الرئيسية > محليات > تصعيد سياسي قد يعيد الأوضاع إلى مربعها الأول.. المشترك والمؤتمر تهديدات متبادلة بمقاطعة الحوار إذا حضره صالح وعلي محسن وحميد

تصعيد سياسي قد يعيد الأوضاع إلى مربعها الأول.. المشترك والمؤتمر تهديدات متبادلة بمقاطعة الحوار إذا حضره صالح وعلي محسن وحميد

ref="http://voice-yemen.com/content/yemen/687.jpg"> يمن فويس - متابعات : وسط ردود الأفعال التي شهدتها الساحة السياسية بشأن قرار تشكيلة اللجنة الفنية للتحضير للحوار الوطني والتي اتجهت نحو رفضها ، سارع الرئيس هادي للدفاع عن قراره وفضل أن يفعل ذلك من الكلية الحربية مع توجيه العديد من الرسائل لأطراف في الداخل والخارج. وقال «بعض القوى السياسية تختلف في تفسيراتها لطبيعة عمل اللجنة الفنية ويعتقد البعض أنها ستحضر للمؤتمر بصورة شبيهة للمؤتمرات التي تأتي هنا وهناك وتكون مثل هذه اللجنة تصيغ القرارات والتوصيات ويأتي أعضاء المؤتمر للتوقيع أو المصادقة». وأكد هادي أن الموضوع ليس كذلك وان مهمة اللجنة هي تحديد الجهات وعدد المندوبين أو الأعضاء وتحديد مكان الانعقاد وزمانه وتكون مهمة أعضاء المؤتمر هي مناقشة القضايا والملفات المحورية التي ترسم طبيعة شكل منظومة الحكم الجديد على أسس وطنية يتفق الجميع على ماهيتها وبما يخدم اليمن الجديد وتطوره وازدهاره من خلال اللجان المتخصصة التي سيشكلها المؤتمر على مختلف الجوانب. وفيما لم يعلن اللقاء المشترك حتى الان عن موقفه والذي فضل إرجاءه معتمدا على الكيانات المحسوبة عليه والقوى الأخرى ضمن اتساع نطاق الرفض للقرار في تصدر المناهضة بالنيابة عنه لتجنب احتسابه ضمن القوى المعرقلة لاتفاق التسوية وذلك بالرغم أن نصف أعضائه قد أعلنوا مواقفهم الرافضة لتشكيلة اللجنة. وبالتزامن مع موعد انطلاق عمل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني هذا الأسبوع صعدت اللجنة التنظيمية لشباب الثورة المحسوبة على الإصلاح من نشاطها وسيرت مظاهرات ووقفات عبرت خلالها عن عدم توفر الظروف الملائمة لبدء التحضير للحوار داعية لعدم إعارة أية دعوات في هذا الجانب مالم يتم إقالة أقرباء الرئيس السابق من الجيش. واحتشد الآلاف في أول جمعة من شهر رمضان المبارك في ميدان الستين بالعاصمة صنعاء والتي أسموها جمعة" مطلبنا قرار حاسم" لمطالبة الرئيس هادي بقرار حاسم وعاجل يطيح بما تبقى من عائلة صالح في المؤسسات العسكرية والأمنية والأجهزة الدبلوماسية. هذا التصعيد الشبابي تعزز بتأكيد حزب الإصلاح في بيانه بمناسبة حلول شهر رمضان أن الشعب الذي خرج ضد الاستبداد لن يعود حتى يستكمل أهداف ثورته ويطمئن على حلم شهدائه الأبرار في بناء الدولة والتأسيس لليمن الجديد. ورغم التوقعات الدولية بانصياع سائر الأطراف السياسيين للخطة الأممية إلا أن هذه التوقعات خابت كثيراً مع إعلان شباب الثورة موقفاً متشدداً نقل الشارع المحلي من أجواء المناورة إلى طابع المواجهة المباشرة الأولى بين ثوار الساحات والرئيس عبدربه منصور هادي وخصوصاً بعدما طالبوه بالانحياز للإرادة الشعبية وخياراتها في تحرير كافة مؤسسات الدولة المملوكة للشعب من السيطرة العائلية وتوحيد قرار المؤسسة العسكرية والأمنية وبما يضمن عدم عودة النظام وإزالة كل مظاهر الاستبداد ورموزه. وذهبت اللجنة التنظيمية إلى إمهال الرئيس هادي اسبوعا لاتخاذ قرارات حاسمة بعزل أقرباء الرئيس السابق من مناصبهم العسكرية والأمنية إلى اعتبارهم أن أي تأخيرٍ أو مماطلةٍ في إقالة كل بقايا النظام العائلي يعد تنصلاً عن التزاماته تجاه الارادة الشعبية. ورغم إعلان شبان الثورة في مرات عدة رفضهم المبادرة الخليجية إلا أنهم وضعوا هذه المرة بيانا تضمن مطالب محددة من الرئيس هادي ومواقف صارمة حيال مؤتمر الحوار. وإلى جانب مطالبتهم بقرارات حاسمة لإقالة أقرباء الرئيس السابق من مؤسستي الجيش والأمن طالبوا مؤسستي الرئاسة والحكومة بتنفيذ كافة مطالب شباب الثورة الواردة في مصفوفة التهيئة للحوار الوطني وفي مقدمتها معالجة قضايا الشهداء والجرحى والمعتقلون. كذلك حذروا الأحزاب السياسية وسائر القوى الوطنية من مغبةِ الانجرار وراءَ تسوياتٍ سياسية تُفرط بأهداف الثورة ومطالبها. وبالطبع فإن انشطة وفعاليات اللجنة التنظيمية لشباب الثورة تأتي ترجمة لتوجهات احزاب اللقاء المشترك غير المعلنة وخاصة