بقلم : رضوان الهمداني
تمضي الساعات بقلق شديد بالنسبة للكثير من أفراد وضباط جهاز الأمن السياسي، ويتمنى البعض منهم، لو التزموا بأول شروط العمل في المخابرات، أو ان قيادة اللواء غالب القمش للجهاز استلهمت شيئاً من إدارة سلفه العميد محمد خميس المتسمة بالصرامة ضد من يكشفون عن هوياتهم الأمنية بحثا عن هيبة زائفة يمنحها العامة.
تلك الشدة، كان سيجني ثمارها جميع منتسبي الجهاز والمواطنين ايضا، الذين يشعرون ان من عليهم مواجهة قوى الظلام، يتساقطون افردا وجماعات في عدن وابين وحضرموت وتعز حتى في الحي الذي يقيم فيه رئيس الجمهورية في صنعاء، المكان الذي يفترض انه أكثر أمانا.
لا يتطلب الأمر اشهراً طويلة من التحري والبحث الشاق عن اي من منتسبي الجهاز ليتم تصفيته من قبل تنظيم القاعدة في اليمن، فحتى مدراء اخطر الشعب والإدارات في الأمن السياسي لا يحجبهم ستار السرية التي كان بإمكانها أن لا تجعل مدير التحقيقات في لحج العقيد علي عبدالكريم البان العام الماضي وغيره آخرون، لقمة سائغة للخصوم. وأثبتت القاعدة على مدى الثلاث السنوات الماضية أن لا عاصم لجنود وضباط الجهاز من بطش التنظيم وأن رجال القمش على مرمى عبوة ناسفة، لا يتطلب الأمر سوى تحديد الزمان والمكان المناسبين لتنفيذ إعدام صارخ لمن وقع عليه الاختيار من قائمة طويلة.
وصار واضحا أن المقدم محمد القدمي الذي اغتالته القاعدة الاسبوع الماضي بصنعاء ليس اصعب الأهداف، فسبق وأن اكد التنظيم وخصوم آخرون أنهم يستطيعون أن يطالوا رتبا رفيعة دون هوادة وأن نجاة العميد ناصر منصور هادي وكيل الجهاز من الموت قبل عامين تقريبا ربما كان ضربة حظ أو خطأ لن يتكرر.
وفي هذا الجو المشحون ترتسم على الوجوه صدمة عارمة، فسنوات الاستمتاع بالاحترام في الاوساط الاجتماعية لكثير من ضباط الأمن السياسي دفعتهم المواجهة الى قلب المعركة مع تنظيم يتحرك بمرونة ويلقن خصمه ضربات قاصمة وكأن الرئيس صالح كان محقا وهو يصف قيادات الأمن السياسي بمجموعة من الكهول وهو يخاطب وفدا دبلوماسيا امريكيا بصنعاء ناصحا ان يتم التعامل مع جهاز الأمن القومي. وبعد عقدين من قيادة اللواء القمش لجهاز الأمن السياسي بعد دمج جهاز الأمن الوطني في الشمال ووزارة أمن الدولة في الجنوب عام 1992م، يدرك حجم فداحة التقصير الذي شاب جانب الضبط الأمني والحفاظ على تقاليد العمل السري.
فحصيلة المواجهة بين المخابرات وتنظيم القاعدة خلال الفترة الماضية التي سقط فيها العشرات من الأمن السياسي، رسمت ملامح خطيرة عن واقعية تماسك الجهاز الأمني بعد أن انفراط عقد سرية منتسبيه لدى العامة حتى أولئك الذين يفترض ان مناصبهم غاية في السرية حتى بين رفاقهم داخل الجهاز نفسه.
ربما لم يستشعر اللواء غالب القمش ماذا يعني أن مدراء شعب في الجهاز وآخرين مسئولين عن ملفات غاية في الخطورة يعرفهم الجميع في الداخل والخارج. وكانت حادثة استدراج المخابرات المصرية للقيادي في الجهاز عبدالسلام الحيلة كشفت عن وضع هش بات يعاني منه الجهاز في ظل قيادة اللواء القمش.
