يمن فويس – صنعاء :

نشرت مجلة "التايم" الأميركية تقريراً مطولاً عن حادث الاعتداء على السفارة الأميركية بصنعاء يوم الخميس الماضي، ونقلت المجلة عن أحمد داوود ـ أحد الذين شاركوا في أعمال الشغب ـ قوله إنه كان مُجنداً من قبل حركة الحوثي الشيعية.

وطرحت عدداً من الأسئلة قالت فيها "هل ساعد جنود الحكومة اليمنية مثيري الشغب على الدخول إلى مبنى السفارة في العاصمة؟ وإذا كان الأمر كذلك، هل كانوا مدفوعين من قبل شخصيات كبيرة بأجندة مختلفة؟

ليجيب "مناع الصغير"ـ أحد شهود العيان للمظاهرة التي تحولت إلى شغب في سفارة واشنطن بصنعاءـ:"لقد سمحوا للمتظاهرين بالدخول"، واصفاً كيف وقفت قوات الأمن المركزي النخبة جانباً وهي المكلفة بحراسة السفارة عندما أقترب الحشد الصاخب من الطوق الأمني الخارجي للسفارة يوم الخميس وهم يهتفون "الموت لأميركا، النصر للإسلام".

وفي غضون بضع ساعات، كان الحشد في معظمه من الشباب قد هشموا أو أضرموا النار في عشرات من السيارات الدبلوماسية، وكتبوا رسائل تهديد على الجدران ونهبوا الممتلكات وهشموا النوافذ المضادة للرصاص لمبنى الأمن في السفارة, مستخدمين قضباناً من الحديد وأدوات معدنية مصقولة التي انتزعوها من واجهة مبنى السفارة.

بعد أن كسر حشد من الشباب بوابتين من قضبان الحديد العالية التي تحمي مقر السفارة، قام آخرون بنهب سيارة شيفروليه سوبربان مدرعة والاصطدام بها في درج خرساني يقود إلى الأبواب الزجاجية للمبنى، حيث كان جنود أميركيون يرصدون الوضع بدقة وهم يحملون بنادقهم في أيديهم. 

وذكرت المجلة أنه لم تنجح أي مجموعة من قبل أي وقت مضى في التسلل إلى السفارة الأميركية الشبيهة بالقلعة في صنعاء وقع هجوم مخطط له بعناية فائقة في أواخر عام 2008، عندما طوق متشددون للقاعدة، متنكرين في زي رجال الأمن، مجمع السفارة بقذائف صاروخية وبنادق آلية وعدة سيارات مفخخة مع ذلك، لم يتمكنوا من اختراق الطوق الأمني الداخلي للسفارة، والذي نجح بضع مئات من الشباب من اختراقه يوم الخميس التعزيزات الأمنية للسفارة بعد عام 2008 جعلتها واحدة من أكثر المباني المحصنة في البلاد. 

بعد يوم من محاصرة السفارة قال ضابط في الأمن المركزي لمجلة التايم: "لقد حاصرنا المتظاهرون".

وتضيف المجلة في تقريرها "كلام الضابط كان مُشكوكاً فيه من قبل إبراهيم مثنى، 23 عاماً، وهو ناشط شارك في الربيع اليمني العام الماضي.

 إبراهيم أشار إلى أن وحدات الأمن المركزي كانت تطوق بسهولة آلاف المتظاهرين يومياً عن طريق إطلاق نيران بنادقهم في الهواء، وهذا التكتيك الذي استخدمه الجنود في نهاية المطاف لتفريق المتظاهرين ظهر الخميس بعد ساعة من أعمال الشغب".

وقال التقرير "سيكون من السذاجة الاعتقاد بأن تسلل الخميس والتدمير الواسع النطاق لواحدة من أقوى المباني المحصنة أمنياً في البلاد كان ناتجاً من بضع مئات من المتظاهرين الغاضبين والزيادة في التوضيح تكذب ذلك في بيئة العاصمة المتوترة، حيث النخب المتنافسة تسعى للسلطة في مشهد سياسي مشوش.

وأشار التقرير إلى أن الانتفاضات السلمية المستوحاة من الربيع العربي في عام 2011 والتي أطاحت بالرئيس/ علي عبدالله صالح -الذي كان حليفاً للولايات المتحدة لفترة طويلة- دخلت في حالة من الجمود فمع وصول الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي إلى السلطة، بدأت أيام الثورة المشحونة بالدماء ضد السلطة الحديدية في التلاشي وعلى ما يبدو أن حالة الركود والمصير المجهول الذي كان سائدا قبل وصول الربيع اليمني قد عاد من جديد.

