يمن فويس- متابعات :

قال أحمد الصوفي السكرتير الصحافي للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بأن الحصانة الممنوحة للرئيس السابق لا تتعارض مع ممارسة حقوقه السياسية، كمواطن يمني له كامل الحقوق التي كفلها الدستور. في وقت قالت فيه مصادر عسكرية في «اللواء 25 ميكا» الذي حارب تنظيم القاعدة في زنجبار، قبل عدة أشهر، إن توجيهات عليا صدرت بنقلهم من المدينة، بعد أنباء عن اتهامات للواء بالتواطؤ ومساعدة تنظيم القاعدة بالأسلحة والذخائر، في معركة الجيش العام الماضي، حيث اكتشفت مؤخرا أنفاق وسط المعسكر تؤدي إلى المناطق التي كانت تسيطر عليها جماعة «أنصار الشريعة» التابعة لـ«القاعدة»، وأكد سكان محليون في زنجبار مشاهدتهم لعربات عسكرية وناقلات جند تخرج من المعسكر بجميع معداتهم.

وقال الصوفي في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» في لندن إن «الحصانة التي قبل بها الرئيس صالح ليست من أجله هو، ولكن الأطراف التي أصرت عليها هي الأطراف التي تتحدث اليوم عن أن الرئيس السابق هو الذي أصر على الحصانة». وأضاف الصوفي أن كل المعارضين الذين انقلبوا على الرئيس السابق وانشقوا عن «المؤتمر»، أو حتى في أحزاب المعارضة الأخرى، كانوا جزءا من النظام الذي امتد لفترة 33 سنة. وقال «كثير ممن يتحدثون اليوم عن الحصانة من الطرف الآخر كانوا في الصفوف الأمامية لنظام حكم الرئيس علي عبد الله صالح، وأي مساءلة لنظام صالح هي مساءلة لهم جميعا، لأنهم تبوأوا مراكز قيادية عليا في الدولة لمدة 33 عاما ثم انتهوا بالخروج عليه». وفي رده على ما تطرحه قيادات في «اللقاء المشترك» من أن الحصانة الممنوحة للرئيس السابق تحتم عليه التخلي عن العمل السياسي، قال الصوفي «الحصانة الواردة ضمن المبادرة الخليجية تقتصر على دور الرئيس علي عبد الله صالح كرئيس للجمهورية، والرئيس صالح تخلى عن رئاسة الجمهورية قبل نهاية فترته الرئاسية، ولكنه لم يتخل عن كونه مواطنا يمنيا، له الحق في ممارسة العمل السياسي من أجل الحفاظ على التسوية السلمية، والانتقال السلس للسلطة في البلاد».

وشن الصوفي هجوما على المعارضة السابقة التي تشارك في حكومة «اللقاء المشترك» بقوله «كان الأولى بمن يريد أن يفصّل الحصانة على ما يريد هو ويخوض في شروطها، كان الأولى به أن يلتفت إلى معاناة المواطنين اليومية، ونقص الخدمات في الماء والكهرباء ومعالجة الأوضاع الأمنية التي يتمنى الناس اليوم أن تعود إلى ما كانت عليه قبل ثورتهم»، وأضاف «أعتقد أن الذي توقف عند الرئيس صالح ولم يتقدم خطوة في سبيل إنجاز التغيير الذي وعد به، فإن عليه مراجعة سياساته».

وكان القيادي في أحزاب اللقاء المشترك التي تتقاسم الحكومة مع حزب المؤتمر، ياسين سعيد نعمان، قد طالب «الرئيس السابق علي عبد الله صالح، باحترام التعهدات التي منح بموجبها هذه الحصانة»، وأكد نعمان الذي يشغل أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني في حوار تداولته وسائل إعلام محلية وعربية أول من أمس، أن «الحصانة لم تمنح لصالح لكي يشارك (المشترك) في الحكم، وإنما ليتخلى عن السلطة سلميا»، مشيرا إلى أن «إقصاء صالح عن السلطة ليس من مهمة (المشترك)، بل مهمة كل القوى التي وقعت على المبادرة وآليتها التنفيذية، وكذا القوى الإقليمية والأممية التي رعتها ولا تزال ترعاها». واتهم نعمان صالحَ بـ«محاولة اقتحام مسار العملية السياسية في أهم محطاتها بهدف إرباكها»، مؤكدا أن «صالح خسر حتى الآن معركة استخدام القوة العسكرية، ويكاد يخسر على نحو كبير معركة التخريب الأمني وإشاعة الفوضى، واليوم يريد أن يجرب معركة (المؤتمر) لتخريب العملية السياسية». ولفت نعمان الذي يوجد حاليا خارج البلاد إلى أن «المبادرة الخليجية التي تضم الآلية التنفيذية وقرارات مجلس الأمن، هي أساس العملية السياسية الجارية في اليمن، وقد تحقق منها الكثير، ولا يزال هناك الكثير».

وفي سياق متصل، ناشدت اللجنة الوطنية أشقاء اليمن وأصدقاءه وفي مقدمتهم الدول الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والدول الأوروبية ومجلس الأمن الدولي، بسرعة الكشف عن الأطراف التي تعطل وتعمل على عرقلة تنفيذ المبادرة وتهدد أمن واستقرار اليمن وسلمه الاجتماعي.
كما أدانت اللجنة الوطنية لدعم تنفيذ المبادرة الخليجية ما وصفته بالاعتداء الإرهابي الغاشم الذي استهدف وزير الدفاع ونتج عنه استشهاد 8 أشخاص بينهم 6 من مرافقي وزير الدفاع وإصابة العديد من المواطنين. واعتبرت اللجنة في «بيانها» أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تسعى إلى خلط الأوراق والانتقام من رجالات اليمن ومواطنيه الذين عبروا وبكل شجاعة عن رفضهم للاستبداد والإرهاب والعنف، وأبدوا رغبتهم بالتغيير وبناء اليمن الجديد. وطالبت القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية وحكومة الوفاق بإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق في الحادث، وكذلك ما نتج عن التحقيقات في الأعمال الإرهابية السابقة، مشيرة إلى أن التساهل مع هذه الجريمة والجهات التي تقف وراءها يفتح الأبواب أمام جرائم أخرى ويضع مستقبل العملية السياسية وحكومة الوفاق أمام مهام عاجلة لا بد من اتخاذها في القطاعات الأمنية والعسكرية على مستوى الجمهورية لا تتحمل التأخير.