هادي يرفض مطالب بإرجاء إعادة هيكلة الجيش لمدة عامين ووديعة سعودية بمليار دولار لدعم العملة اليمنية - هذا الخبر نقلا عن الخليج الاماراتية
يمن فويس – صنعاء :
كشفت مصادر سياسية مطلعة عن رفض الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مطالب تقدمت بها شخصيات قيادية في حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بإرجاء عملية إعادة هيكلة الجيش حتى نهاية المرحلة الانتقالية، المحددة بعامين بموجب المبادرة الخليجية لنقل السلطة في البلاد . وأشارت المصادر إلى أن الرئيس هادي أقر خطة مرحلية تقدمت بها اللجنة العسكرية المكلفة الإشراف على عملية إعادة هيكلة الجيش، تقضي باستكمال إنجاز الهيكلة على مرحلتين .وتكرس المرحلة الأولى لإعادة ترتيب وتسوية أوضاع القيادات الأمنية والعسكرية عبر إجراء تنقلات وتغييرات في المواقع القيادية وإحالة البعض من هؤلاء إلى التقاعد، بالترافق مع فرض إجراءات دمج لعدد من الوحدات العسكرية، وتوحيد الزي العسكري لمنتسبي الجيش والأمن .
فيما تخصص المرحلة الثانية لانجاز خطوات عملية على صعيد إعادة “مؤسسة” الجيش والأمن، عبر تحديد المهام وفق نص دستوري بإجراء تعديل أو تغيير للدستور القائم .
وأكدت المصادر أن الرئيس هادي وجه وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني اللواء الركن محمد ناصر أحمد بمنع عمليات استقطاب المجندين الجدد .
وأعلن الرئيس اليمني أن بلاده استطاعت أن تتجنب ويلات الحرب والتشظي والتمزق من خلال التعاون مع المجتمع الدولي وفي المقدمة الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، وأشار لدى لقائه، رئيس المنتدى الإنساني العالمي هاني البنا إلى أن ما يجري في السواحل والبحار من قرصنة قد لفت الأنظار بقوة إلى أهمية الخروج الآمن لليمن .
الى ذلك أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد السعدي عن إقرار السعودية وضع وديعة مالية بقيمة مليار دولار في البنك المركزي اليمني لدعم استقرار العملة الوطنية . وأشار السعدي في تصريح ل”الخليج” إلى أنه سيتم التوقيع على هامش مؤتمر الرياض للمانحين المقرر انعقاده يوم الثلاثاء المقبل بالرياض بين اليمن والصندوق السعودي للتنمية على اتفاقية يقوم بموجبها الصندوق السعودي للتنمية بإيداع مبلغ مليار دولار كوديعة في البنك المركزي .
واعتبر السعدي أن مبادرة الصندوق السعودي تهدف الى دعم استقرار العملية الوطنية وتعزيز جهود الحكومة اليمنية الهادفة الى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة .
وكشف الوزير عن مفاوضات تجريها الحكومة اليمنية مع عدد من المانحين للقيام بمبادرات مماثلة لدعم استقرار العملة الوطنية والحفاظ على استقرار أسواق الصرف في اليمن . وقال السعدي إن الحكومة اليمنية حددت مبلغ 11 مليار دولار لتغطية الفجوة التمويلية اللازمة لتنفيذ برنامج الاستقرار المرحلي المحدد بعامين وأن الحكومة ستتكفل بتوفير المشاريع المحددة بذلك .
المصدر – الخليج الإماراتية
