الرئيسية > محليات > بتمويل من المبادرة الشرق أوسطية وتنفيذ منظمة تمكين للتنمية .. جلسة استماع عمومية حول الإصلاح الديمقراطي في اليمن

بتمويل من المبادرة الشرق أوسطية وتنفيذ منظمة تمكين للتنمية .. جلسة استماع عمومية حول الإصلاح الديمقراطي في اليمن


يمن فويس- وضاح اليمن عبد القادر :

انعقدت في تعز صباح اليوم على قاعة فندق تاج شمسان جلسة استماع نفذتها منظمة تمكين للتنمية بتمويل من المبادرة الشرق أوسطية تحت عنوان " جلسة الاستماع العمومية حول الإصلاح الديمقراطي في اليمن والتي تفرعت محاورها إلى ستة محاور تمثلت بجانب الإصلاح السياسي والمؤسسي والقضائي والإعلامي والاقتصادي والحقوقي .

قدم أوراقها المتضمنة رؤى وآليات الإصلاح المستقبلي مجموعة من الأكاديميين والناشطين المدنيين وشباب الثورة وممثلي السلطة المحلية في المحافظة وممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني .

وبلغت إجمالي الإفادات المقدمة سبعة عشر إفادة كانت الأغلبية منها من نصيب إصلاح الجانب السياسي التي يمكن تلخيصها حسب أوراق مقدميها بضرورة إنجاز تغيرات بنيوية داخل الأحزاب السياسية وفرض وتطوير نظمها الديمقراطية في أطرها الداخلية بالإضافة إلى اختيار النظام السياسي الذي يوفر الحد المقبول من المرونة ويكفل الشراكة الديمقراطية لكافة القوى الوطنية في القرار والثروة و تعزيز المنظومة الانتخابية برؤى أكثر حداثة واقتراب من روح العصر ، وتطرقت إلى إشكالية انفصام بين الخطاب السياسي المعلن والأداء المعبر عن الخطاب على الأرض حيث يبدو أن القواعد الحزبية تعيش حالة عزلة عن قياداتها التنظيمية وهذا انعكس بإيقاعه السلبي على أهم حدث يعيشه البلد وهو ثورة 11 فبراير السلمية ،

أما الإفادات الأخرى في جانب الإصلاح المؤسسي والاقتصادي والقضائي والإعلامي فكانت ثمانية إفادات كان نصيب كل محور منها إفادتين يمكن إيجازها في ضرورة بناء مؤسسات الدولة أولا قبل الحديث عن أي إصلاحات وأخذ إصلاح المؤسسة التعليمية الجانب الأبرز حيث نوقشت باستفاضة المشاكل التي تعاني منها أولا وزارة التعليم العالي وغياب الحد الإداري بينها وبين وزارة التعليم الفني والمهني واتخذت جامعة تعز وخلل المنظومة التعليمية فيها نموذجا وتطرقت الإفادتين الاقتصاديتين إلى تدني المستوى الاقتصادي والعجز المستمر في الميزانية والمديونية العامة للدولة وأكدت على ضرورة تفعيل النظام الاقتصادي الذي يتوافق مع الأنظمة التي تتفاعل بشكل إيجابي مع السوق الحر والاقتصاد المتحرر ومن ضمن الإصلاحات دعم المشاريع الاقتصادية الصغيرة والشبابية على نطاق واسع .

أما في جانب الإصلاح الإعلامي فقد أشارت الإفادتين إلى ضرورة إلغاء وزارة الإعلام وإنشاء هيئة وطنية مستقلة وإيجاد ضمانات حقيقية لتدعيم إعلام حر ومستقل كما شخصت الإشكاليات التي تسيطر على إعلام اليوم كونه محتكر ومسخر لخدمة المجاميع وتملك المال والسلطة ، وفي جانب إصلاح القضاء تحدثت الإفادتين عن تخلص السلطة القضائية من القيد الإداري المتمثل في وجود القضاء في وزارة ضمن حكومة تديرها السلطة التنفيذية والذي يمثل تداخل واضح في السلطة بتأثير إحداهما واحتوائها للأخرى واستبدال الوزارة في المجلس أو هيئة قضائية عليا مستقلة مع تأسيس جهاز ضبط قضائي مستقل تابع لها .

أما في جانب الإصلاح الحقوقي فحظي بورقة عمل قيمة تولت مهمة التعريف بالعدالة الانتقالية والفوارق الواضحة بين المنهج الأممي للعدالة الانتقالية والمنهج اليمني الذي أنتج بتأثير المبادرة الخليجية مما تسبب في ضياع قدرة المنهج اليمني على فرض العدالة الانتقالية وتحقيقها لافتا الانتباه إلى استثنائية الفهم اليمني المتأخر كالعادة إلى العدالة الانتقالية بوصفها قانون أو مشروع قانون وهي لا تأخذ هذا الفهم وفق المنهج الأممي .

الأكثر زيارة :

السعودية تفاجئ المواطنين والمقيمين وتزف بشرى عاجلة طال انتظارها لاصحاب كافة المحالات التجارية

سبق : السعودية تستفيق على وقع أنباء اخلاقية صادمة لوافد عربي .. "مساج للحريم فقط" والمقاطع إباحية

لمن يرغب بالزواج من سعوديات .. المملكة تصدر قرارات مفاجئة وغير متوقعة (تفاصيل أكثر)

               << للمزيد - اضغط هنا >>

 


الرد الايراني