتأثير على نشاطها وجهودها الحثيثة والمشهودة في حماية المستهلك من جشع تجار الموت.

 واوضح المصدر ل26سبتمبرنت/أن حملة الإفتراء الإعلامي الأخيرة تتزامن مع إجراءات عملية للهيئة تمثلت بمنع وإيقاف عشرات بل مئات الشحنات التجارية من مستلزمات وموادغذائية فاسدة وغير مطابقة للمواصفات والجودة تعود لتجار كبار جبلوا على تجريع المستهلك اليمني شتى أنواع السموم.

 وتابع مصدر هيئة المواصفات (الإعلامي الحصيف سيدرك ببساطة هشاشة المعلومة وتعمد التوجيه في الخبر المنشور ضد الهيئة ، فالمعلومة التي ارتكز عليها الخبر وهي استدعاء مدير عام الهيئة من قبل هيئة مكافحة الفساد نسبت لجهة هلامية (مصدر مطلع) وصحة الخبر تقتضي أن تنسب معلوماته الى مصدر واضح ومسمى في الهيئة المعنية ، ناهيك عن صيغة الخبر "المطبخية"التي اتخذت طابع الهجوم والتشهير بقيادات الهيئة ليس اكثر وخلت من أي معلومة رقمية أو توثيقية، ومن خلال أكثر من إشارة في الخبر الملفق نلحظ النفس العدائي الأصولي).

 واشار مصدر المواصفات الى الفقرة التي تضمنت الدفاع عن التجار والتباكي عليهم من ضلم الهيئة ، كما ورد في الخبر الملفق " ان هيئة المواصفات تقوم بإجراءات تعسفية وروتينية ضد التجار، وتعمل على تأخير شحناتهم في الموانىء وعرقلة عملية إدخالها ، بهدف إبتزازهم" وهو ما يؤكد بأن الخبر مجرد مادة إعلامية مدفوعة الأجر وان خصومة هيئة المواصفات هي في الأساس مع التجار من أصحاب الصفقات الفاسدة والمشبوهة دفاعاً عن المستهلك ووفقاً لمحددات الهيئة المعتمدة في المواصفات والمقاييس والجودة.

 وأكد المصدر إعتزام الهيئة فتح ملفات تجار الاثراء غير المشروع وشحناتهم المسمومة من نفايات الإنتاج الخارجي والمحلي التي يسعون الى تمريرها عبثا وعلى الملأ من خلال برنامج للهيئة قيد التداول يهدف الى تعزيز الشفافية والشراكة مع المجتمع سيتم من خلاله وضع كافة نشاطات الهيئة وإجراءاتها في متناول مختلف وسائل الإعلام اولاً بأول.