يمن فويس - صنعاء :

كانت جولة الرئيس عبد ربة منصور هادي ناجحة بكل المقايسس ليس لنجاح الرئيس في اقناع الدول المانحة بالايفاء بالتزاماتها وحسب بل بناء شراكة مع المجتمع الدولي  تتفق مع تواجهات الحكومة الحالية واحتياجات المرحلة الانتقالية ، فالولايات المتحدة الامريكية غير من سياستها في اليمن وغلبت الجانب الاقتصادي على التدخلات السياسية حيث تركزت الرؤية الأمريكية على التحدي الاقتصادي كما يؤكد مركز البحوث والتنمية الاقتصادي ، لذلك جاء المقترح الامريكي بإنشاء صندوق دولي لدعم التنمية في اليمن وسيكون فاعلاً في القضاء على جذور الإرهاب والتطرف، وحقيقة فهو الرأي الصائب من وجهة نظرنا، ويتفق ذلك مع رؤية القيادة اليمنية من خلال كلمة الرئيس هادي في مؤتمر نيويورك، حيث أشار إلى أن المشكلة الاقتصادية تمثل نحو 75% من المشكلات. بينما الرؤية البريطانية ركزت على المحور السياسي باعتباره المحرك الرئيسي للمحور الاقتصادي.ومن جهة اخرى ففي ظل سياسة الاصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الحكومة فإنها ملزمة بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص وقد انسحبت من بعض القطاعات ورغم انه يشغل اكثر من 90% من القوى العاملة الا ان مساهمته في الناتج المحلي في تناقص، واخذت السلطة والحكومة تنشئ قطاعاً خاصاً طفيلياً معتمداً في امكاناته وموارده واعماله ومناقصاته على القطاع الحكومي والبرنامج الاستثماري لها. وهناك بعض الصعوبات امام القطاع الخاص منها ضعف البنية التحتية وتدهورها المستمر، وارتفاع تكاليف الإنتاج والاحتكار وضعف التنافس. بالاضافة الى تدهور مؤشرات الاستقرار الاقتصادي، كتقلبات سعر الصرف والفائدة، وتصاعد التضخم، يشكل مناخاً طارداً للاستثمار، ويضع عوائق إضافية أمام الشراكة الداخلية، فتدهور هذه المؤشرات يكبح المنافسة في السوق، ويحجم توسع الاستثمارات الخاصة، ويركزها بأيدي قلة من المستثمرين مرتبطين بمصالح مع متنفذي السلطة، مما يجعل النشاط الاقتصادي الخاص رهينة الاحتكار، وهذا مدمر للشراكة بين القطاع الخاص والدولة. وبالمثل فالشراكة مع المجتمع المدني فهي مازالت تحتاج الى كثير من الجهود التي يجب ان تبذل من مختلف الاطراف. تأجيل مؤتمر الرياض 2012م:تأجل مؤتمر الرياض مرتين لعدد من الاسباب المتعلقة بالآلية التنفيذية بالمبادرة الخليجية، ومنها ان ما أنجزه الرئيس عبدربه منصور هادي من تغييرات وهيكلة في الجيش والامن غير كافٍ من جهة، وكذلك عدم تمكن حكومة الوفاق الوطني من القيام بالدور المنوط بها من جهة اخرى، وذلك من وجهة نظر أشقاء وأصدقاء اليمن والمراقبين، ولا يمكن ان يقدم المانحون اموالهم دون استعادة الامن والاستقرار، ولن تقدم المساعدات الاقتصادية مالم يكن هناك تقدم في العملية السياسية، وفي ظل رقابة وتخوف المانحين من استمرار التدهور الامني والسياسي، تدور اسئلة منطقية لدى الجهات المانحة كيف يمكن ان تصرف هذه المبالغ، ومن سينفذ المشروعات وسيستثمر الاموال وكيف يمكن للمانحين ايفاد الخبراء في ظل التدهور الامني والسياسي، وبدون شك لن يتأتى الامن والاستقرار الا بوجود مؤسسة امنية وعسكرية قوية موحدة في ظل قيادة واحدة، وذلك يتطلب ضرورة اعادة هيكلة الجيش والامن.ولذلك أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي مجموعة من القرارات في طريق إعادة هيكلة الجيش والامن، ثم أصدر مجموعة اخرى من القرارات بتشكيل لجنة الاتصال الرئاسية ومن ثم اللجنة التحضيرية للتهيئة للحوار الوطني، ثم اصدر قرارات بتشكيل اللجنة الفنية للحوار الوطني.ويمكن القول ان تلك الخطوات والقرارات المتخذة هي بمثابة رسائل طمأنة للمانحين والمجتمع الدولي تؤكد جدية وصدق الرئيس هادي، وتعتبر مؤشرات جيدة لقياس مدى التقدم في العملية السياسية من وجهة نظر المانحين، وعليه تم انعقاد مؤتمر المانحين في موعده 4-5 سبتمبر 2012م. بينما كان سبب التأجيل للمرة الثانية مرتبطاً بانشغال ممثلي المانحين.