أكد دعم المشترك للجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان أثناء الثورة .. عبدالله صبري : صالح تعامل مع الحصانة باستخفاف كبير
يمن فويس - العالم :
اعتبر عضو الهيئة التنفيذية لتكتل أحزاب اللقاء المشترك عبد الله علي صبري أن قرار الحكومة اليمنية تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت أثناء الثورة بأنها خطوة مهمة وإن جاءت متأخرة، قائلا إن مبادرة مجلس التعاون منحت القتلة والمجرمين حصانة لا تقرها الشرائع الدولية ولا السماوية، وحالت دون التفكير بمحاكمتهم.
وقال صبري في حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية الخميس أن اليمن حدث فيه أثناء الثورة إنتهاكات وجرائم بحق الشباب، ولكن مبادرة مجلس التعاون منحت القتلة والمجرمين حصانة لا تقرها الشرائع الدولية ولا السماوية.
وأضاف: فيما يبدو أن حكومة الوفاق تتجه نحو تصحيح هذا الخطأ من خلال فتح التحقيق في تلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، وهذه خطوة الى الأمام نحن ندعمها ونقرها ونشد على أيادي من يقف وراءها.
وأوضح أن مبادرة مجلس التعاون فرضت خطوات للعمل الانتقالي وللتسوية السياسية، وأن الحصانة التي منحت لعلي عبد الله صالح ومن معه من النظام السابق وقفت حائلا دون التفكير في محاكمة القتلة والمجرمين، برغم أن الشارع اليمني والشباب والثوار كانوا دائما يرددون ألا حصانة للقتلة، وأن المطلب الجماهيري مازال قائما بإلغاء هذه الحصانة ومحاسبة القتلة والمجرمين.
وقال صبري: النظام السابق تعامل مع الحصانة باستخفاف كبير، لأن الرئيس السابق لا يزال يمارس عمله السياسي كرئيس للمؤتمر الشعبي العام، وكان واضحا في المبادرة، وأن لم يكن منصوصا فيها، أن الحصانة مقابل اعتزال عمله السياسي، ولكن صالح لم يعتزل العمل السياسي حتى الآن، وهناك جدل حول هذه الحصانة.
وأضاف: التحقيقات قد تصطدم بالحصانة، لكن حتى وإن كانت القوانين المحلية أو مبادرة مجلس التعاون قد تقف حائلا دون هذه المحاكمة، إلا أن القوانين الدولية والأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية لا تعترف بمثل هذه الحصانة، وهذه الحصانة هي مزمنة بزمن معين الى وقت إصدار القانون، وما بعد إصدار القانون بالإمكان محاكمة النظام السابق ورموزه على ما يقترفونه بحق الشعب.