وأوضح أن الرئيس هادي مُنشغلاً بإعادة هيكلة الجيش، الذي يعاني من فساد عميق، وتوحيد الأراضي اليمنية الموزعة بين الفصائل قبل إجراء الانتخابات التعددية في عام 2014.. مشيراً إلى أنه في حين أن الرئيس هادي كسب المعارك الرئيسية في محاولته لتفكيك إمبراطورية المحسوبية التي تديرها دولة صالح، إلا أن التغييرات تأتي ببطء مؤلم وتأثيراتها يصعب قياسها.

الوضع يزداد تفاقماً في ظل حقيقة أن صالح -الذي منحه المجتمع الدولي حصانة شاملة من أي جرائم قد يكون ارتكبها أثناء الثورة ضده- لا يزال حتى اليوم يقود الحزب الحاكم في البلاد ويتمتع بنفوذ كبير من وراء الكواليس من خلال شبكته الواسعة المكونة من أفراد أسرته وحلفائه الذين يدينون بمناصبهم الحكومية والعسكرية العليا للرئيس السابق.

ونوه التقرير بأنه في ظل حالة الاضطراب الخفية، التوتر هو السائد حيث أحرز الرئيس هادي بعض التقدم لكنه لا يزال بعيدا عن نهاية النفق وحيث بدأ خصومه الخوف من اقتراب نهاية مناصبهم.. موضحاً أن أول جولتين من قرارات هادي الرئاسية نجحت في شفط تأثير صالح على الجيش، لكنه واجه عواقب عنيفة. ففي مارس، عندما أقال الرئيس هادي أخو صالح غير الشقيق، محمد صالح الأحمر، من منصبه كقائد للقوات الجوية، طوق محمد صالح مطار صنعاء الدولي مهددا بإسقاط الطائرات احتجاجا على إقالته. 

وبعد خمسة أشهر، استهدف هادي الحرس الجمهوري، مجرداً سبعة ألوية من قائدها نجل صالح، أحمد علي، ودمج ثلاثة منها في الحماية الرئاسية التي أنشأها مؤخرا. 

وبعدها بأيام، حاصر مئات من الحرس الجمهوري وزارة الدفاع في صنعاء بينما كان هادي في السعودية مما أدى إلى إندلاع اشتباكات مع القوات الحكومية أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وفي عشية الهجوم على السفارة الأميركية، أقال الرئيس هادي أحد أقوى المواليين لصالح وهو اللواء/ علي الآنسي من مناصبه القوية مديراً لمكتب الرئاسة ورئيساً لجهاز الأمن القومي، إضافة إلى إقالة أربعة من المحافظين المناصرين لصالح. 

وفي صباح اليوم التالي، تم تصوير قوات الأمن المركزي تحت قيادة أبن أخ صالح، يحيى محمد عبدالله، عند نقطة تفتيش خارج السفارة الأميركية وهم يلوحون لحشد المتظاهرين الغاضبين لدخول مبنى السفارة. 

كما أظهرت لقطات فيديو اللحظات الأخيرة من الهجوم على السفارة ومثيري الشغب المبتهجين يحتضنون جندياً من الأمن المركزي قبل جريهم إلى خارج مبنى السفارة.

بالموازاة مع هذا الزخم يثور الجدل من جديد بشأن الحصانة الممنوحة للرئيس السابق و بقية نظامه حيث قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر إن الأمم المتحدة لم تعطي أي حصانة من الملاحقة القضائية لأي احد لأنها تتعارض مع مبادئها ، و أضاف بن عمر أن "الحصانة التي منحت لصالح و عددا من معاونيه شأن يمني اتفقت عليه الأطراف السياسية وأن الأمم المتحدة تحفظت عليه في حينها لأنه يتعارض مع مرجعيتها ، مشيرا إلى أن موقفها هذا من الحصانة لم يتغير .

وبحسب مراقبين فإن هذا التصريح يفتح الباب أمام إمكانية ملاحقة الرئيس السابق ورموز نظامه قضائيا من قبل المحاكم الجنائية الدولية، خاصة إذا أحسنت القوى الثورية استغلال هذه الفرصة، وتوافقت عليها احتراماً لدماء و تضحيات الثوار.

ترجمة - أخبار اليوم