- ميانمار
يمن فويس – متابعة :
تقع دولة بورما (ميانمار حاليًّا) في الجنوب الشرقي لقارة آسيا، ويحدها من الشمال الصين والهند، ومن الجنوب خليج البنغال وتايلاند، ومن الشرق الصين ولاووس وتايلاند، ومن الغرب خليج البنغال والهند وبنغلاديش، (ويقع إقليم أراكان الذي يتركز فيه المسلمون في الجنوب الغربي لبورما على ساحل خليج البنغال والشريط الحدودي مع بنغلاديش).
وتقدر مساحتها بأكثر من 261.000 ميل مربع، وتقدر مساحة إقليم أراكان قرابة 20.000 ميل مربع، ويفصله عن بورما حد طبيعي هو سلسلة جبال (أراكان يوما) الممتدة من جبال الهملايا.
ويبلغ عدد سكان بورما أكثر من 50 مليون نسمة، وتقدر نسبة المسلمين بـ 15% من مجموع السكان نصفُهم في إقليم أراكان -ذي الأغلبية المسلمة- حيث تصل نسبة المسلمين فيه إلى أكثر من 70% والباقون من البوذيين الماغ وطوائف أخرى.
ويتكون اتحاد بورما من عرقيات كثيرة جدًّا تصل إلى أكثر من 140 عرقية، وأهمها من حيث الكثرة (البورمان) وهم الطائفة الحاكمة - وشان وكشين وكارين وشين وكايا وركهاين - الماغ - والمسلمون ويعرفون بالروهينغا، وهم الطائفة الثانية بعد البورمان، ويصل عددهم إلى قرابة 5 ملايين نسمة.
تاريخ المسلمين في بورما
تختلف الروايات التي تتحدث عن بدء دخول الإسلام في بورما، لكن المتفق عليه أن انتشار الإسلام في تلك البلاد كان نتيجة الاحتكاك بين التجار العرب والفرس المسلمين بالسكان الأصليين، وحسب تلك الروايات فإن دخول الإسلام كان في القرن السابع الميلادي وبالتحديد في فترة حكم الخليفة هارون العباسي، فقد تميزت هذه الفترة رغم الاستبداد والقهر الذي مارسه الحكم العباسي تجاه الأمة وبالأخص تجاه أتباع مدرسة أهل البيت (عليهم السلام)، بالتمدد الجغرافي للخلافة الإسلامية.
في عام 1824م احتلت بريطانيا بورما وأنهت الحكم البورمي، لكن معاناة مسلمي بورما لم تنتهِ إذ شكلت السياسة البريطانية وجهاً آخر لممارسات الحكم البورمي، إذ سعت وبسياسة استئصالية إلى إضعاف المسلمين الذين رفضوا الاحتلال البريطاني عبر مقاومته، وكان من نتيجة ذلك تقوية البوذيين في أراكان وبورما بشكل عام، وهو الأمر الذي سوف ينعكس مأساة جديدة بعد عام 1948م وهو العام الذي استقلت فيه بورما كدولة تحت سلطة البورميين البوذيين
وتواصلت سياسة الاستئصال منذ الاستقلال عام 1948م، لتشتد وتتعمق وتصبح أكثر شراسة منذ عام 1962م وهي السنة التي سيطر فيها الجيش على السلطة السياسية، ويمكننا أن نلخص ملامح سياسة العسكر تجاه المسلمين فيما يلي:
1- فرض البوذية على المسلمين وطمس هويتهم الدينية:
وقد تمثلت هذه السياسة من خلال إجبار المسلمين على اعتناق البوذية وهو الأمر الذي حدث بالفعل حيث أرتد ما يقارب خمسين ألف عن دينهم منذ سيطرة العسكر على مقاليد السلطة، كما سعت السلطة إلى تغيير ديمغرافي أستهدف جعل أراكان إقليماً بوذياً وذلك من خلال تهجير المسلمين من قراهم وأملاكهم وإعطاءها للبورميين البوذيين، وقامت كذلك بتغيير طابع أراكان من خلال طمس المعالم الإسلامية التاريخية عبر هدم المساجد والمدارس الدينية التي تدرس فيها علوم القرآن والحديث.
