يمن فويس - صنعاء :

الزمت السلطات السعودية كفلاء العمالة بفتح حسابات للعمالة الاجنبية تنفيذاً لصدور البنود الجديدة في عقود العمال التي تلزم الكفيل بفتح حساب مصرفي مستقل للعاملين لديه، حيث ستتركز الحيرة في خشيتهم من أن تقدم المصارف تلك الخدمات لعملائها المتميزين فقط بهدف إرضائهم، كون هذا الإجراء لا يحقق أية ربحية.

 ووفقا لصحيفة الاقتصادية السعودية بان المصارف السعودية تحركت مبكرا لتقدم خدمات مصرفية تخص العمالة المنزلية لعملائها السعوديين بعد صورة بنود جديدة في عقود العمال تلزم الكفيل بفتح حساب مصرفي مستقل للعاملين لديه.

 وأبدت مصادر مخاوفها من أن تقدم المصارف تلك الخدمات "فتح حساب للعمالة" لعملائها المتميزين فقط بهدف إرضائهم كون هذا الإجراء لا يحقق أية ربحية.

وأوضحت لـ"الاقتصادية" مصادر مصرفية أن مصارف تتجه أيضا لإضافة تلك الخدمة كميزة لدى السيدات فقط ووضعها بشكل رسمي وفي إطار دعائي كنوع من المنافسة لاستقطاب عملاء جدد خصوصا مع بدء العقود الجديدة للعمالة المنزلية.

 وبينت أن هذه الخدمات التي استحدثتها المصارف أخيرا تأتي تلبية لاحتياجات عملائها، وستمنح العمالة حق إعطاء أوامر التحويل عن طريق خدمات المصارف عبر الإنترنت وغيرها، ومنح العاملات والعاملين في المنازل بطاقات صراف.

 وقالت المصادر إن هناك نوعا من التعليمات يطلق عليها "التعليمات المستديمة" في المصارف، ويجريها بعض العملاء، والتي تعمل على آلية تحويل من حسابه الأساسي إلى حساب فرعي لتحويل المبلغ آليا إلى هذا الحساب شهريا، مشيرة إلى أن لدى المصارف أذرعة تتعاون مع المصارف كما هي أذرع شركات الاستثمار والوساطة وأخرى للتحويلات المالية للعمالة مهمتها التحويل لدول تلك العمالة بشكل أرخص وتعمل آليا، ما يسهل عمليات الحوالة.

 وبينت أن إلزامية فتح حسابات مصرفية للعمالة المنزلية قد يشكل نوعا من العبء الجديد للمصارف كما هي إشكالية "حافز" سابقا لذلك بدأت بعض المصارف مبكرا للعمل على جاهزيتها، كما لم تستبعد - المصادر ذاتها - تعميم إلزامية هذا الإجراء على كافة العمالة الأجنبية، حيث باتت الأوضاع تتغير بخصوص الحد من عمليات التحويلات المشبوهة والعمل على ذلك يجري تدريجيا.

وتهدف السلطات السعودية من تطبيق ذلك الاجراء الى قياس درجة تأثير العمالة الاجنبية في الاقتصاد وقياس مستويات التحويلات المالية بالاضافة الى إيقاف الحركة الخفية للأموال، لأن صرفها نقدا "الكاش" يدخل ضمن ما يطلق عليه العمليات الخفية، لكن تحويل الأموال من الحسابات البنكية تكون العمليات واضحة، والدولة تحاول تقليل التحرك الفيزيائي النقدي، لتستعيض عنه بالتحرك الالكتروني، لأنه أقل كلفة وسهل في الدعم ويكافح عمليات غسل الأموال وتزويرها، وحاليا التركيز على العمالة المنزلية، بهدف حفظ حقوق الأموال، خصوصا مع ارتفاع النزاعات بين الكفيل والمكفول في قضايا العمالة المنزلية، لأن آلية تسليم رواتب العمالة المنزلية السابقة كانت نقدية وتسلم مباشرة للعاملة، ما خلق نزاعات مالية بين الطرفين وهناك قضايا معلقة من هذا النوع.

 وقال إن هذه العملية تمر ضمن إجراءات وزارية فالتعليمات تصدر أولا من وزارة الداخلية التي تنظم عملية تدفق العمالة، لأن لها علاقة بالأمن وعلاقات خارجية مع دول، ثم تعطي تعليمات بعد تنظيمها تسلم لوزارة المالية التي ترفع هذه التعليمات لمؤسسة النقد وبدورها تقوم بتعميمها على المصارف للبدء بتطبيقها رسميا

 الجدير بالذكر ان العمالة اليمنية في المملكة العربية السعودية معضمها ترسل اموالها عبر الصارفين او مع اصدقائهم المسافرين اوتحملها معها عند خروجها الى اليمن كما ان الكثير منهم يخشون من معرفة كفلائهم بمداخيلهمخوفاً من ابتزازهم حيث يعمل الكثير منهم في مجالات اخرى لا ترتبط بالكفيل مقابل دفع اتاوات سنوية للكفيل