فضابط يدير واحدا من اخطر الملفات السرية كانت صفته الأمنية معروفة على المستوى الخارجي بانه مسئول ملف الارتباط بين جهاز الأمن السياسي والمقاتلين اليمنيين العائدين من الجهاد في أفغانستان خلال الثمانينات، لتستدرجه المخابرات المصرية بطريقة تقليدية قبل أن تقدمه قربانا للمخابرات الأمريكية، وحتى اللحظة ما يزال حبيس جونتانامو.
يحسب للواء القمش تخفيف حدة البطش التي اتسمت بها ادارة سلفه اللواء محمد خميس، لكن القمش ربما أخطأ في تقدير حجم الخطر الذي سينجم عنه تحول الأمن السياسي إلى أشبه بمؤسسة للضمان الاجتماعي بعد أن باتت عائلات بأسرها تنتسب للجهاز وكأن الأمر مجرد وجاهة اجتماعية بعد أن تلاشت أي معايير واضحة للانتساب. ويكاد من النادر عدم معرفة سكان أي حي بمن يعمل في الجهاز، ربما ليس لاهتمامهم بالبحث عن الهوية الوظيفية بقدر ما كانت رغبة من المتطفلين على العمل الأمني في اشعار من حولهم أنهم يعملون في جهة أمنية، وأن على الجميع مكرهين أن يشعروهم بتبجيل استثنائي واحترام فائض عن الحاجة.
وفي أغلب الظن، فإن من تبقى من نبهاء المخابرات في اليمن، يتساءلون، ما الذي يجول في خاطر رئيس الجهاز ونائبه وأكثر من 15 وكيلا يعملون في الجهاز وهم يقرأون اعلان تنظيم القاعدة في سبتمبر 2010م بأن 55 من ضباط الجهاز عليهم أن يعلنوا توبتهم في جامع مدينة زنجبار ما لم سيتم استهدافهم!!
وهل على تنظيم القاعدة اكثر مما قام به حتى يعترف من يديرون الجهاز أن عليهم إعادة ترميم التصدعات التي تكاد تعصف بأرضية أهم جهاز أمني في البلد ويقع على عاتق منتسبيه إدارة معركة شديدة ضد المتربصين بالأمن والاستقرار؟!
بات واضحا، ان على اللواء القمش، تقع مسئولية اخلاقية في قيادة عملية تصحيح داخل ادارات وشعب الجهاز المختلفة، تبدأ بإعادة غربلة الكادر البشري ووضع معايير صارمة لعملية التجنيد وصولا إلى جوانب هامة يدركها تماما، حتى لا يشعر منتسبو الجهاز بعد رحيله أنهم تلقوا طعنة في الخلف كتلك التي كاد صالح يوجهها للقمش في منزل الشيخ صادق إبان حرب الحصبة..
رجال القمش يدفعون الثمن!!
p;
بقلم : رضوان الهمداني
تمضي الساعات بقلق شديد بالنسبة للكثير من أفراد وضباط جهاز الأمن السياسي، ويتمنى البعض منهم، لو التزموا بأول شروط العمل في المخابرات، أو ان قيادة اللواء غالب القمش للجهاز استلهمت شيئاً من إدارة سلفه العميد محمد خميس المتسمة بالصرامة ضد من يكشفون عن هوياتهم الأمنية بحثا عن هيبة زائفة يمنحها العامة.
تلك الشدة، كان سيجني ثمارها جميع منتسبي الجهاز والمواطنين ايضا، الذين يشعرون ان من عليهم مواجهة قوى الظلام، يتساقطون افردا وجماعات في عدن وابين وحضرموت وتعز حتى في الحي الذي يقيم فيه رئيس الجمهورية في صنعاء، المكان الذي يفترض انه أكثر أمانا.
