يمن فويس - متابعة :

اتفق الرئيس المصري محمد مرسي خلال لقاء السبت مع النائب العام عبد المجيد محمود على أن يبقى الاخير في منصبه لتنتهي الازمة التي فجرها قرار الرئاسة المصرية مساء الخميس بإقالته، بحسب ما أعلن النائب العام المساعد عادل السعيد للصحفيين.

وقال السعيد إن اللقاء بين مرسي ومحمود انتهى باتفاق على أن "النائب العام باق في موقعه، إذ كان هناك سوء فهم بشأن تعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان"، نقلا عن موقع فرانس 24 بالعربية.

ورد عبد المجيد محمود بعد بضع ساعات ببيان أعلن فيه أنه "باق في عمله طبقا لقانون السلطة القضائية" الذي لا يتيح للسلطة التنفيذية بعزل أو اقالة النائب العام.

وأدى قرار رئاسة الجمهورية الي أزمة بين مرسي والقضاة الذين اعتبروا أن قرار الرئيس المصري تدخل غير مقبول في شؤون السلطة القضائية.

وأكد عبد المجيد محمود في هذا البيان، غير المسبوق، أن وزير العدل المستشار أحمد مكي ورئيس اللجنة التأسيسية المستشار حسام الغرياني حذراه من احتمال تعرضه لاعتداء إذا ما رفض الامتثال للمرسوم الرئاسي الذي صدر بتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان.

وأوضح النائب العام في البيان، الذي يعكس عمق الازمة بينه وبين الرئاسة، أنه "تلقى اتصالات هاتفية حملت تهديدات له بصورة مباشرة وغير مباشرة وترغيبا له، للاستقالة من منصبه وتركه".

وأضاف أن "وزير العدل أبلغه صراحة أن المظاهرات التي ستخرج في كافة محافظات مصر اليوم الجمعة، سوف تطالب بإقالته من منصبه كنائب عام".

وأكد النائب أن الغرياني قال له إن "المتظاهرين يمكن أن يتوافدوا على مكتبك وأن يقوموا بالاعتداء عليك".

وجاء قرار اقالة محمود غداة حكم محكمة جنايات القاهرة الاربعاء ببراءة جميع المتهمين في القضية المعروفة اعلامية ب"موقعة الجمل" التي كان متهما فيها عدد من كبار المسؤولين في النظام السابق.

والنائب العام متهم من قبل ناشطين "ثوريين" ومن جماعة الاخوان بغخفاء وطمس الادلة في قضايا قتل المتظاهرين وهو ما ينفيه بشدة.