يمن فويس - صنعاء
رغم مواجهة علي عبد الله صالح محاذير الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية بسبب "جرائم" يقول خصومه إنها مدعومة بالقرائن والحجج، يأبى الرئيس اليمني السابق مغادرة المشهد السياسي في اليمن، ويصر على الاحتفاظ بالأمل في لعب دور في المستقبل، معتمدا أساسا على حزبه المؤتمر الشعبي العام الذي يحتفظ بقيادته.
وترفض فعاليات الثورة اليمنية، وخصوصا من الشباب، أن يكون لصالح أي دور في اليمن، ويعتبرون تصريحاته وتدخلاته بمثابة "تطفل" على الساحة السياسية اليمنية.
وهاجم صالح المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن، وقال إنه لم ينفذ منها إلا نقل السلطة، وطالب الدول الراعية لها بتنفيذ بنودها كاملة، مشيرا الى أن بنود المبادرة غير قابلة للتجزئة.
وقال صالح في افتتاحية لصحيفة "اليمن اليوم" التابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام الصادرة أمس، إنه "بات من المؤكد أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لم تنفذ بكامل بنودها، وإنما هناك انتقائية حيث لم ينفذ إلا نقل السلطة وتشكيل الحكومة التوافقية ووقف إطلاق النار".
وطالب صالح الذي تخلى عن الحكم في اليمن في نوفمبر الماضي اثر توقيعه على المبادرة الخليجية مع باقي القوى السياسية اليمنية، "الدول الراعية للمبادرة سواء كانوا من الأشقاء أو الأصدقاء، متابعة وتقييم مستوى تنفيذ كل طرف من الأطراف الموقعة على الاتفاقية".
ودعا إلى إبلاغ مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عن الطرف الذي يخل بتنفيذ التزامات وبنود المبادرة وآليتها التنفيذية كاملة وكمنظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة والانتقاء.
وتنص المبادرة التي طرحتها دول مجلس التعاون الخليجي وانسحبت منها قطر، على انتقال السلطة من الرئيس السابق الى نائبه عبد ربه منصور هادي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإدارة مرحلة انتقالية يتم خلالها الحوار من أجل حل المشاكل الرئيسية في اليمن.
ويتبادل حزب صالح وباقي الأحزاب اليمنية التهم بعدم تنفيذهم بنود المبادرة الخليجية، فيما تطلب احزاب "اللقاء المشترك" من صالح التخلي عن رئاسة حزب المؤتمر ومغادرته الحياة السياسية بشكل نهائي الأمر الذي يرفضه الأخير بشده.
واعتبر صالح تمثيل حزبه المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني المتحالفة معه في الحوار الوطني، اقل من حجم تلك القوى، وقال إنه "من غير المقبول ولا من المنطق في شيء مساواتهم بالأطراف الأخرى في ما يتعلق بتمثيله في الحوار".
ومن المقرر ان يتم إجراء حوار وطني بين مختلف القوى السياسية في ديسمبر القادم تشارك فيه جميع القوى السياسية باستثناء "الحراك الجنوبي" الذي أعلن مقاطعته للحوار وطالب أن يتم الحوار على أساس دولتين شمال وجنوب.
واتهم صالح حكومة الوفاق برئاسة "اللقاء المشترك" بأنها تتنصل عن مسؤولياتها وتظهر عجزها في الاضطلاع بمسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها طبقا لما نصت عليه المبادرة الخليجية.
وقال إنه "بالرغم مما حظيت به حكومة الوفاق من دعم إقليمي ودولي غير مسبوق وفي مقدمتها الدعم العربي الخليجي والإسلامي التركي والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، إلا أنها أعجز من أن تنجز شيئا يذكر".
واضاف أن الحكومة "برهنت بما لا يدع مجالا للشك بأنها عرجاء ما فتئت ترمي خيبتها على النظام السابق والحكومة السابقة من دون أن تقدم أعمالا ومن دون أن تنجز شيئا تلبي به تطلعات أبناء الشعب، بقدر ما تسببت في زيادة معاناتهم.. وبدلا من تجسيد روح الوفاق فإن أطرافا في الحكومة تعمل على إشعال الحرائق والعودة بالأوضاع إلى المربع الأول".
ووصف مراقبون اتهامات صالح للحكومة اليمنية بأنها مؤشر على توتر العلاقات بين حزبه المؤتمر وباقي أطراف المعادلة السياسية، وقد تكون مؤشرا على عودة التوتر الى اليمن.
وناشد صالح الرئيس اليمني الحالي عبد ربه منصور هادي بتحمل المسؤولية تجاه تنفيذ المبادرة، وقال "إن على القيادة السياسية أن تتحمل مع الدول الراعية للمبادرة مسؤولياتها في إلزام الطرف المتعنت بالوفاء بما عليه من التزامات وبما من شأنه المضي قدما في تحقيق الاستقرار وإنجاح الحوار الوطني".