2- التطهير الديني والعرقي:
منذ أن سيطر العسكر على الحكم في بورما عام 1962م من خلال انقلاب قاده الجنرال نيوين بدأت موجة منظمة من التنكيل والاضطهاد ضد مسلمي بورما تمثلت في القتل الجماعي من خلال حرق القرى والأرياف ذات الغالبية المسلمة، كما هجرت مئات الآلاف من شعب الروهينغا، ومارست حرباً اقتصادية من خلال مصادره أراضيهم ومزارعهم، بل وقررت جعلهم غرباء في وطنهم من خلال سحب جنسيتهم البورمية ووصفهم بأنهم مهاجرين غرباء.
وبهذا الادعاء قام العسكر بأربع موجات من الطرد والتهجير المنظم للمسلمين خارج وطنهم وهي:
1- عام 1962م وبعد السيطرة على الحكم مباشرة قامت السلطة بطرد أكثر من 300.000 مواطن مسلم من قراهم ومنازلهم ومزارعهم ليتم تهجيرهم بشكل قسري إلى بنغلاديش ليعيشوا على حدود البلدين في العراء.
2- عام 1978م هُجّر وطُرد أكثر من 500.000 مسلم في ظروف غاية في القسوة والوحشية الأمر الذي أدي إلى وفاة ما يقارب 40.000 بين طفل وامرأة وشيخ مسن وذلك حسب إحصائية غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
3- عام 1988م ومن خلال الادعاء بتطوير وبناء قرى نموذجية للسكان البوذيين هَجَّر العسكر ما يقارب 150.000 مسلم من منازلهم وقراهم لتُسلَّم للبوذيين الموالين للسلطة العسكرية.
4- عام 1991م وبعد إلغاء نتائج الانتخابات العامة التي جرت في بورما وفوز كاسح للمعارضة البورمية تحت قيادة الحزب الوطني المعارض (nld)، تم طرد ما يقارب نصف مليون مسلم خارج البلاد، لأنهم شاركوا ودعموا الحزب في تلك الانتخابات.
ومن الإجراءات التعسفية التي تمارسها السلطة العسكرية تجاه المسلمين البورميين والتي تهدف إلى الضغط عليهم كي يتركوا البلاد أو يرتدوا عن دينهم ويندمجوا في البوذية ما يلي:
* العمل القسري لدى الجيش أثناء التنقلات أو بناء الثكنات العسكرية.
* حرمان أبناء المسلمين من حق التعليم أو مواصلته.
* حرمانهم من الوظائف الحكومية مهما كانت مؤهلاتهم العلمية.
* منعهم من السفر إلى الخارج حتى لأداء فريضة الحج إلا إلى بنغلاديش ولمدة يسيرة، ويعتبر السفر إلى عاصمة الدولة رانغون أو أية مدينة أخرى جريمة يعاقب عليها، وكذا عاصمة الإقليم والميناء الوحيد فيه مدينة أكياب، بل يمنع التنقل من قرية إلى أخرى إلا بعد الحصول على تصريح.
* عدم السماح لهم باستضافة أحد في بيوتهم ولو كانوا أشقاء أو أقارب إلا بإذن مسبق، وأما المبيت فيمنع منعاً باتاً، ويعتبر جريمة كبرى ربما يعاقب بهدم منزله أو اعتقاله أو طرده من البلاد هو وأسرته.
* تقييد ورفع سن الزواج للفتيات المسلمات لسن 25 عاماً، ومنع عقود النكاح إلا بعد إجراءات كثيرة وأخذ إذن مسبق من السلطة ومنع الزواج مرة أخرى للمطلق أو الأرمل إلا بعد مرور سنة، ومن يخالف الإجراءات يعرض نفسه للسجن أو الطرد خارج البلاد.
* فرض عقوبات اقتصادية شديدة الظلم، كالضرائب الباهظة في كل شيء والغرامات المالية ومنع بيع المحاصيل الزراعية التي تمثل الدخل الوحيد للكثير من المسلمين البورميين لكون غالبيتهم من المزارعين إلا للسلطة العسكرية التي تشتريها بأسعار زهيدة لتجعلهم فقراء.
