يمن فويس – متابعة :
قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر إن هناك إجماعاً في مجلس الأمن الدولي على ضرورة إنجاح العملية السياسية، وإن المجلس هدّد بفرض عقوبات ضد معيقي التسوية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
مشيراً في مقابلة مع قناة «العربية» إلى أن مجلس الأمن اعترف في قراره الأخير أن هناك تحديات كبيرة وعرقلة للعملية السياسية, لافتاً في ذات الوقت إلى أن مجلس الأمن أشار وبشكل واضح وصريح إلى إمكانية اتخاذ عقوبات ضد كل من يعرقل العملية السياسية.
وقال: «فعلاً هناك عرقلة وفعلاً هناك هجومات مستمرة على أنابيب الكهرباء والغاز والبترول، هذا يكلّف الدولة اليمنية والخزينة العامة تقريباً مئتين وخمسين مليون دولار شهرياً في بلد فقير فيه أزمة إنسانية، وهذه جريمة ضد الشعب اليمني».
وأضاف: «هناك عدة اشتباكات وكذلك مبادرات لا يمكن إلا أن توصف بكونها تدخُّلاً في إطار عرقلة العملية السياسية ومحاولة إفشال هذه التجربة، تجربة الانتقال السلمي للسلطة».
وقال: إن الملف الأمني كان أهم القضايا التي تم الاتفاق على طريقة معالجتها في إطار توقيع المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية.
وأشاد بخطوات اللجنة العسكرية لإنهاء المظاهر المسلحة, لافتاً إلى وجود العديد من التحديات بسبب تداعيات الأزمة السياسية.
وقال: إن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي شجعوا على طي صفحة الماضي في اليمن وتعويض المتضرّرين وإيجاد خطة للعدالة الانتقالية.
وذكر أن اليمن يعاني أزمة اقتصادية إنسانية صعبة، وهناك ضرورة للتعجيل في مساعدته, مبيّناً أن العقد الاجتماعي الجديد في اليمن سيؤدي إلى نظام انتخابي جديد وانتخابات تنافسية.
وأشار إلى أن مواجهة «القاعدة» تحتاج إلى تقدّم في العملية السياسية وليس فقط بالطرق العسكرية والأمنية, داعياً الحوثيين إلى التحوّل إلى حزب سياسي.