لا يتطلب الأمر اشهراً طويلة من التحري والبحث الشاق عن اي من منتسبي الجهاز ليتم تصفيته من قبل تنظيم القاعدة في اليمن، فحتى مدراء اخطر الشعب والإدارات في الأمن السياسي لا يحجبهم ستار السرية التي كان بإمكانها أن لا تجعل مدير التحقيقات في لحج العقيد علي عبدالكريم البان العام الماضي وغيره آخرون، لقمة سائغة للخصوم. وأثبتت القاعدة على مدى الثلاث السنوات الماضية أن لا عاصم لجنود وضباط الجهاز من بطش التنظيم وأن رجال القمش على مرمى عبوة ناسفة، لا يتطلب الأمر سوى تحديد الزمان والمكان المناسبين لتنفيذ إعدام صارخ لمن وقع عليه الاختيار من قائمة طويلة.
وصار واضحا أن المقدم محمد القدمي الذي اغتالته القاعدة الاسبوع الماضي بصنعاء ليس اصعب الأهداف، فسبق وأن اكد التنظيم وخصوم آخرون أنهم يستطيعون أن يطالوا رتبا رفيعة دون هوادة وأن نجاة العميد ناصر منصور هادي وكيل الجهاز من الموت قبل عامين تقريبا ربما كان ضربة حظ أو خطأ لن يتكرر.
وفي هذا الجو المشحون ترتسم على الوجوه صدمة عارمة، فسنوات الاستمتاع بالاحترام في الاوساط الاجتماعية لكثير من ضباط الأمن السياسي دفعتهم المواجهة الى قلب المعركة مع تنظيم يتحرك بمرونة ويلقن خصمه ضربات قاصمة وكأن الرئيس صالح كان محقا وهو يصف قيادات الأمن السياسي بمجموعة من الكهول وهو يخاطب وفدا دبلوماسيا امريكيا بصنعاء ناصحا ان يتم التعامل مع جهاز الأمن القومي. وبعد عقدين من قيادة اللواء القمش لجهاز الأمن السياسي بعد دمج جهاز الأمن الوطني في الشمال ووزارة أمن الدولة في الجنوب عام 1992م، يدرك حجم فداحة التقصير الذي شاب جانب الضبط الأمني والحفاظ على تقاليد العمل السري.
فحصيلة المواجهة بين المخابرات وتنظيم القاعدة خلال الفترة الماضية التي سقط فيها العشرات من الأمن السياسي، رسمت ملامح خطيرة عن واقعية تماسك الجهاز الأمني بعد أن انفراط عقد سرية منتسبيه لدى العامة حتى أولئك الذين يفترض ان مناصبهم غاية في السرية حتى بين رفاقهم داخل الجهاز نفسه.
ربما لم يستشعر اللواء غالب القمش ماذا يعني أن مدراء شعب في الجهاز وآخرين مسئولين عن ملفات غاية في الخطورة يعرفهم الجميع في الداخل والخارج. وكانت حادثة استدراج المخابرات المصرية للقيادي في الجهاز عبدالسلام الحيلة كشفت عن وضع هش بات يعاني منه الجهاز في ظل قيادة اللواء القمش.
فضابط يدير واحدا من اخطر الملفات السرية كانت صفته الأمنية معروفة على المستوى الخارجي بانه مسئول ملف الارتباط بين جهاز الأمن السياسي والمقاتلين اليمنيين العائدين من الجهاد في أفغانستان خلال الثمانينات، لتستدرجه المخابرات المصرية بطريقة تقليدية قبل أن تقدمه قربانا للمخابرات الأمريكية، وحتى اللحظة ما يزال حبيس جونتانامو.
يحسب للواء القمش تخفيف حدة البطش التي اتسمت بها ادارة سلفه اللواء محمد خميس، لكن القمش ربما أخطأ في تقدير حجم الخطر الذي سينجم عنه تحول الأمن السياسي إلى أشبه بمؤسسة للضمان الاجتماعي بعد أن باتت عائلات بأسرها تنتسب للجهاز وكأن الأمر مجرد وجاهة اجتماعية بعد أن تلاشت أي معايير واضحة للانتساب. ويكاد من النادر عدم معرفة سكان أي حي بمن يعمل في الجهاز، ربما ليس لاهتمامهم بالبحث عن الهوية الوظيفية بقدر ما كانت رغبة من المتطفلين على العمل الأمني في اشعار من حولهم أنهم يعملون في جهة أمنية، وأن على الجميع مكرهين أن يشعروهم بتبجيل استثنائي واحترام فائض عن الحاجة.
