أيها الثوار الاحرار:

إننا في هذه الايام المباركة من هذا الشهر الكريم الذى يأتي ونحن ما نزال مرابطين في ساحات الحرية وميادين التغيير ، وفق الأهداف التي أعلنّاها لثورتنا في بدايتها منذ عام ونصف وعلى رأسها إسقاط النظام الاستبدادي، الذى أعاق على مدار ثلث قرنٍ ونيف من الزمان، كل الفرصِ الممكنة لبناء الدولة ، كأول خطوة نحو الإستقرار والطريق الوحيد للوصل إلى مشروعنا في الدولة المدنية الحديثة، التي  نجدُ انفسنا جميعا فيها تحت حكم القانون.

يا أبناء الشعب اليمنى العظيم:

 لقد تحملنا جميعا بشجاعة وإقتدار كل أشكال الظلم والضيم كي نصل إلى هذا اليوم الذى نكون فيه أحراراً نملك إردتنا الجماعية ، وفي ذات الوقت فإننا لن نقبل تحت أي مبرر أو مسمى الإنتقاص من حريتنا ، أو مصادرة حقوقنا ونحن جميعاً على إستعداد أن نقدم التضحيات  لإنتزاعها ، لأن الحرية لا تطلب كما لا توهب بل ينتزعها الحر المؤمن بحقة في الحرية .

لقد استطعنا بالثورة أن نسقط رمز الاستبداد ، لكن هذا لا يكفي ولم يوصلنا بعد إلى حد الأمان الذى يجعلنا نستعد للخطوة التالية ما بعد إسقاط  النظام العائلي الاستبدادي ، وهى إجراءات التوجه لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ، التي نصبو إليها جميعا ، إلا أن ذلك لن يحدث وما يزال أقطابٌ كبار من النظام العائلي متحكمون في أهم القطاعات العسكرية والامنية وعلى رأسها الحرس الجمهوري وجيش الأمن المركزي الذى يتحكم فيه كلاً من أحمد على ويحيي صالح، إضافةً إلى إدارتهم  للمجاميع المسلحة من البلاطجة الذين يقومون بالإعتداءات اليومية على المرافق السيادية والحيوية في البلاد ، كما أن بقايا النظام العائلي لازالت تسيطر على كثيراً من المؤسسات المدنية الهامة، ولا يزال  رأس النظام العائلي  المخلوع  يستخدم إيراداتها في العبث بأمن وإستقرار البلاد .

يا ابناء الشعب اليمني العظيم :

أنه لمن المؤسف أن نرى الهيئات التي أنتجتها الثورة وهى كلاً من مؤسسة الرئاسة ورئاسة الوزراء ، عاجزة إلى يومنا هذا، عن إطلاق إخواننا ورفاقنا الثوار المعتقلين في السجون التابعة لأجهزة الأمن المختلفة ، كما أننا نستغرب الصمت الدولي المخيف  عن ملف المعتقلين من قبل  منظمة الامم المتحدة والدول العشر بما فيها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن .

كما أن رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ، عطلت تشكيل اللجنة الطبية العليا المناط بها إستكمال علاج إخواننا جرحى الثورة رغم  الإتفاق على تشكيلها وتُوفير كافة متطلباتها ،وفي هذا الشأن فإننا نعتبر عدم قيام هذه المؤسسات بإصدار قرار تشكيل اللجنة الطبية دليلاً قاطع على تواطؤ هذه المؤسسات مع الإستبداد أو التأصيل لإستبدادٍ جديد وعلينا الإستعداد التام للمواجهة معه  بكل كبرياء وشموخ .

أيها الثوار الأحرار:

إن ما يجري اليوم من عبث بأمن ومقدرات البلاد وكذا المحاولات الرامية إلى الإلتفاف على أهداف الثورة ومطالبها إضافةً إلى الصمت الدولي عن تعدد الجهات التي تمتلك السلاح سوءً كان هذا السلاح بيد قوات نظامية أو جماعات مسلحة شبة منظمة (مليشيات) يجعل وطننا عرضةً للإحتراب الداخلي كما أنه يجعل الباب مفتوحاً للحالمين بعودة الاستبداد ، وأمام هذه فإننا في اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية ،نعلن ما يلى:

1- نطالب رئيس الجمهورية احترام الإرادة الشعبية وإتخاذ قرارات حاسمة ، لتحرير مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية من بقايا النظام العائلي  الاستبدادي.

2- نطالب الامين العام للأمم المتحدة، ومجلس الامن الدولي ، سرعة  تشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم التي أرتكبت بحق الشعب اليمني  إستناداً إلى قرار مجلس حقوق الانسان في دورته الثامنة عشرة ، والتي أستند إليها قرار مجلس الأمن الدولي  رقم ( 2014).

3- تهيب اللجنة التنظيمية بكافة الثوار الأحرار في ساحات وميادين الثورة  وعموم الوطن تأكيد إستمرار الفعل الثوري ، حتى تحقيق أهداف الثورة واستعادة الشعب لسلطته على كافة مؤسسات الدولة.

4- تحذر اللجنة التنظيمية الدول الراعية من محاولات  فرض الوصاية ، كون ما تمارسه سفارات هذه الدول يتجاوز مبدأ الرعاية الذي يحترم إرادة الشعوب .

5- تؤكد اللجنة التنظيمية أن الدخول إلى مؤتمر الحوار الوطني قبل تُوافر الظروف الموضوعية لنجاحه وتنفيذ مطالب شباب الثورة  يُعد  ضرب من العبث.

6- تؤكد اللجنة التنظيمية أن حقوق والشهداء والجرحى والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين ، وإعادة من تم إيقافهم أو فصلهم من أعمالهم قضايا غير قابله للتفاوض أو المساومة أو التأجيل .

الخلود للشهداء,, الشفاء للجرحى ,,

الحرية للمعتقلين ,,النصر للثورة ،،.

صادر عن اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية

الجمعة 3/8/2012م