وبعد انعقاد مؤتمر الرياض وعقب حادثة محاولة اغتيال وزير الدفاع بتاريخ 11/9/2012م، وتوج هادي بإصدار القرارات الأخيرة بتغيير رئيس جهاز الأمن القومي ومدير مكتب الرئاسة ومدير عام رئاسة الجمهورية وخمسة محافظين، وهي الأخرى حظيت بدعم وتأييد محلي ودولي كبيرين وبالتأكيد سيكون لها الاثر الايجابي في الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام.فبعد فشل الحكومات المتعاقبة في ظل النظام السابق في استيعاب المنح والمساعدات الخارجية يجب حالياً بذل اقصى درجة من الحكمة والكفاءة والفاعلية لاستيعاب واستغلال تلك المنح والمساعدات للوصول الى مرحلة النمو الذاتي للاقتصاد وانشاء نظام اقتصادي بعيداً عن التبعية والاقتصادية للخارج ترتكز عليه في تحقيق الاستقلال السياسي.ويدرك الجميع حجم الصعوبات والمعوقات التي تواجهها حكومة الوفاق الا انه لا ينبغي اعفاء الحكومة من تبني سياسات اقتصادية واجتماعية وحقوقية ملائمة للمتغيرات الراهنة من خلال الاشراك الفاعل للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمانحين وتعزيز المشاركة المجتمعية واعطاء دور اكبر للسلطات المحلية في رسم السياسات والخطط التنموية، واستعادة ثقة المواطن والمانحين التي فقدت في ظل الحكومات السابقة.ومن الاختلالات في تقديم الحكومة خطة بهذا المستوى "البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012-2014" دون احتوائها على مؤشرات يمكن الاعتماد عليها لقياس الأداء والتنفيذ، بالاضافة الى فقدانها آليات للتقييم والرقابة على صرف المنح لتعزيز الثقة لدى المانحين.ِويجب على الحكومة استغلال فرصة تعاطف واتفاق المجتمع الدولي غير المسبوق بشأن اليمن، واشار الى انه من غير المعقول ان يقدم المانحون المبالغ الضخمة لتنفيذ البرنامج المرحلي حتى وان تم التعهد بها دون وجود آليات تقييمية ورقابية واضحة تضمن حسن تصريفها وانفاقها واستغلالها بشكل امثل، وهذا يجعلنا نضع اكثر من علامة استفهام و يثير شكوك المانحين ويزيد مخاوفهم ويؤدي الى تشديد الشروط وفرض القيود اللازمة والروتين الاداري من قبل المانحين في صرف المساعدات والمنح الى درجة التعقيد.تعهدات لندن والرياضانعقد مؤتمر المانحين في لندن 15-16/11/2006م، لدعم وتأهيل اقتصاد اليمن ودمجه في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، وبدعم صندوق النقد والبنك الدوليين، واستضافة من الحكومة البريطانية، وبمشاركة واسعة ضمت (80) جهة مانحة، بمن فيهم وزراء الخارجية والمالية بدول مجلس التعاون الخليجي، ورؤساء الصناديق الخليجية والإقليمية، وممثلي الدول المانحة التقليدية ومؤسسات التمويل الدولية، وقد أُقرت فيه استراتيجية جديدة لتقديم المساعدات إلى اليمن، وتعهد المانحون بتقديم 5.5 مليار دولار لدعم التنمية في اليمن.بلغت التعهدات في مؤتمر الرياض سبتمبر 2012م حوالى 7.9 مليار دولار، مثلت 67% من اجمالي المبلغ المطلوب لتنفيذ البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012-2014م، وبلغ معدل الزيادة 44% عن التعهدات في مؤتمر لندن 2006م البالغة حوالى 5.5 مليار دولار.ما تعهدت به دول الخليج مجتمعة في مؤتمر لندن بلغ 2.7 مليار دولار مثل 49% ، بينما بلغ ما تعهدت به السعودية في مؤتمر الرياض 3.25 مليار مثل 51% من اجمالي التعهدات.بلغت عدد الوفود المشاركة في مؤتمر لندن 80 دولة ومنظمة مانحة، بينما في مؤتمر الرياض 30 دولة ومنظمة مانحة، بزيادة 50 وفداً ونحو 163% في مؤتمر لندن عنه في مؤتمر الرياض. وبلغ عدد الوفود في نيويورك 39 وفداً.كما بلغت عدد الدول والمنظمات الدولية التي قدمت في مؤتمر لندن (30) دولة ومنظمة، بينما في مؤتمر الرياض 15 دولة ومنظمة مانحة، بزيادة 13 وفداً ونحو 45% في مؤتمر لندن عنه في مؤتمر الرياض.