لحزب الإصلاح و تتفق رؤية المشترك مع رؤية شباب الثورة في المخاوف من الشروع في مؤتمر الحوار الوطني في ظل بقاء الجيش منقسما والتأجيل غير المبرر لخطة هيكلة الجيش. لم يخل المشهد السياسي من مواقف أكثر تشددا عبر عنها فقهاء دين وقطاعات سياسية وقبلية وكلها أفصحت عن رفض القرار الرئاسي ما أشاع القلق من أن قاطرة مؤتمر الحوار الوطني بدأت تسير في طريق وعر للغاية حتى إن البعض أفصح علانية أن هذه الخطوة لن تتم في ظل هذه الأجواء وإنها إن حصلت فلن تقود إلى نتائج سوى تأزيم الأوضاع والعودة بالبلد إلى المربع الأول. أكثر المواقف المعارضة تجاوزت المرسوم الرئاسي إلى مؤتمر الحوار الوطني بإعلان رفض عقده في أجواء ملبدة بحال انعدام الثقة وفي ظل انقسام الجيش والاضطرابات الأمنية الحاصلة على أكثر من صعيد، فيما أكد سياسيون أن المضي بمؤتمر الحوار الوطني في ظل إغفال مطالب القوى السياسية وشبان الثورة في الشروع بخطة هيكلة مؤسستي الجيش والأمن التي تعني تقليص نفوذ النظام السابق في مؤسستي الجيش والأمن مخاطر كبيرة قد تجر البلاد إلى سلسلة لا نهاية لها من الأزمات والصراعات. موقف المشترك الذي بدا تكتيكيا بانتظار تحولات جديدة جاء بعد تحفظات عبر عنها قادة في التكتل وتحدثت عن عمليات إقصاء لقوى سياسية فاعلة من المشاركة في هذه اللجنة عبر عنها بوضوح القيادي أحمد البحري الذي انتقد خلو المرسوم الرئاسي من تمثيل لبعض أحزاب المعارضة وقوى سياسية كبيرة وما اعتبره إقصاء وتهميشاً لقوى وطنية وتيارات عريضة في المجتمع. وأكد أن الآليات التي اعتمدت في تأليف اللجنة لن تخدم العملية السياسية قدر ما ستعرقل الحوار وربما إعادة الأوضاع في البلاد إلى مربعها، فيما أبدت بعض قوى المعارضة خشيتها من أن يؤدي تأليف اللجنة التحضيرية وكذلك المجموعات المسموح لها المشاركة في المؤتمر إلى إعادة انتاج التحالفات السياسية التي شهدها اليمن في وقت سابق وأدت بحسب هؤلاء إلى إجهاض المشروع الطوعي الديمقراطي للوحدة بعد أربع سنوات من إعلان الوحدة الاندماجية بين الشطرين. وكان الرئيس الدوري لتكتل اللقاء المشترك سلطان العتواني علق على القرار بالقول إنه كان من المفترض على رئيس الجمهورية "التشاور" مع قيادات المشترك قبل الإعلان عن مرسومه.وأعلن العتواني عن مواقف رفض أخرى للمشترك منها مقاطعة الحوار في حال حضره الرئيس السابق أو نجله مع ان صالح سيكون حاضرا بقوة في الحوار من خلال ممثلي حزبه. وبمقابل هذا التهديد تحدثت مواقع إعلامية محسوبة على المؤتمر عن أن حزب المؤتمر وحلفائه سيقاطعون الحوار إذا ما دُعي للمشاركة فيه كل من اللواء علي محسن الأحمر وأبناء عبدالله بن حسين الأحمر. من جانبه قال أمين عام الحزب الاشتراكي ياسين سعيد نعمان العضو في اللجنة الفنية للحوار والمستشار السياسي للرئيس هادي إن هناك بعض الأخطاء والنواقص في هذه اللجنة ومن المهم أن تعالج. واضاف في حديث تلفزيوني "علينا أن ننظر إلى الحوار كعملية مفصلية ومهمة، وتشكيل اللجنة تعد الخطوة العملية الأولى نحو الحوار وهي من سيحدد موضوعات الحوار وعليها تقع العديد من المهام". وعلى ما يبدو فإن الرئيس هادي المسنود أمميا لن يتراجع أمام ضغوط المستائين من تشكيلة قراره الذي عمد إلى ان يكون متجاوزا لإشكاليات التوافق ، ويقدم دليلاً قوياً على عزم المجتمع الدولي مواصلة جهوده في الإشراف على تنفيذ اتفاق التسوية وعدم قبول انتكاسة حيال تنفيذه من أي أطراف سياسية أو قوى اجتماعية أيا كانت الظروف والمبررات. ودعا الرئيس هادي في كلمته بمناسبة حلول شهر رمضان الاطراف السياسية الى ثقافة الحوار والتسامح واعتماد العقلانية في إدارة الامور، 'فما تشهده الساحة من خلافات وأزمات وممارسات خاطئة لا تخدم التغيير ولا مبادئ الوفاق والحرية والديمقراطية'. وعوّل على ان تنصب جهود الحوار الوطني القادم في خدمة المصالح الوطنية العليا والتغيير إلى الأفضل في اتجاه ترسيخ أسس الحكم الرشيد والدولة المدنية الحديثة. وناشد كل الأطراف أن تنأى بنفسها عن الرؤى الضيقة والمصالح الحزبية والشخصية التي تتعارض مع مصالح الشعب اليمني، معتبرا أن الهدف من الحوار هو حل مشاكل الشعب بأكمله وإصلاح الاختلال وإيجاد الآليات والرؤى الفاعلة للقضاء على الفساد وإصلاح الإدارة. "صحيفة الوسط اليمنية "

الحجر الصحفي في زمن الحوثي