p; يمن فويس  ــ محمد الغباري - وكالات قالت مصادر قبلية في جنوب اليمن امس ان زعماء قبليين اتموا صفقة مع تنظيم أنصار الشريعة للإفراج عن نائب القنصل السعودي في عدن، والذي اختطف وسلم لعناصر التنظيم قبل اربعة اشهر، عندما كان التنظيم يسيطر على محافظة ابين. وقال مصدر قبلي لـ«البيان»: «اتممنا صفقة الإفراج عن الدبلوماسي السعودي عبد الله الخالدي المختطف لدى جماعة أنصار الشريعة التابعة لجناح تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، والموجود حاليا لدى مسلحين من التنظيم في محافظة شبوة، التي نقل إليها بعد الهجوم الذي شنته القوات الحكومية على محافظة ابين». وأضاف ان «جماعة أنصار الشريعة وافقت على اطلاق سراح نائب القنصل المختطف لديها منذ مارس الماضي، ونحن في انتظار اتمام العملية، بعد ان قامت السعودية بالإفراج عن سجينات من تنظيم القاعدة، وإعادة فتح القسم القنصلي في صنعاء وعدن لمنح التأشيرات للراغبين في اداء العمرة والحج، والذي اغلق منذ 4 أشهر بسبب حادثة الاختطاف». مفاوضات صعبة وبحسب المصادر، فإن زعماء قبليين ونواباً في البرلمان اليمني قادوا مفاوضات صعبة مع عناصر تنظيم الشريعة من اجل إقناعهم بالإفراج عن الدبلوماسي السعودي، وتعهدوا لهم بدفع فدية مالية تصل الى عشرة ملايين دولار، وهو مبلغ يزيد بثلاثة ملايين دولار عن المبلغ الذي دفع كفدية للإفراج عن طبيب فرنسي يعمل مع مكتب الصليب الأحمر الدولي في اليمن. ووفقا لهذه المصادر، فإن معلمة سويسرية لا تزال في قبضة عناصر تنظيم الشريعة في محافظة شبوة، وانهم يطالبون بفدية مالية قدرها سبعة ملايين دولار للإفراج عنها، حيث اختطفت من مقر عملها في مدينة الحديدة غرب البلاد. كذلك، أعلن وجيه قبلي يمني أمس ان جماعة «أنصار الشريعة» وافقت على الإفراج عن الخالدي، لكنه قال ان عملية الإفراج لم تتم بعد. وقال الشيخ اوسان الجعدبي من منطقة الوضيع بمحافظة أبين ان «الجماعة وافقت من حيث المبدأ على الإفراج عن الخالدي»، مشيرا الى أن الجماعة «لمست تجاوبا سعودياً اثر الإفراج عن السجينات السعوديات التابعات لتنظيم القاعدة» أول من أمس. وفي السياق نفسه، قال مصدر دبلوماسي في صنعاء انه «تم التوصل الى صيغة اتفاق للإفراج عن الخالدي، لكن عملية الإفراج لم تتم بعد». احتجاج طالب محتجون يمنيون أمس، خلال وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة، بسرعة الإفراج عن كافة المعتقلين والمفقودين على ذمة المشاركة في الثورة اليمنية ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح أو تأييدها. ورفع المحتجون لافتات مناصرة لمعتقلي الثورة ومناهضة لما وصفها المحتجون بـ«الاعتقالات التعسّفية» التي رصدتها المنظمات الحقوقية، مشيرين الى أن وقفتهم الاحتجاجية ستستمر كل يوم ثلاثاء بالتزامن مع اجتماع الحكومة الدوري، حتى يتم الاستجابة الى مطالب المحتجين والإفراج عن المعتقلين "البيان"