p;   يمن فويس - صنعاء : كشف تقرير رسمي صادر عن هيئة مكافحة الفساد يتعلق بدراسة أوضاع مجالس إدارات عدد من الوحدات المالية والاقتصادية إلى وجود «31» وزيراً وعضوين من أعضاء البرلمان يتشاركون رئاسة عضوية مجالس إدارات الوحدات المالية والاقتصادية التي قدمت بياناتها والبالغ عددها «85» وحدة، الأمر الذي يكرس مزيداً من ازدواجية الصرف والهدر والعبث بالمال العام هذا فضلاً عن أن الجمع بين وظيفتين أو أكثر لكل من رئيس وأعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب يخالف النصوص الدستورية لا سيما المادتين «97» و «631» منه اللتين تحرمان على أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية الجمع بين الوظيفة الرئيسية وأي وظيفة عامة أو خاصة أخرى. وأشار التقرير الذي حصلت «الوحدة» على نسخة منه، إلى أن إجمالي المستحقات المالية الأساسية فقط التي تصرف لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات في الوحدات المالية والاقتصادية الـ«85» بلغت أكثر من 503 ملايين ريال غير مشمولة بالمكافآت والأرباح السنوية والمكافآت الأخرى التي تحدد نهاية العام وكذا المزايا الاستثنائية.. في حين بلغت المستحقات المالية الأساسية التي تصرف سنوياً لعدد «53» من رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات الذين تكررت مشاركتهم في مجالس إدارات عدد من الوحدات بأكثر من 66 مليون ريال. وخلص التقرير إلى ضرورة العمل على معالجة وتصويب الاختلالات التي أظهرتها الدراسة والحد من العبث بالمال العام وتفعيل قانون التدوير الوظيفي خاصة وأن هناك العديد من قيادات وأعضاء الوحدات المالية والاقتصادية باقية لأكثر من عشر سنوات بمراكزها وربما تظل حتى بلوغ سن التقاعد بدون تدوير لهذه الوظيفة..> - صحيفة الوحدة