يمن فويس - قائد فويس :      

كشف تقرير برلماني عن أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2008م هي أكبر موازنة عامة في تاريخ اليمن على الإطلاق، وحملت في طياتها جملة من الأرقام والمبالغ والتي لم تكن موضوعية وغير مبنية على أسس ومعايير دقيقة وسليمة, حيث بلغ إجمالي الإنفاق الفعلي حوالي 23 تريليون ريال, كما أن ما طلبته الحكومة من اعتماد إضافي بمبلغ (690) مليار ريال للموازنة مبالغ فيه ولا ينسجم مع أحكام المادة (31) من القانون المالي رقم 8 لسنة 1990م، في المقابل فإن ما تحقّق من نمو لم يتجاوز نسبته 46 % من الناتج المحلي مقارنة بالمعدل المستهدف والمحدد بـ 54 %.

وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2008م والذي يقف أمامه مجلس النواب حالياً, بالرغم من الإنفاق العام للموازنة وبهذه المبالغ الكبيرة لم يشهد العام 2008م أي تحسن في المؤشرات الاقتصادية خاصة في مجال إيجاد فرص عمل والحد من معدلات البطالة والفقر كما توقّع البيان المالي للموازنة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع النفقات الجارية بنسبة كبيرة مقارنة مع العام 2007م، كما أن التنفيذ الفعلي لتلك الموازنة أسهم في تعميق الاختلال القائم بين الإنفاق الجاري والإنفاق الرأسمالي والاستثماري لصالح الإنفاق الجاري.. واعتبرت اللجنة في تقريرها أن ذلك الاختلال وتفاقمه يتعارض مع السياسات وإجراءات الإصلاح الاقتصادي والمالي الهادفة إلى احتواء نمو النفقات العامة والنفقات الجارية بصورة خاصة والسيطرة على عجز الموازنة العامة.

وذكر التقرير أن الحسابات الختامية للعام المالي 2008م أظهرت أن المبالغ الحكومية الموجّهة لدعم المشتقات النفطية سجلت ارتفاعاً فلكياً وصل إلى (7593) مليار ريال بنسبة 34 % من إجمالي استخدامات الموازنة العامة، كما أن المبلغ المرصود في الاعتماد الإضافي في الموازنة لمواجهة كارثة السيول في محافظة حضرموت والبالغ 20 مليار ريال لم يصرف بالكامل وتم تحقيق وفر يزيد عن 4 مليارات ريال.

ولاحظت اللجنة البرلمانية في تقريرها الارتقاع المستمر في نفقات شراء المركبات ووسائل النقل في العام 2008م التي وصلت قيمتها إلى 52 مليار ريال وبنسبة تجاوز بلغت 90 % وهو ما يتعارض مع توجهات الحكومة في ترشيد الإنفاق والحد منه وتوجيه الموارد نحو أولويات واحتياجات التنمية..

الجمهورية نت