وفي أغلب الظن، فإن من تبقى من نبهاء المخابرات في اليمن، يتساءلون، ما الذي يجول في خاطر رئيس الجهاز ونائبه وأكثر من 15 وكيلا يعملون في الجهاز وهم يقرأون اعلان تنظيم القاعدة في سبتمبر 2010م بأن 55 من ضباط الجهاز عليهم أن يعلنوا توبتهم في جامع مدينة زنجبار ما لم سيتم استهدافهم!!
وهل على تنظيم القاعدة اكثر مما قام به حتى يعترف من يديرون الجهاز أن عليهم إعادة ترميم التصدعات التي تكاد تعصف بأرضية أهم جهاز أمني في البلد ويقع على عاتق منتسبيه إدارة معركة شديدة ضد المتربصين بالأمن والاستقرار؟!
بات واضحا، ان على اللواء القمش، تقع مسئولية اخلاقية في قيادة عملية تصحيح داخل ادارات وشعب الجهاز المختلفة، تبدأ بإعادة غربلة الكادر البشري ووضع معايير صارمة لعملية التجنيد وصولا إلى جوانب هامة يدركها تماما، حتى لا يشعر منتسبو الجهاز بعد رحيله أنهم تلقوا طعنة في الخلف كتلك التي كاد صالح يوجهها للقمش في منزل الشيخ صادق إبان حرب الحصبة..
بقلم : رضوان الهمداني
تمضي الساعات بقلق شديد بالنسبة للكثير من أفراد وضباط جهاز الأمن السياسي، ويتمنى البعض منهم، لو التزموا بأول شروط العمل في المخابرات، أو ان قيادة اللواء غالب القمش للجهاز استلهمت شيئاً من إدارة سلفه العميد محمد خميس المتسمة بالصرامة ضد من يكشفون عن هوياتهم الأمنية بحثا عن هيبة زائفة يمنحها العامة.
تلك الشدة، كان سيجني ثمارها جميع منتسبي الجهاز والمواطنين ايضا، الذين يشعرون ان من عليهم مواجهة قوى الظلام، يتساقطون افردا وجماعات في عدن وابين وحضرموت وتعز حتى في الحي الذي يقيم فيه رئيس الجمهورية في صنعاء، المكان الذي يفترض انه أكثر أمانا.
لا يتطلب الأمر اشهراً طويلة من التحري والبحث الشاق عن اي من منتسبي الجهاز ليتم تصفيته من قبل تنظيم القاعدة في اليمن، فحتى مدراء اخطر الشعب والإدارات في الأمن السياسي لا يحجبهم ستار السرية التي كان بإمكانها أن لا تجعل مدير التحقيقات في لحج العقيد علي عبدالكريم البان العام الماضي وغيره آخرون، لقمة سائغة للخصوم. وأثبتت القاعدة على مدى الثلاث السنوات الماضية أن لا عاصم لجنود وضباط الجهاز من بطش التنظيم وأن رجال القمش على مرمى عبوة ناسفة، لا يتطلب الأمر سوى تحديد الزمان والمكان المناسبين لتنفيذ إعدام صارخ لمن وقع عليه الاختيار من قائمة طويلة.
وصار واضحا أن المقدم محمد القدمي الذي اغتالته القاعدة الاسبوع الماضي بصنعاء ليس اصعب الأهداف، فسبق وأن اكد التنظيم وخصوم آخرون أنهم يستطيعون أن يطالوا رتبا رفيعة دون هوادة وأن نجاة العميد ناصر منصور هادي وكيل الجهاز من الموت قبل عامين تقريبا ربما كان ضربة حظ أو خطأ لن يتكرر.
وفي هذا الجو المشحون ترتسم على الوجوه صدمة عارمة، فسنوات الاستمتاع بالاحترام في الاوساط الاجتماعية لكثير من ضباط الأمن السياسي دفعتهم المواجهة الى قلب المعركة مع تنظيم يتحرك بمرونة ويلقن خصمه ضربات قاصمة وكأن الرئيس صالح كان محقا وهو يصف قيادات الأمن السياسي بمجموعة من الكهول وهو يخاطب وفدا دبلوماسيا امريكيا بصنعاء ناصحا ان يتم التعامل مع جهاز الأمن القومي. وبعد عقدين من قيادة اللواء القمش لجهاز الأمن السياسي بعد دمج جهاز الأمن الوطني في الشمال ووزارة أمن الدولة في الجنوب عام 1992م، يدرك حجم فداحة التقصير الذي شاب جانب الضبط الأمني والحفاظ على تقاليد العمل السري.
فحصيلة المواجهة بين المخابرات وتنظيم القاعدة خلال الفترة الماضية التي سقط فيها العشرات من الأمن السياسي، رسمت ملامح خطيرة عن واقعية تماسك الجهاز الأمني بعد أن انفراط عقد سرية منتسبيه لدى العامة حتى أولئك الذين يفترض ان مناصبهم غاية في السرية حتى بين رفاقهم داخل الجهاز نفسه.
ربما لم يستشعر اللواء غالب القمش ماذا يعني أن مدراء شعب في الجهاز وآخرين مسئولين عن ملفات غاية في الخطورة يعرفهم الجميع في الداخل والخارج. وكانت حادثة استدراج المخابرات المصرية للقيادي في الجهاز عبدالسلام الحيلة كشفت عن وضع هش بات يعاني منه الجهاز في ظل قيادة اللواء القمش.
فضابط يدير واحدا من اخطر الملفات السرية كانت صفته الأمنية معروفة على المستوى الخارجي بانه مسئول ملف الارتباط بين جهاز الأمن السياسي والمقاتلين اليمنيين العائدين من الجهاد في أفغانستان خلال الثمانينات، لتستدرجه المخابرات المصرية بطريقة تقليدية قبل أن تقدمه قربانا للمخابرات الأمريكية، وحتى اللحظة ما يزال حبيس جونتانامو.
يحسب للواء القمش تخفيف حدة البطش التي اتسمت بها ادارة سلفه اللواء محمد خميس، لكن القمش ربما أخطأ في تقدير حجم الخطر الذي سينجم عنه تحول الأمن السياسي إلى أشبه بمؤسسة للضمان الاجتماعي بعد أن باتت عائلات بأسرها تنتسب للجهاز وكأن الأمر مجرد وجاهة اجتماعية بعد أن تلاشت أي معايير واضحة للانتساب. ويكاد من النادر عدم معرفة سكان أي حي بمن يعمل في الجهاز، ربما ليس لاهتمامهم بالبحث عن الهوية الوظيفية بقدر ما كانت رغبة من المتطفلين على العمل الأمني في اشعار من حولهم أنهم يعملون في جهة أمنية، وأن على الجميع مكرهين أن يشعروهم بتبجيل استثنائي واحترام فائض عن الحاجة.
وفي أغلب الظن، فإن من تبقى من نبهاء المخابرات في اليمن، يتساءلون، ما الذي يجول في خاطر رئيس الجهاز ونائبه وأكثر من 15 وكيلا يعملون في الجهاز وهم يقرأون اعلان تنظيم القاعدة في سبتمبر 2010م بأن 55 من ضباط الجهاز عليهم أن يعلنوا توبتهم في جامع مدينة زنجبار ما لم سيتم استهدافهم!!
وهل على تنظيم القاعدة اكثر مما قام به حتى يعترف من يديرون الجهاز أن عليهم إعادة ترميم التصدعات التي تكاد تعصف بأرضية أهم جهاز أمني في البلد ويقع على عاتق منتسبيه إدارة معركة شديدة ضد المتربصين بالأمن والاستقرار؟!
بات واضحا، ان على اللواء القمش، تقع مسئولية اخلاقية في قيادة عملية تصحيح داخل ادارات وشعب الجهاز المختلفة، تبدأ بإعادة غربلة الكادر البشري ووضع معايير صارمة لعملية التجنيد وصولا إلى جوانب هامة يدركها تماما، حتى لا يشعر منتسبو الجهاز بعد رحيله أنهم تلقوا طعنة في الخلف كتلك التي كاد صالح يوجهها للقمش في منزل الشيخ صادق إبان حرب الحصبة..
